ما جرى في جرف النصر (جرف الصخر سابقاً) في محافظة بابل يوم 20 تشرين الثاني 2026م، لا يمكن التعامل معه بوصفه مجرد تبديل اعتيادي للقطعات العسكرية أو إعادة توزيع للمسؤوليات الأمنية. فالمنطقة ظلت طوال أكثر من اثني عشر عاماً واحدة من أكثر المناطق العراقية غموضاً وحساسية، ليس بسبب موقعها الاستراتيجي فحسب، وإنما بسبب ما ارتبط بها من تهجير جماعي للسكان، ومنعهم من العودة، وسيطرة فصائل مسلحة على المنطقة، فضلاً عن الاتهامات المتعلقة بالاختفاء القسري والمعتقلات غير الرسمية، والمصير المجهول لعدد من أبنائها.
ولذلك فإن دخول القوات الحكومية إلى جرف النصر، وافتتاح مقر أمني جديد، وإعلان إعادة انتشار القطعات، يثير مجموعة من الأسئلة التي تتجاوز الجانب العسكري إلى جوهر الدولة العراقية ومفهوم المواطنة والعدالة وحقوق الإنسان: هل انتهى فعلاً نفوذ الفصائل المسلحة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله العراقي؟ وهل أصبح الجيش والشرطة الاتحادية أصحاب القرار الأمني الوحيد؟ وهل ستُفتح المنطقة أمام سكانها الأصليين، الذين اضطروا إلى مغادرتها منذ عام 2014م؟ ومن يتحمل مسؤولية اثني عشر عاماً من الحرمان والتهجير؟ وأين مصير المفقودين الذين لم تعرف عائلاتهم حتى الآن هل هم أحياء أم أموات؟.
أولاً- من تحرير جرف النصر إلى إغلاقها أمام سكانها
كانت جرف النصر منطقة زراعية ذات أهمية استراتيجية شمالي محافظة بابل، وتقطنها غالبية عربية سنية، ومن أبرز عشائرها عشيرة الجنابيين. وقد دخل تنظيم داعش المنطقة في عام 2014م، ضمن توسعه العسكري في العراق، واضطر السكان إلى النزوح هرباً من المعارك والانتهاكات التي رافقت سيطرته عليها.
وفي تشرين الأول 2014م استعادت القوات العراقية، بمشاركة فصائل الحشد الشعبي، السيطرة على المنطقة. وكان المتوقع أن تكون عملية التحرير بداية لعودة السكان وإعادة إعمار منازلهم ومزارعهم، لكن ما حدث كان مختلفاً تماماً؛ إذ تحولت جرف النصر إلى منطقة مغلقة، واستمر منع سكانها الأصليين من العودة، رغم انتهاء وجود تنظيم داعش فيها.
وتشير تقديرات متداولة إلى أن عدد الذين نزحوا من المنطقة والمناطق المرتبطة بها بلغ نحو 140 ألف إنسان، فيما تورد تقديرات أخرى أرقاماً تتجاوز 120 ألفاً. وينبغي التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها تقديرات سكانية وسياسية، لا إحصاءً نهائياً مدققاً، في ظل غياب قاعدة بيانات شاملة ومحدثة للنازحين.
وقد أشار تقرير لمركز الجزيرة للدراسات إلى أن المنطقة تحولت بعد عام 2014م إلى ما يشبه الثكنة العسكرية المغلقة، مع استمرار منع سكانها من العودة.
وهنا يبرز السؤال الأخلاقي والقانوني الأهم: ما ذنب هؤلاء السكان؟ هل يُعاقب عشرات الآلاف من المواطنين لأن تنظيم داعش سيطر على منطقتهم؟ وهل يجوز أن يتحول وجود التنظيم الإرهابي، الذي لم يكن السكان جميعاً مسؤولين عن ظهوره أو أفعاله، إلى مبرر دائم لحرمانهم من منازلهم وأراضيهم؟.
إن مبدأ المسؤولية الفردية من أهم المبادئ القانونية والإنسانية. فمن ارتكب جريمة أو تعاون مع تنظيم إرهابي ينبغي أن يحاسب وفق القانون والأدلة، أما معاقبة مجتمع كامل بحرمانه من العودة بسبب انتمائه المذهبي أو العشائري أو الجغرافي، فهي عقوبة جماعية لا يمكن تبريرها بمقتضيات الأمن.
