رووداو ديجيتال
قرر مجلس الوزراء العراقي الزام الجهات الحكومية كافة ببيع السلع والخدمات بالدينار العراقي، ووفق سعر الصرف الرسمي البالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد.
جاء ذلك خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء (10 كانون الثاني 2023)، برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ناقش المجلس "ارتفاع سعر صرف الدولار، وتأثيراته في السوق، وعلى مشتريات المواطنين من الأسواق المحلية، وما يتطلبه من إجراءات لمعالجة ذلك ودعم العملة الوطنية، حيث أقرّ المجلس الإجراءات التالية:
1-إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي والبالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد.
2-يشمل ما جاء في فقرة (1) أعلاه مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص، وخاصة مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبية والوكالات التجارية وشركات الاتصالات والإنترنت ومبيعات المجمعات السكنية الاستثمارية، والتأكيد أن تكون أسعار السلع والخدمات بالدينار العراقي على سعر البنك المركزي.
3- يقوم البنك المركزي ببيع الدولار للجهات المذكورة في الفقرة (2) بالسعر المقرر من البنك المركزي بسعر (1460) ديناراً للدولار للحوالات، و (1455) ديناراً للدولار لتغطية الاعتمادات المستندية، بعد التعهد بالبيع بالدينار العراقي، ويعلن ذلك في المواقع الرسمية للجهات المعنية على منافذ البيع.
4-يصدر البنك المركزي العراقي آلية سهلة وخلال أسبوع واحد من تاريخ القرار يتمكن من خلالها القطاع الخاص المذكور بالفقرتين (2، و3) آنفاً الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، كما يقوم البنك بتأمين حوالات القطاع الخاص إلى خارج العراق وبالسعر الرسمي لتغطية التزاماتهم الخارجية".
وفي جانب أخر من جلسته، واصل مجلس الوزراء "مناقشة ملف تثبيت المتعاقدين في وزارات الدولة كافة، ووافق على استحداث وزارة المالية العناويـن والدرجـات الوظيفية في ضمن موازنة الدوائـر والتشكيلات، لتثبيت المتعاقــدين قبـل 2 تشرين الثاني 2019، على الملاك الدائم، من ضمن النفقات التشغيلية أو التخطيطية لكل تشكيل".
وفي السياق ذاته، أقر "مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتحويل (1000) باحث اجتماعي إلى متعاقدين وفقاً لقراري مجلس الوزراء (315، 337 لسنة 2019)، مع إضافة فرق التخصيص المالي لهم بجداول خاصة ".
في إطار دعم الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي، ومعالجة مشكلة المياه القائمة، وافق مجلس الوزراء على:
"إقرار توصيات اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين (وزارتي الزراعة، والموارد المائية) المنعقد بتأريخ (30 تشرين الثاني 2022)، بشأن إضافة الفقرتين في أدناه إلى توصيات اللجنة المعنية بإعـداد دراسـة واضـحة بشأن الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم، والتركيز على استخدام المياه الجوفية في المناطق الواعدة في المحافظات جميعها التي أقرها مجلس الوزراء بموجب قراره (284 لسنة 2022) بحسب الآتي:
1. إضافة مساحة ( مليون دونم ) لتصبح المساحة الكلية المزروعة على المياه السطحية (2,500,000) دونم، فقط مليونان ونصف دونم على أن يتم التركيز على المساحات الزراعيـة للخطـة الشتوية على صدور الأنهر والجداول والقنوات الرئيسة.
2. تأليف لجان مشتركة من مديريات الموارد المائية، ومديريات الزراعة، واللجان الزراعية والجمعيات الفلاحية بالتنسيق بينها وغرفة العمليات المؤلفة من قيادة العمليات المشتركة في المحافظات كافة لمتابعة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرة بالخطة الزراعية للموسم الشتوي 2022 – 2023 وإزالة التجاوزات، ويتحمل المتجاوزون المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم، والوزارتان المذكورتان آنفا غير ملزمتين وغير مسؤولتين في النظر أو الترويج لأي طلبات بخصوص التعويض، في حال حدوث تجاوز على الخطة الزراعية المقرة، وتحديد اجتماعات نصف شهرية يتم الاتفاق على مواعيدها بالتنسيق بين مديريات الزراعة ومديريات الموارد المائية في المحافظات كافة".
