لم يعد المشهد الدولي اليوم يشبه ذلك العالم الذي تَشَكَّل عقب نهاية الحرب الباردة، ولا حتى ذلك النظام الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية. فالنظام الدولي يعيش في هذه المرحلة حالة تحوّل بنيوي عميق تتداخل فيه التحولات الاقتصادية الكبرى مع التنافس الجيوسياسي المتصاعد، ومع تطورات تكنولوجية غير مسبوقة، فضلاً عن الأزمات العابرة للحدود التي باتت تشكّل تحدياً مشتركاً للبشرية جمعاء، بدءاً من الأزمات الاقتصادية وسلاسل الإمداد العالمية وصولاً إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والطاقة.

النقاش حول دور الانتخابات في تشكيل الدولة العراقية يتكرر مع كل دورة انتخابية، وكأننا أمام سؤال قديم يتجدد باستمرار: إذا كانت الحكومات تُصنع عبر التفاهمات بعد إعلان النتائج، فهل تفقد الانتخابات معناها ويضيع معها "صوت الدولة"؟.

في ظل التعقيدات الإقليمية المتزايدة، والتحولات الجيوسياسية التي تعصف بالشرق الأوسط، لم يعد العراق بمنأى عن دائرة الاشتباك غير المعلن. فالدولة التي بدأت تستعيد بعض عافيتها بعد سنوات من الحرب، والصراع، والتقاطع السياسي، باتت اليوم تواجه تحدياً جديداً يُضرب هذه المرة في خاصرتها الاقتصادية: المنشآت النفطية في إقليم كوردستان.

منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، شكّل التوازن بين بغداد والأقاليم والمكونات أحد التحديات الجوهرية في بناء الدولة. ومع أن التجربة العراقية بعد عام 2003 أرست شكلاً جديداً من التعددية والاعتراف الدستوري بالمكونات، إلا أن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ظلّت محفوفة بالتوتر، تتأرجح بين الشراكة والخصومة، وبين التعاون والأزمة. واليوم، حين نتحدث عن ضرورة استقرار الإقليم، فإننا لا نطرح قضية كوردية فئوية، بل قضية عراقية سيادية، ذات أبعاد ستراتيجية تمس حاضر البلاد ومستقبله.

#SUMMARY#