ثانياً- هل حل الجيش العراقي محل المليشيات العراقية الموالية لايران؟
هذا هو السؤال الأكثر أهمية في التطورات الأخيرة، خصوصاً أن الحكومة العراقية أعلنت دخول القوات المسلحة إلى جرف النصر وإعادة تنظيم الملف الأمني فيها، بعد سنوات من النفوذ الواسع لكتائب حزب الله العراقي.
لقد شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية توتراً سياسياً وأمنياً، على خلفية اتهامات بوجود عمليات تهريب نفط من خلال الأنابيب النفطية المارة فيها، وما رافق ذلك من تحقيقات حكومية وإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين.
وأصدر رئيس الوزراء علي الزيدي توجيهاته بدخول القوات المسلحة إلى المنطقة، وجرى الإعلان عن ترتيبات جديدة لتولي القوات الحكومية المسؤوليات الأمنية، مع افتتاح مقر مسيطر يرتبط بقيادة الشرطة الاتحادية.
لكن التدقيق في طبيعة الانتشار يكشف أن الصورة ليست بالبساطة التي توحي بها بعض التصريحات الحكومية.
فبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة رويترز في 20 تشرين الثاني 2026م، جرى دخول القوات الحكومية وفق تفاهم مع كتائب حزب الله العراقي، لتجنب حدوث مواجهة مسلحة، بينما أشارت المعلومات إلى أن التفاهم لا يعني بالضرورة انتهاء وجود الكتائب في المنطقة.
كما أظهرت المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام عراقية أن الترتيبات الأمنية الجديدة تقوم على توزيع المسؤوليات بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، وليس على تسليم المنطقة بالكامل إلى الجيش وحده. وتحدثت تقارير عن تولي لواء من الجيش وقطعات من الشرطة الاتحادية مسؤوليات محددة، إلى جانب تشكيلات (عدة الوية) من الحشد الشعبي.
وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور:
الأول: دخول القوات الحكومية إلى المنطقة، وهو تطور مهم بعد سنوات من صعوبة وصول المؤسسات الرسمية إليها.
الثاني: تولي الجيش والشرطة الاتحادية مسؤوليات أمنية وإدارية فعلية، بما يسمح بفتح الطرق ومراقبة المنشآت النفطية وتطبيق القانون.
الثالث: انتهاء نفوذ الفصائل المسلحة وخروجها الكامل من المنطقة، وهو أمر لم تثبت الوقائع المنشورة حتى الآن تحققه بصورة نهائية.
إن وجود الجيش والشرطة الاتحادية لا يعني تلقائياً انتهاء نفوذ الفصائل، خصوصاً إذا بقيت تشكيلات مسلحة تابعة للحشد الشعبي تحتفظ بمواقعها وقدرتها على التأثير في القرار الأمني. ومن هنا فإن نجاح الحكومة لا يُقاس بعدد الآليات العسكرية التي دخلت المنطقة، ولا بعدد المقرات التي افتُتحت، وإنما بمدى قدرة المؤسسات الرسمية على فرض القانون دون استثناء، ومنع أي جهة مسلحة من ممارسة سلطة مستقلة عن الدولة.
ثالثاً- هل نحن أمام استعادة لسيادة الدولة أم تسوية لتجنب صدام شيعي ـ شيعي؟
لا يمكن استبعاد أن تكون الترتيبات الأخيرة قد جاءت نتيجة تفاهمات سياسية وأمنية لتجنب مواجهة بين الحكومة والفصائل المسلحة. فمن المعروف أن كتائب حزب الله ليست مجرد تشكيل عسكري محلي، بل هي فصيل يمتلك امتدادات سياسية وعسكرية، ويرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران. وقد أشارت تقارير رويترز إلى وجود دور للاتصالات الإيرانية في تخفيف التوتر الذي سبق الانتشار الحكومي.
كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية ومصادر إعلامية أخرى معلومات عن استمرار وجود مقاتلي الكتائب خلال دخول القوات الرسمية، وهو ما يجعل الحديث عن انسحاب كامل ونهائي سابقاً لأوانه. والسؤال هنا: هل اختارت الحكومة استعادة المنطقة تدريجياً لتجنب صدام داخلي قد يتطور إلى مواجهة بين قوى شيعية مسلحة، أم أن ما حدث يمثل بداية حقيقية لإنهاء سلطة الفصائل؟.
قد تكون التسوية السياسية خطوة ضرورية لتجنب إراقة الدماء، لكن لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء لإبقاء الأوضاع السابقة مع تغيير شكلي في مواقع القوات. فالعراق لا يحتاج إلى نقل نفوذ فصيل مسلح من نقطة إلى أخرى، وإنما يحتاج إلى إنهاء ازدواجية السلطة الأمنية، بحيث لا تكون هناك منطقة تخضع لسلطة الدولة في الظاهر، بينما تظل القرارات الحقيقية بيد جهة مسلحة خارج التسلسل القيادي الفعلي للمؤسسات الرسمية.
رابعاً- متى يعود أكثر من 120 ألفاً إلى منازلهم؟
هذا هو الجانب الإنساني الأكثر إلحاحاً في قضية جرف النصر. فور الإعلان عن دخول القوات الحكومية، استبشرت العائلات المهجرة بإمكانية العودة إلى منازلها وأراضيها بعد اثني عشر عاماً من الانتظار. ونقلت شبكة شفق نيوز في 20 تشرين الثاني 2026م عن ممثل المهجرين " إياد الجنابي" أن نحو 90% من العائلات المهجرة ترغب في العودة، موضحاً أن هذه النسبة تقديرية، لعدم وجود قاعدة بيانات شاملة تحدد جميع العائلات التي ترغب في العودة.
وهذا يعني أن الرغبة في العودة موجودة بقوة، وأن المشكلة ليست في رفض السكان العودة، وإنما في غياب الظروف والضمانات التي تسمح لهم بذلك. لكن العودة لا تتحقق بمجرد إعلان حكومي أو افتتاح مقر أمني. فهي تحتاج إلى خطة واضحة تتضمن:
1-الإعلان عن موعد محدد لبدء عودة العائلات، وعدم إبقاء الملف مفتوحاً أمام التأجيلات السياسية والأمنية.
2-إجراء مسح أمني حقيقي للمنطقة، وإزالة الألغام والعبوات والمخلفات الحربية.
3-إعادة فتح الطرق والجسور التي تربط جرف النصر بالمناطق المجاورة، وتأمين حركة السكان.
4-إعادة الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والماء والمدارس والمراكز الصحية.
5-إعادة المنازل والأراضي والبساتين إلى أصحابها الشرعيين، والتحقيق في أي عمليات استيلاء أو تغيير في العقود والملكية.
6-توفير ضمانات أمنية تمنع الاعتقالات التعسفية والانتقام من العائدين بسبب هويتهم المذهبية أو العشائرية.
وقد تحدثت تقارير حديثة عن وجود خلافات تتعلق بالعقود الزراعية المعروفة بالعقود السبعة عشر، التي تتصل بأراضٍ حكومية مؤجرة للمزارعين، وعن ضرورة مراجعة التغييرات التي طرأت على بعض العقود خلال سنوات النزوح.
ومن المهم ألا تستخدم هذه المسائل القانونية ذريعة جديدة لتعطيل العودة. فهناك فرق بين النزاع على ملكية أرض أو عقد زراعي، وبين حرمان السكان جميعاً من العودة إلى المنطقة.
كما ينبغي ألا يُحمّل المهجرون تبعات عدم استثمارهم لأراضٍ لم يتمكنوا أصلاً من الوصول إليها طوال سنوات طويلة.
خامساً- المفقودون والمعتقلات المجهولة.. الجرح الأكثر إيلاماً
إذا كان التهجير يمثل مأساة جماعية، فإن ملف المفقودين يمثل مأساة إنسانية أكثر قسوة، لأن عائلات كثيرة لا تعرف حتى الآن مصير أبنائها. لقد ارتبطت جرف النصر، خلال السنوات التي أعقبت تحريرها، باتهامات تتعلق بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ووجود أماكن احتجاز غير رسمية.
ولا بد هنا من الإشارة إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في 27 أيلول 2018م، بعنوان «حياة بلا أب لا معنى لها»، الذي وثق حالات اختفاء قسري لرجال وصبية في العراق بين عامي 2014م و2017م.
وقد وثقت المنظمة 78 حالة اختفاء قسري في بحثها، بينها حالات ارتبطت بجرف النصر ومحيطها، ونسبت شهادات بعض الشهود مسؤولية حالات إلى عناصر من فصائل الحشد الشعبي، ومن بينها كتائب حزب الله.
وأكد التقرير أن عائلات الضحايا لم تكن تعرف مصير أبنائها، وأن بعض المفرج عنهم تحدثوا عن احتجازهم في أماكن غير رسمية. كذلك أُثيرت أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري ادعاءات بوجود أماكن احتجاز سرية في مناطق منها جرف النصر، لكن تلك الادعاءات لم تكن قد تحققت منها اللجنة، ونفت الحكومة العراقية وجود معتقلات سرية تديرها الدولة.
وهنا يجب أن نكون دقيقين: لا تتوافر أدلة منشورة تسمح بالجزم بأن جميع المفقودين موجودون في سجون داخل جرف النصر، ولا يمكن اعتبار كل اسم مفقود دليلاً على وجود صاحبه في معتقل سري. لكن وجود حالات موثقة للاختفاء القسري، ووجود ادعاءات جدية بشأن أماكن احتجاز غير رسمية، يجعلان من واجب الحكومة فتح تحقيق مستقل وشفاف.
إن السؤال الذي يجب أن تطرحه الحكومة العراقية اليوم ليس فقط: من يسيطر على جرف النصر؟ وإنما أيضاً: أين أبناؤها الذين اختفوا؟ ومن اعتقلهم؟ وأين احتُجزوا؟ ومن يتحمل مسؤولية إخفاء مصيرهم؟ إن من حق الأب أن يعرف مصير ابنه، ومن حق الزوجة أن تعرف أين زوجها، ومن حق الأطفال أن يعرفوا ما إذا كان آباؤهم أحياء أم أمواتاً.
ولا يجوز أن يبقى ملف المفقودين ورقة سياسية تتداولها القوى المتنافسة، أو أن يُترك لمساومات الجهات المسلحة. إن المطلوب تشكيل لجنة قضائية مستقلة، بالتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية المعنية، تتولى جمع أسماء المفقودين، والتحقيق في أماكن احتجازهم المحتملة، ومراجعة سجلات السجون الرسمية، والتحقيق في المقابر المجهولة، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام.
سادساً- لماذا عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة عن حل القضية؟
منذ عام 2014م تعاقبت حكومات عراقية عديدة، وصدرت تصريحات ووعود بشأن إعادة النازحين، لكن قضية جرف النصر ظلت معلقة. وهنا لا بد من التساؤل عن طبيعة الدولة التي تسمح ببقاء منطقة عراقية مغلقة أمام سكانها لأكثر من اثني عشر عاماً، دون أن تتمكن الحكومات المتعاقبة من وضع حل نهائي لهذه المأساة.
هل كانت المشكلة أمنية بالفعل، أم أن وراءها حسابات سياسية ومذهبية ونفوذاً مسلحاً يتجاوز قدرة الحكومة على اتخاذ القرار؟ إن استمرار هذه القضية طوال هذه المدة يكشف خللاً عميقاً في إدارة الدولة، وفي العلاقة بين المؤسسات الرسمية والفصائل المسلحة. فإذا كانت الدولة قد استطاعت تحرير المنطقة من داعش عام 2014م، فلماذا لم تستطع طوال السنوات التالية إعادة سكانها إليها؟.
وإذا كانت هناك مخاطر أمنية حقيقية، فلماذا لم توضع خطة محددة لإزالتها؟ وإذا كانت هناك أسماء مطلوبين للقضاء، فلماذا لا تتم ملاحقتهم بصورة فردية، بدلاً من حرمان عشرات الآلاف من حقوقهم؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي الاعتراف بأن المشكلة لم تعد مجرد مشكلة أمنية، بل تحولت إلى قضية سيادة وسياسة وحقوق إنسان.