بشأن الاختناقات المرورية في بغداد، ناقش مجلس الوزراء الخطة الحكومية الشاملة التي ستنفذها وزارة الاعمار والإسكان لفك هذه الاختناقات، ووافق المجلس على:
"1- تخويل وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية إجراء التعاقدات بسقف لا يتجاوز 1,500,000,000,000 دينار، فقط ترليون وخمسمائة مليار دينـار للمشروعات المدرجـة ضمن البرنامج الحكومي، بأسلوب الدعوة المباشرة (تصميم/ تنفيذ) وقبول العرض الوحيد ضمن الكلفة الكلية، على أن تتضمن العقود بنداً ينص على عدم صرف أي مبالغ إلا بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2023، وتمويل الوزارة المذكورة آنفا المبالغ المطلوبة وبضمنها التعاقد مع جهة استشارية دولية رصينة ومرموقة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
2- تقدم الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة الدعم لمشروع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد الذي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
3- تأليف لجان في كل موقع لمعالجة التعارضات التي تواجه التنفيذ تتكون من وزارات (النفط، والثقافة، والكهرباء، والاتصالات، والنقل، والمالية، والتخطيط) وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغـداد، وتخـول اللجـان صـلاحية تنفيذ أوامر الغيار وتضاف كلفها الى كلفة المشروع.
4- تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والجهات العامة المالكة للأراضي أو صاحبة التخصيص، صلاحية تنفيذ المشروعات موضوع البحث في ضمن الأراضي المملوكة أو المخصصة لتلك الجهات، على أن يتم الاستملاك أو تغيير جهة التخصيص".
وبهدف تنفيذ ما ورد في المنهاج الوزاري، وما تضمنه البرنامج الحكومي في ما يتعلق بمحور السكن، وتقديم التسهيلات اللازمة بشأن ذلك، فقد أقر مجلس الوزراء:
"محضر الاجتماع التشاوري المنعقد بتاريخ 29 تشرين الثاني 2022 بشأن الأراضي التابعة إلى وزارة المالية والمجمعات المخصصة لبناء مجمعات سكنية، والفقرة (ثالثا) من توصيات الاجتماع رقـم (17) للمجلس الوطني للإسكان، بحسب الآتي:
• الأراضي العائدة إلى وزارة المالية:
1- استنادا إلى أحكام المادة (1/7) من قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية (3 لسنة 1960) المعدل، تنقل ملكية الأراضي العائدة الى وزارة المالية والمخصصة سابقا من الوزارة آنفا أصوليا بدون بـدل، الى دائرة الإسكان، إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، المشيد عليها مجمعات سكنية عامة أو في طور التشييد على وفق القرار التشريعي (39 لسنة 2001).
• الأراضي العائدة إلى مديرية البلديات العامة والمخصصة إلى دائرة الإسكان:
2-تمليك الأراضي العائدة إلى مديرية البلديات العامة والمخصصة إلى دائرة الإسكان على وفق القرار (693 لسنة 1973) بدون بدل، بما تحتاجه مـن الأراضـي المبينـة في المادة الأولى مـن القـانون (80 لسنة 1970) في حال انطباقه على الأراضي العائدة للبلديات".
في سياق تنفيذ الخطط الستراتيجية الموضوعة لتطوير منظومة الكهرباء، فقد وافق مجلس الوزراء على "تخويل وزير الكهرباء صلاحية توقيع مذكرة تعاون لبرنامج الطاقة في العراق المرحلة الثانية بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس أنيرجي أي جي، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، كما خول الوزراء المشاركين في الوفد الحكومي إلى ألمانيا، "صلاحية توقيع المذكرات مع نظرائهم من الجانب الألماني".
بشأن الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
"أولاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع (الثامن والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، المعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة.
ثانياً/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015، وإحالته إلى مجلس النواب.
ثالثا/ لمقتضيات المصلحة العامة، ومتطلبات العمل وضمان استمرار تقديم شبكة الإعلام على الوجه الأكمل بحيادية واستقلالية وفقاً للمعايير المحددة قانوناً، التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي.
رابعا/ الموافقة على التوصيات التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير التخطيط بشأن تعديل التعرفة الكمركية.
خامسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي :
- يكون تعديل أسعار المنتجات النفطية مستقبلاً من مهمات المجلس الوزاري للاقتصاد، بتوصية إلى مجلس الوزراء.
سادسا/ الموافقة على استثناء الشحنات العسكرية التابعة إلى وزارة الدفاع من الفقرتين (3،5) من قرار مجلس الوزراء ( 65 لسنة 2022)".
قرر مجلس الوزراء العراقي الزام الجهات الحكومية كافة ببيع السلع والخدمات بالدينار العراقي، ووفق سعر الصرف الرسمي البالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد.
جاء ذلك خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء (10 كانون الثاني 2023)، برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ناقش المجلس "ارتفاع سعر صرف الدولار، وتأثيراته في السوق، وعلى مشتريات المواطنين من الأسواق المحلية، وما يتطلبه من إجراءات لمعالجة ذلك ودعم العملة الوطنية، حيث أقرّ المجلس الإجراءات التالية:
1-إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي والبالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد.
2-يشمل ما جاء في فقرة (1) أعلاه مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص، وخاصة مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبية والوكالات التجارية وشركات الاتصالات والإنترنت ومبيعات المجمعات السكنية الاستثمارية، والتأكيد أن تكون أسعار السلع والخدمات بالدينار العراقي على سعر البنك المركزي.
3- يقوم البنك المركزي ببيع الدولار للجهات المذكورة في الفقرة (2) بالسعر المقرر من البنك المركزي بسعر (1460) ديناراً للدولار للحوالات، و (1455) ديناراً للدولار لتغطية الاعتمادات المستندية، بعد التعهد بالبيع بالدينار العراقي، ويعلن ذلك في المواقع الرسمية للجهات المعنية على منافذ البيع.
4-يصدر البنك المركزي العراقي آلية سهلة وخلال أسبوع واحد من تاريخ القرار يتمكن من خلالها القطاع الخاص المذكور بالفقرتين (2، و3) آنفاً الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، كما يقوم البنك بتأمين حوالات القطاع الخاص إلى خارج العراق وبالسعر الرسمي لتغطية التزاماتهم الخارجية".
وفي جانب أخر من جلسته، واصل مجلس الوزراء "مناقشة ملف تثبيت المتعاقدين في وزارات الدولة كافة، ووافق على استحداث وزارة المالية العناويـن والدرجـات الوظيفية في ضمن موازنة الدوائـر والتشكيلات، لتثبيت المتعاقــدين قبـل 2 تشرين الثاني 2019، على الملاك الدائم، من ضمن النفقات التشغيلية أو التخطيطية لكل تشكيل".
وفي السياق ذاته، أقر "مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتحويل (1000) باحث اجتماعي إلى متعاقدين وفقاً لقراري مجلس الوزراء (315، 337 لسنة 2019)، مع إضافة فرق التخصيص المالي لهم بجداول خاصة ".
في إطار دعم الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي، ومعالجة مشكلة المياه القائمة، وافق مجلس الوزراء على:
"إقرار توصيات اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين (وزارتي الزراعة، والموارد المائية) المنعقد بتأريخ (30 تشرين الثاني 2022)، بشأن إضافة الفقرتين في أدناه إلى توصيات اللجنة المعنية بإعـداد دراسـة واضـحة بشأن الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم، والتركيز على استخدام المياه الجوفية في المناطق الواعدة في المحافظات جميعها التي أقرها مجلس الوزراء بموجب قراره (284 لسنة 2022) بحسب الآتي:
1. إضافة مساحة ( مليون دونم ) لتصبح المساحة الكلية المزروعة على المياه السطحية (2,500,000) دونم، فقط مليونان ونصف دونم على أن يتم التركيز على المساحات الزراعيـة للخطـة الشتوية على صدور الأنهر والجداول والقنوات الرئيسة.
2. تأليف لجان مشتركة من مديريات الموارد المائية، ومديريات الزراعة، واللجان الزراعية والجمعيات الفلاحية بالتنسيق بينها وغرفة العمليات المؤلفة من قيادة العمليات المشتركة في المحافظات كافة لمتابعة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرة بالخطة الزراعية للموسم الشتوي 2022 – 2023 وإزالة التجاوزات، ويتحمل المتجاوزون المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم، والوزارتان المذكورتان آنفا غير ملزمتين وغير مسؤولتين في النظر أو الترويج لأي طلبات بخصوص التعويض، في حال حدوث تجاوز على الخطة الزراعية المقرة، وتحديد اجتماعات نصف شهرية يتم الاتفاق على مواعيدها بالتنسيق بين مديريات الزراعة ومديريات الموارد المائية في المحافظات كافة".
