رووداو ديجيتال
حذّر رئيس الاتحاد العام لجمعيات الفلاحين حسن التميمي، من هجرة كبيرة ستحدث من الريف الى المدن، في حال عدم ايجاد حلول سريعة لمسألة الجفاف ونقص الموارد المائية في العراق.
وقال التميمي لشبكة رووداو الاعلامية: "في حال بقي الوضع على ما هو عليه ستكون هنالك هجرة من الريف الى المدينة، وستتسبب بكارثة على البلد خصوصاً في حال عدم ايجاد حلول سريعة لمسألة الجفاف في العراق".
وأضاف انه "اذا بقي العام الحالي جافاً، وبحال عدم التوصل الى اتفاق مع ايران وتركيا، اتوقع أن تكون هنالك هجرة كبيرة جداً، لاسيما أن لدينا قرى بعيدة عن مصادر المياه خصوصاً في اقصى جنوب العراق"، مشيراً الى أن "الفلاحين في واسط وذي قار وميسان والمثنى والديوانية والبصرة والنجف وبابل يواجهون مشاكل عديدة، أهمها النقص الكبير في الموارد المائية".
وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، حذّر في وقت سابق من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في هذا البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
التميمي، رأى أن "ملف المياه دولي، وهو أكبر من وزير الموارد المائية"، مردفاً: "نحتاج اليوم الى تدخل الدولة بأكلمها ورئيس الوزراء والتفاوض مع دول الجوار. اليوم نحن مغبونون من دول الجوار ولاسيما من تركيا وايران، حيث قطعت ايران ثمان روافد قطعت تماماً عن العراق"، مؤكدا انه "من المفترض ان تكون لدينا حصة مائية كاملة من الاتراك، ورغم انهم زادوا الاطلاقات لكنها لازالت ضئيلة جداً، بينما لم تطلق ايران أي من الروافد".
"نعيش اسوأ الظروف من حيث المياه، والخسائر كبيرة للعراق لا تقدر برقم معين، لاسيما في حال تقليل الخطة الزراعية ونقص الثروة الحيوانية وهجرة الفلاحين"، وفقاً للتميمي، الذي رأى أنها "عوامل تزيد من البطالة وتزيد من الضغط على الحكومة، خصوصاً في ظل الاكتظاظ الحاصل في سكان المدن وتشكيل هذا الشيء اعباء اضافية على الحكومة".
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، فيما اعتبر البنك الدولي أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية.
وكان العراق قد أعلن أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه، في وقت اسفر معدل الانخفاض الحالي في المياه عن مخاوف من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف الكمية، بعد أن بدأت تركيا تشغيل سد إليسو الذي انتهت من بنائه في كانون الثاني 2018.
وبحسب المديرية العامة للسدود في العراق، تشكل الأمطار 30% من موارد البلاد المائية، في حين تقدر كميات مياه الأنهار الممتدة من تركيا وإيران بنحو 70%.