سابعاً- الاختبار الحقيقي لحكومة علي الزيدي
إن ما حدث في جرف النصر يمثل فرصة سياسية وأمنية وإنسانية أمام حكومة علي الزيدي، لكنه في الوقت نفسه اختبار حقيقي لقدرتها على تنفيذ قراراتها. فإذا استطاعت الحكومة إخضاع المنطقة لسلطة الجيش والشرطة والقضاء، وفتحت الطرق أمام المواطنين، وسمحت بعودة السكان، وأعادت الممتلكات إلى أصحابها، وكشفت مصير المفقودين، فإن ذلك سيكون تحولاً مهماً في مسار بناء الدولة العراقية.
أما إذا اقتصرت العملية على دخول قطعات عسكرية جديدة، مع استمرار نفوذ الفصائل المسلحة، وبقاء السكان خارج منازلهم، وعدم الاقتراب من ملف المعتقلات والمفقودين، فإن ما حدث لن يكون أكثر من إعادة ترتيب للواقع القائم.
وقد لخّص تحليل نشرته الجزيرة في 19 تشرين الثاني 2026م جوهر هذا الاختبار، حين ربط نجاح الخطوة الحكومية بقدرة المؤسسات الرسمية على تطبيق القانون وعودة السكان ومحاسبة المتهمين وفق الأدلة القضائية.
الخاتمة - جرف النصر ليست أرضاً بلا سكان، وأهلها ليسوا متهمين جماعياً
إن قضية جرف النصر ليست قضية تنافس بين الجيش والحشد الشعبي أو بين الحكومة والفصائل المسلحة فحسب، بل هي قضية مواطنين عراقيين حُرموا من منازلهم وأراضيهم وحقوقهم لأكثر من اثني عشر عاماً.
لقد هُجّر هؤلاء عندما دخل داعش منطقتهم، وكان من واجب الدولة بعد تحريرها أن تعيد إليهم الأمن والحياة، لا أن يتحول نزوحهم المؤقت إلى واقع دائم.
ومن غير المقبول أن يبقى أكثر من مئة ألف إنسان ينتظرون قراراً سياسياً يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم، بينما لا تعرف عائلات أخرى مصير أبنائها المفقودين.
إن المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها داعش لا يجوز نقلها إلى السكان الذين كانوا ضحايا سيطرته، كما لا يجوز أن تتحول الحرب على الإرهاب إلى مبرر لحرمان الناس من حقوقهم الأساسية.
ولذلك فإننا نضع أمام الحكومة العراقية خمسة أسئلة لا ينبغي أن تبقى بلا إجابة:
- هل خرجت كتائب حزب الله فعلاً من جرف النصر، أم أن ما حدث مجرد إعادة توزيع للمواقع والقطعات؟
- هل أصبح الجيش العراقي صاحب القرار الأمني الوحيد في المنطقة، أم ما زالت هناك سلطات عسكرية موازية؟
- متى يُسمح بعودة أكثر من 120 إلى 140 ألفاً من المهجرين إلى منازلهم وأراضيهم، ومن يضمن عدم تكرار تهجيرهم؟
- أين مصير المفقودين، ومن المسؤول عن حالات الاختفاء القسري، وهل ستُكشف حقيقة أماكن الاحتجاز غير الرسمية؟
- هل ستُعاد الأراضي والممتلكات إلى أصحابها، وهل ستُحاسب الجهات التي استغلت غياب السكان طوال اثني عشر عاماً؟
إن استعادة جرف النصر لا تكتمل برفع العلم العراقي فوق المقرات العسكرية، وإنما بعودة العلم نفسه ليكون رمزاً لدولة تحمي جميع مواطنيها دون تمييز.
فالدولة التي تستطيع دخول جرف النصر بقواتها العسكرية، ينبغي أن تستطيع أيضاً إعادة أهلها إليها، وكشف مصير مفقوديها، وإعادة حقوقهم، ومحاسبة كل من انتهك القانون. أما أن تتغير القوات وتبقى المأساة كما هي، فذلك ليس استعادة للسيادة، وإنما تأجيل جديد للعدالة.



