رووداو ديجيتال
أشرف وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، على توقيع عقد مع شركة "Alifrin" التركية يهدف إلى مضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي العراقي-التركي من 300 إلى 600 ميغاواط.
وأكدت وزارة الكهرباء في بيان، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، أن العقد ينص على تجهيز الشبكة الوطنية بـ300 ميغاواط كمرحلة أولى، عبر خط الربط (جزرة - كسك 400 ك.ف) في محافظة نينوى، مع خطة لرفع الطاقة إلى 600 ميغاواط خلال أقل من شهر.
وأوضحت، أن التحضيرات الفنية اللازمة للمشروع أُنجزت مسبقاً من قبل شركات الوزارة، بما في ذلك إنشاء المحطات والخطوط المطلوبة، إلى جانب استكمال جميع الإجراءات التعاقدية.
وأشارت الوزارة، إلى أن المشروع سيساهم في تحسين ساعات التجهيز الكهربائي للمناطق الشمالية، كما يشكل خطوة استراتيجية نحو ربط الشبكة العراقية بمنظومة الطاقة الأوروبية، نظراً لعضوية تركيا الفاعلة في تلك الشبكة.
ونوهت الوزارة بأن من بين أبرز ما يميز العقد هو اعتماده نظام "Take and Pay"، الذي يضمن الدفع فقط مقابل الكمية المستهلكة، مما يمنح العراق مرونة مالية واستثماراً رشيداً للطاقة المستوردة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، إضافة إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي.
ويمثل ملف الطاقة الكهربائية أحد أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة عشرات المليارات من الدولارات على القطاع في السنوات الماضية.
يُذكر أنه في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها".
أشرف وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، على توقيع عقد مع شركة "Alifrin" التركية يهدف إلى مضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي العراقي-التركي من 300 إلى 600 ميغاواط.
وأكدت وزارة الكهرباء في بيان، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، أن العقد ينص على تجهيز الشبكة الوطنية بـ300 ميغاواط كمرحلة أولى، عبر خط الربط (جزرة - كسك 400 ك.ف) في محافظة نينوى، مع خطة لرفع الطاقة إلى 600 ميغاواط خلال أقل من شهر.
وأوضحت، أن التحضيرات الفنية اللازمة للمشروع أُنجزت مسبقاً من قبل شركات الوزارة، بما في ذلك إنشاء المحطات والخطوط المطلوبة، إلى جانب استكمال جميع الإجراءات التعاقدية.
وأشارت الوزارة، إلى أن المشروع سيساهم في تحسين ساعات التجهيز الكهربائي للمناطق الشمالية، كما يشكل خطوة استراتيجية نحو ربط الشبكة العراقية بمنظومة الطاقة الأوروبية، نظراً لعضوية تركيا الفاعلة في تلك الشبكة.
ونوهت الوزارة بأن من بين أبرز ما يميز العقد هو اعتماده نظام "Take and Pay"، الذي يضمن الدفع فقط مقابل الكمية المستهلكة، مما يمنح العراق مرونة مالية واستثماراً رشيداً للطاقة المستوردة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، إضافة إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي.
ويمثل ملف الطاقة الكهربائية أحد أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة عشرات المليارات من الدولارات على القطاع في السنوات الماضية.
يُذكر أنه في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها".