تمرّ علينا اليوم ذكرى الحادي عشر من آذار 1970 بوصفها إحدى اللحظات المفصلية في تاريخ العراق السياسي الحديث، حين تم التوصل إلى اتفاق تاريخي بين الحكومة العراقية وقيادة الحركة الكوردستانية بقيادة الزعيم الخالد الملا مصطفى البارزاني في عهد الرئيس احمد حسن البكر وقد مثّل ذلك الاتفاق محاولة جادة لإرساء صيغة جديدة للعلاقة بين مكونات الدولة العراقية، قائمة على الاعتراف المتبادل والحقوق القومية والشراكة السياسية في الوطن.
تكتسب الرسائل الدينية والإيمانية في المجتمعات المتعدّدة، حين تصدر عن مرجعيات دينية وطنية وازنة، بعداَ يتجاوز الوعظ الروحي إلى فضاء التفكير السياسي والأخلاقي العام.
الإيزدية ليست مجرد مكوّن ديني أو جماعة اجتماعية في نسيج منطقتنا، بل هي قضية إنسانية، حضارية، أخلاقية، ووطنية بكل معنى الكلمة. قضية عريقة حافظت على جذورها رغم العواصف، وصانت هويتها رغم سياسات الإلغاء، وتمسّكت بإيمانها رغم أن الألم كان في كثير من الأحيان رفيقها القاسي عبر التاريخ.
*تحقيق العدالة السريعة تؤكد أن كوردستان أرض التعايش وحكم القانون
في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، استعاد المسيحيون في العراق، ولأول مرة منذ سنوات عجاف، جزءاً كبيراً من تمثيلهم الحقيقي في مجلس النواب العراقي.
وكما قال مولانا جلال الدين الرومي: "العشقُ يولّد حركة، والحركة تولّد حياة، والحياة تولد ازدهارًا"، ولذلك تعتبر تجربة دولة رئيس الوزراء مسرور بارزاني فريدة من نوعها، فهي تجسيدٍ حيٍّ لهذا العشق؛ عشق البناء والازدهار، عشق كوردستان، وعشق بناء الإنسان وصون كرامته، وعشق بناء رؤية وطنية للمستقبل.
في زمنٍ تُصادر فيه الحقيقة بأصواتٍ مرتفعة وأموالٍ فاسدة وسلاحٍ منفلت، يخرج صوتٌ هادئٌ لكنه صارم، من أعماق الكنيسة الكلدانية، حاملاً رسالة ضميرٍ ووجدان.
إذا كانت قناعة المحكمة الاتحادية بأن مقاعد كوتا المسيحيين والتركمان غير دستورية في برلمان اقليم كوردستان ولهذا أصدرت قرارها القاضي بإلغائها؟ اذن لماذا لم تلغي عضوية اعضاء مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات العراقية ممن انتخبوا بنظام الكوتا في العراق؟.
يمكن وصف ما يواجه المجتمع المسيحي في العراق بالكراهية الدفينة والعداء. فقد تعرض المسيحيون في وسط وجنوب العراق، منذ العام 2003، إلى القتل وسوء المعاملة والخطف والتمييز والتهجير والترحيل.
