لا يزال المشهد السوري، بعد كل ما مرّ به من أهوال ودمار، يعيش حالة من القلق والارتباك السياسي والاجتماعي. فالبلاد التي أنهكتها سنوات الحرب والأزمات الاقتصادية والمعيشية، ما زالت تنتظر بداية حقيقية لمرحلة جديدة، تقوم على الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية، وتفتح أمام السوريين، بمختلف انتماءاتهم، أفقاً لبناء دولة تحترم الإنسان وتصون حقوقه. لكن ما يثير القلق اليوم هو أن بعض أدوات القمع القديمة لا تزال حاضرة، وأن أساليب جديدة بدأت تظهر لتقييد الحريات، وكأن السوريين مطالبون بتغيير وجوه السلطة فقط، من دون أن يتغير أسلوب التعامل معهم.
من المفارقات المؤلمة في سوريا اليوم أن تتغير السلطات، بينما تبقى القوانين التي استخدمها النظام السابق لتقييد الحريات قائمة وفاعلة. وفي مقدمة هذه القوانين يأتي قانون الجرائم الإلكترونية رقم 20 لعام 2022، الذي أصدره نظام الأسد السابق واستخدمه لملاحقة الأصوات المعارضة والناشطين والصحفيين. وكان المنتظر من السلطة الجديدة أن تبدأ بإلغاء هذا القانون أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تفتح الباب أمام تشريعات تحمي حرية التعبير والخصوصية، وتنظم استخدام الفضاء الرقمي من دون تحويله إلى وسيلة لملاحقة أصحاب الرأي. لكن استمرار العمل بهذا القانون واستخدامه في ملاحقة الناشطين يثيران تساؤلات جدية حول طبيعة التغيير الذي ينتظره السوريون.
وتزداد خطورة الأمر عندما تترافق هذه الملاحقات مع حملات تشهير وتخوين على وسائل التواصل الاجتماعي، تقف خلف بعضها حسابات ومجموعات منظمة تسعى إلى تخويف الناس وإسكات الأصوات المختلفة. وهكذا يجد المواطن السوري نفسه أمام أكثر من وسيلة للضغط عليه: قانون يمكن استخدامه لملاحقته، وحملات إلكترونية تشوه صورته، وخطاب يحاول تخويفه ودفعه إلى الصمت. ومع الوقت، يصبح المواطن أكثر حذراً في كلماته، وقد يختار الصمت تجنباً للملاحقة أو التشهير، وهذه إحدى أخطر نتائج القمع.
والأخطر من ذلك أن هذه الأجواء تتزامن مع تصاعد خطاب الوصاية الأخلاقية والدينية، الذي يصدر عن بعض الشخصيات المحسوبة على السلطة، ومن بينها بعض أعضاء مجلس الشعب. فقد ظهرت مواقف وتصريحات توحي بأن دور بعض هؤلاء لم يعد محصوراً في التشريع ومراقبة أداء الحكومة، وإنما امتد إلى الحكم على سلوك الناس وتصنيفهم أخلاقياً، وكأنهم أوصياء على المجتمع. وتحت عناوين مثل "البثوث الهابطة" و"تنظيف المجتمع"، ظهرت دعوات وحملات تحمل طابعاً دينياً متشدداً، تستهدف بعض صناع المحتوى وتفتح الباب أمام محاسبة الناس وفق تصورات لا تحظى بالضرورة بإجماع السوريين.
وهنا لا بد من توضيح أمر أساسي: لا يمكن إنكار أن بعض المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يفتقر إلى الذوق والاحترام، وأن هناك مظاهر من الابتذال والإساءة تستحق النقد والمعالجة. لكن هل تكون معالجة هذه الظواهر بإطلاق يد المتشددين ليحاكموا الناس أخلاقياً، ويشهروا بهذا، ويحرّضوا على ذاك؟ وهل يجوز أن تتحول الاختلافات في السلوك أو طريقة التعبير إلى مبرر للتشهير والتهديد والمطالبة بالعقاب؟
إن معالجة هذه الظواهر مسؤولية مؤسسات الدولة، من خلال قوانين واضحة تطبق على الجميع وتحترم حقوق الأفراد وحرياتهم، إلى جانب دور التربية والتعليم والأسرة والإعلام في نشر الوعي والمسؤولية. فهناك فرق كبير بين نقد محتوى لا يعجبنا وبين التحريض على صاحبه، وبين الدعوة إلى احترام القيم الاجتماعية وبين فرض قناعات دينية أو أخلاقية واحدة على مجتمع كامل. ومن حق كل مواطن أن يعبر عن معتقداته وقناعاته، لكن ليس من حق أحد أن يحول قناعاته الشخصية إلى قواعد ملزمة لجميع الناس.
