وزير النفط: ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط إقليم كوردستان

رووداو ديجيتال

أكد وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار ان وزارته ذاهبة نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط إقليم كوردستان.

وجاء في كلمة لوزير النفط في اجتماع هيئة الرأي بتاريخ 28 نيسان 2022 نشرتها وزارة النفط السبت (07 أيار 2022) انه "من مآخذنا على بيع النفط الخام في إقليم كوردستان أن كلفة إنتاج البرميل تمثل 50% من سعره الذي يقل بكثير عن سعر سومو".

وأضاف ان "الإيرادات في إقليم كوردستان لا تتجاوز 50% من قيمة النفط المباع"، مشيرا الى انه "ليس هناك دولة في العالم تنتج النفط والغاز بسياستين كما يحصل في العراق".

ولم يتمكن العراق من الالتزام بمحددات أوبك بسبب عدم التزام إقليم كوردستان بتلك المحددات، حسب الوزير الذي يرى ان ملف الطاقة في العراق "يجب أن يدار بشكل متكامل، وليس على أساس المزاج السياسي".

ووفقا لعبدالجبار ان "سياسة الوزارة تقوم على منح شركاتها صلاحية إدارة مجمل النشاطات"، متابعا: "أكدنا لوفد إقليم كوردستان أن شركة نفط كوردستان ستكون بصلاحيات واسعة جداً، باستثناء إقرار خطة التطوير، وتسعير النفط".

"أوضحنا لوفد إقليم كوردستان أننا لا نريد إدارة مركزية لملف النفط، بل إدارة فيدرالية".

وقال وزير النفط العراقي حسب البيان انه "أكدنا مراراً أن لا رغبة لوزارة النفط في السيطرة على النشاط النفطي في الإقليم، لكن الوزارة ترغب في تنظيم ذلك النشاط وتحويله الى نشاط شفاف يضمن حقوق جميع الأطراف".

ودعا الوزير الى وجوب إدارة "النشاط النفطي في إقليم كوردستان من قبل شركة مملوكة للدولة الاتحادية، وأن تذهب عوائد النفط الى حساب مملوك لوزارة المالية يؤمن إيرادات الإقليم في حال عجز المالية عن تأمينها".

ويعتقد ان "المرونة والرغبة في تجسير الثقة ومعالجة مشكلات الماضي وجميع مبادراتنا في حل المشكلات مع إقليم كوردستان لم تأتِ بنتيجة"، مؤكدا انه "يبدو أننا ذاهبون باتجاه التطبيق الحرفي لقراري المحكمة الاتحادية (59) لسنة 2012 و (110) لسنة 2019 وهو ما سيضعنا أمام تحديات كبيرة".

"هناك شرخ تاريخي في الثقة بين الدولة الاتحادية وإقليم كوردستان، وعلينا أن نستعد لمواجهة التحدي الداخلي والخارجي عند تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية".

وتوفر شركات الوزارة "أكثر من 90% من إيرادات الدولة لذا يجب أن تبقى وزارة النفط بعيدة عن التداخل السياسي، لأن أي تداخل سيؤدي الى انهيار المنظومة الاقتصادية ومن ثم انهيار البلد وهذا ما نعمل من أجل منع وقوعه"، حسب وزير النفط.

وتسعى وزارة النفط وفقا لكلمة الوزير لـ"إرساء أسس دولة فيدرالية قوية تدير نشاطها النفطي إدارة علمية معيارية تستهدف تحقيق أعلى عوائد مالية بأكثر استدامة وأقل كلفة".

واعلن عن استعداده لـ "استئناف الحوار مع إقليم كوردستان لكننا سندخل مرحلة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، لأن وحدة العراق في مجال السياسة النفطية أمر حيوي ومهم لحاضرنا ومستقبلنا".