رووداو ديجيتال
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن دخول "قانون تعزيز الدعم الوطني والوحدة المجتمعية"، الخاص بعملية السلام في البلاد، حيز التنفيذ.
وقال أردوغان إن القانون تم إقراره بأصوات 467 نائباً، معرباً عن شكره لجميع الأطراف التي ساهمت في ذلك.
وفي حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، صرح الرئيس التركي: "لقد اتخذنا هذه الخطوة المهمة من أجل مستقبل آمن ومزدهر ومستقر لتركيا"، وشكر دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، ونعمان كورتولموش، رئيس البرلمان التركي، وكتلة حزب العدالة والتنمية، و"جميع الأحزاب والكتل السياسية التي أبدت موقفاً بناءً".
كما هنأ أردوغان مؤسسات الدولة والمسؤولين الذين شاركوا في إنجاح العملية، مضيفاً: "لقد أدرنا هذه العملية مع مراعاة حساسية شعبنا بأكمله، وخاصة عوائل الشهداء، وسنواصل إدارتها بنفس النية الصادقة والدقة بناءً على القانون".
وأرفق أردوغان مع إعلانه رابط القانون الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية.
نُشر القانون رقم 7595، بتاريخ 10 آب 2026، في العدد 33344 من الجريدة الرسمية.
يضع القانون إطاراً قانونياً للتعامل مع أعضاء منظمة حزب العمال الكوردستاني/منظومة المجتمع الكوردستاني (PKK/KCK) بعد أن تقوم المنظمة رسمياً بإلقاء السلاح وإنهاء أنشطتها. ولن يتم ذلك إلا بعد أن يؤكد مجلس الأمن القومي التركي هذا الأمر وينشر قراره في الجريدة الرسمية.
أبرز النقاط الرئيسية للقانون المكون من 12 مادة:
تأجيل المحاكمات: سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات في قضايا الأعضاء الذين ارتكبوا جرائم (باستثناء القتل العمد وبعض الجرائم الجسيمة) لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، حسب خطورة الجريمة.
تأجيل عقوبات السجن: سيتم تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأشخاص المدانين سابقاً لنفس المدة التي تتراوح بين 5 و10 سنوات.
الشرط الأساسي: إذا ارتكب أي شخص جريمة إرهابية أخرى خلال فترة التأجيل، يتم إلغاء قرار التأجيل واستئناف الإجراءات القانونية أو العقوبة. أما إذا لم يرتكب أي جريمة، فيتم إغلاق قضيته أو اعتبار عقوبته منفذة.
الإشراف: ستشرف هيئة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية وبمشاركة الوزراء المعنيين والمسؤولين الأمنيين على تنفيذ القانون ورفع تقاريرها إلى البرلمان.
فترة التقديم: يجب على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من القانون تقديم طلب خطي في غضون 6 أشهر بعد صدور قرار مجلس الأمن القومي.