كما أن ما يثير القلق هو التداخل بين بعض مراكز القرار والتيارات الدينية المتشددة، أو التساهل مع خطابها التحريضي، بما يطرح أسئلة جدية حول الفصل بين مؤسسات الدولة والتوجهات التي تسعى إلى فرض رؤيتها على المجتمع. فسوريا بلد متعدد الأديان والمذاهب والقوميات والثقافات، وأي محاولة لفرض لون واحد عليها ستؤدي إلى تعميق الانقسامات وإضعاف الثقة بين مكوناتها. ولا يمكن بناء دولة مستقرة إذا شعر جزء من مواطنيها بأنه مضطر إلى التخلي عن قناعاته أو هويته أو أسلوب حياته حتى يكون مقبولاً فيها.
إن التنوع السوري ليس مشكلة ينبغي التخلص منها، وإنما هو جزء أصيل من تاريخ البلاد وهويتها. ومن حق المسيحي والمسلم، والكوردي والعربي والسرياني والآشوري والتركماني، وسائر مكونات المجتمع السوري، أن يشعروا بأن الدولة تمثلهم جميعاً، وأن حقوقهم لا تتوقف على مدى انسجامهم مع توجهات السلطة أو الأكثرية أو أي تيار ديني أو سياسي.
إن الاختبار الحقيقي لأي سلطة تقول إنها جاءت لفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا، ليس في قدرتها على إسكات الأصوات التي تخالفها، وإنما في قدرتها على حماية حق هذه الأصوات في التعبير والاختلاف. فالحرية ليست امتيازاً تمنحه السلطة لمن يتفق معها، وإنما حق لكل مواطن، بمن فيهم أولئك الذين لا نتفق معهم. والبرلمان الذي يتحول إلى منصة لتصنيف الناس أخلاقياً ودينياً يبتعد عن دوره الأساسي في تمثيل المواطنين وسن القوانين التي تحمي حقوقهم.
كما أن الديمقراطية لا تعني أن الأكثرية تملك حق تقرير تفاصيل حياة الجميع، وإنما تعني أيضاً حماية حقوق الأفراد والأقليات، وضمان ألا تتحول قوة الأكثرية إلى وسيلة لحرمان الآخرين من حقوقهم. فالحقوق الأساسية لا تتغير بتغير الحكومات، ولا تسقط لأن أصحابها أقل عدداً أو أقل نفوذاً. ومن هنا، يجب أن يكون الدستور والقانون ضمانة لجميع السوريين، لا انعكاساً لمزاج سياسي أو ديني متغير.
إن سوريا المنهكة لا تحتمل مزيداً من التجارب الأيديولوجية، ولا تحتاج إلى أوصياء جدد على عقول السوريين وحياتهم. لقد دفع السوريون ثمناً باهظاً خلال عقود من الاستبداد، ومن حقهم اليوم أن يعيشوا في دولة لا تخيفهم أجهزتها الأمنية، ولا تحاصرهم المنابر بخطاب التحريض والوصاية.
لا نريد سوريا تُحكم باسم الأجهزة الأمنية، ولا سوريا تُحكم باسم المنابر الدينية. نريد سوريا يحكمها القانون، ويحمي فيها الدستور حق الجميع في الاختلاف، وتكون فيها مؤسسات الدولة ملكاً لجميع مواطنيها، لا أدوات بيد تيار أو جماعة أو أيديولوجيا.
فالتغيير الحقيقي لا يقاس بتبدل الوجوه والشعارات، وإنما بمدى احترام حقوق الإنسان وكرامته وحريته. وإذا بقي المواطن خائفاً من التعبير عن رأيه، أو مضطراً إلى مراقبة كلماته وسلوكه حتى لا يتعرض للملاحقة أو التشهير، فإن شيئاً جوهرياً لم يتغير في حياته.
لقد خرج السوريون من زمن الخوف على أمل أن يعيشوا أحراراً، وليس من المقبول أن يجدوا أنفسهم أمام خوف جديد، بأسماء وأدوات مختلفة.
* جميل دياربكرلي: المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان



.webp&w=3840&q=75)