بشأن الاختناقات المرورية في بغداد، ناقش مجلس الوزراء الخطة الحكومية الشاملة التي ستنفذها وزارة الاعمار والإسكان لفك هذه الاختناقات، ووافق المجلس على:
"1- تخويل وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية إجراء التعاقدات بسقف لا يتجاوز 1,500,000,000,000 دينار، فقط ترليون وخمسمائة مليار دينـار للمشروعات المدرجـة ضمن البرنامج الحكومي، بأسلوب الدعوة المباشرة (تصميم/ تنفيذ) وقبول العرض الوحيد ضمن الكلفة الكلية، على أن تتضمن العقود بنداً ينص على عدم صرف أي مبالغ إلا بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2023، وتمويل الوزارة المذكورة آنفا المبالغ المطلوبة وبضمنها التعاقد مع جهة استشارية دولية رصينة ومرموقة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
2- تقدم الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة الدعم لمشروع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد الذي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
3- تأليف لجان في كل موقع لمعالجة التعارضات التي تواجه التنفيذ تتكون من وزارات (النفط، والثقافة، والكهرباء، والاتصالات، والنقل، والمالية، والتخطيط) وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغـداد، وتخـول اللجـان صـلاحية تنفيذ أوامر الغيار وتضاف كلفها الى كلفة المشروع.
4- تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والجهات العامة المالكة للأراضي أو صاحبة التخصيص، صلاحية تنفيذ المشروعات موضوع البحث في ضمن الأراضي المملوكة أو المخصصة لتلك الجهات، على أن يتم الاستملاك أو تغيير جهة التخصيص".
وبهدف تنفيذ ما ورد في المنهاج الوزاري، وما تضمنه البرنامج الحكومي في ما يتعلق بمحور السكن، وتقديم التسهيلات اللازمة بشأن ذلك، فقد أقر مجلس الوزراء:
"محضر الاجتماع التشاوري المنعقد بتاريخ 29 تشرين الثاني 2022 بشأن الأراضي التابعة إلى وزارة المالية والمجمعات المخصصة لبناء مجمعات سكنية، والفقرة (ثالثا) من توصيات الاجتماع رقـم (17) للمجلس الوطني للإسكان، بحسب الآتي:
• الأراضي العائدة إلى وزارة المالية:
1- استنادا إلى أحكام المادة (1/7) من قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية (3 لسنة 1960) المعدل، تنقل ملكية الأراضي العائدة الى وزارة المالية والمخصصة سابقا من الوزارة آنفا أصوليا بدون بـدل، الى دائرة الإسكان، إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، المشيد عليها مجمعات سكنية عامة أو في طور التشييد على وفق القرار التشريعي (39 لسنة 2001).
• الأراضي العائدة إلى مديرية البلديات العامة والمخصصة إلى دائرة الإسكان:
2-تمليك الأراضي العائدة إلى مديرية البلديات العامة والمخصصة إلى دائرة الإسكان على وفق القرار (693 لسنة 1973) بدون بدل، بما تحتاجه مـن الأراضـي المبينـة في المادة الأولى مـن القـانون (80 لسنة 1970) في حال انطباقه على الأراضي العائدة للبلديات".
في سياق تنفيذ الخطط الستراتيجية الموضوعة لتطوير منظومة الكهرباء، فقد وافق مجلس الوزراء على "تخويل وزير الكهرباء صلاحية توقيع مذكرة تعاون لبرنامج الطاقة في العراق المرحلة الثانية بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس أنيرجي أي جي، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، كما خول الوزراء المشاركين في الوفد الحكومي إلى ألمانيا، "صلاحية توقيع المذكرات مع نظرائهم من الجانب الألماني".
بشأن الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
"أولاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع (الثامن والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، المعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة.
ثانياً/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015، وإحالته إلى مجلس النواب.
ثالثا/ لمقتضيات المصلحة العامة، ومتطلبات العمل وضمان استمرار تقديم شبكة الإعلام على الوجه الأكمل بحيادية واستقلالية وفقاً للمعايير المحددة قانوناً، التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي.
رابعا/ الموافقة على التوصيات التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير التخطيط بشأن تعديل التعرفة الكمركية.
خامسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي :
- يكون تعديل أسعار المنتجات النفطية مستقبلاً من مهمات المجلس الوزاري للاقتصاد، بتوصية إلى مجلس الوزراء.
سادسا/ الموافقة على استثناء الشحنات العسكرية التابعة إلى وزارة الدفاع من الفقرتين (3،5) من قرار مجلس الوزراء ( 65 لسنة 2022)".
.jpg&w=3840&q=75)
