ليست كل الحرائق تنتهي بانطفاء
النيران؛ فبعضها يظل مشتعلاً في ذاكرة الناس وضمائرهم، ولا تخمده السنوات مهما طال
الزمن.
تحولت سينما شهرزاد في عامودا قبل
ست وستين عاماً إلى مسرح لفاجعة أودت بحياة مئات الأطفال، وتركت جرحاً عميقاً في
ذاكرة المدينة والكورد عموماً، لكن المأساة لم تتوقف عند فقدان هؤلاء الأطفال، بل
امتدت إلى غياب الحقيقة والمحاسبة، وبقاء حقوق الضحايا معلقة حتى اليوم.
كُتبت روايات كثيرة عن الحريق،
وتناولت أقلام عديدة ظروف وقوعه وأسبابه وحجم الخسارة التي خلّفها، غير أن السؤال
الأهم ظل بلا إجابة حاسمة: من يتحمل المسؤولية؟ ولماذا لم تُكشف الحقيقة، ولماذا
لم تنل عائلات الضحايا حقها في العدالة؟.
غياب المحاسبة
تعاقبت السلطات والأنظمة على حكم
سوريا، وتبدلت الوجوه والشعارات، لكن قضية أطفال عامودا بقيت خارج دائرة المحاسبة
والإنصاف. لم تُقدَّم للعائلات إجابات واضحة تنهي سنوات
الانتظار، ولم تُحسم المسؤوليات بصورة تنصف الضحايا، وتضع حداً للأسئلة المفتوحة.
أليس من المخجل أن تمر كل هذه
العقود من دون أن تتمكن مؤسسات الدولة من تقديم رواية موثقة وحاسمة لما جرى، أو
تحديد المسؤوليات ومحاسبة من تثبت مسؤوليته؟ وأي معنى للحديث عن العدالة وحقوق
المواطنين، إذا كانت مأساة بهذا الحجم تبقى معلقة أكثر من ستة عقود؟.
إن الصمت الطويل لا يترك العائلات
أمام أسئلة بلا إجابات فحسب، بل يحوّل الذاكرة إلى المكان الوحيد الذي يحتفظ بحق
الضحايا. وهنا لا نتحدث عن حادثة من الماضي فحسب، بل عن إخفاق أخلاقي وسياسي لا
يمكن تبريره بمرور الزمن.
شبهة الاستهداف
لاتزال فرضية الاستهداف المتعمد
للأطفال الكورد حاضرة في ذاكرة كثيرين وفي الروايات المتداولة حول الحادثة، وهي
فرضية لا يجوز التعامل معها بوصفها حقيقة مثبتة من دون أدلة وتحقيق جاد، لكنها في
الوقت نفسه لا يجوز إسكاتها أو تجاهلها، خصوصاً في ظل غياب إجابات رسمية شافية.
فهل كان ما جرى مجرد حريق مأساوي،
أم أن وراءه ما لم يُكشف حتى الآن؟ وهل خضعت القضية يوماً لتحقيق مستقل وشفاف يضع
حداً للروايات المتضاربة ويكشف ملابسات ما حدث؟ ثم لماذا بقيت مأساة بهذا الحجم،
طالت أطفال مدينة كوردية، بعيدة عن الاهتمام الجدي؟.
إن المطالبة بالتحقيق في شبهة
الاستهداف ليست اتهاماً مسبقاً لأي جهة، بل حق لأهالي الضحايا وللمجتمع الكوردي،
ومن واجب الجهات المعنية أن تتعامل مع هذه الشبهات بجدية، وأن تبحث في الأدلة
والشهادات بدلاً من ترك القضية أسيرة الروايات المتضاربة والنسيان.
اختبار العدالة
اليوم، وبعد كل هذه السنوات، لا
يكفي أن تستحضر السلطة الجديدة المآسي القديمة في الخطابات والمناسبات، أو أن
تتحدث عن مرحلة جديدة وحقوق المواطنين، بينما تبقى قضية أطفال عامودا بلا إنصاف.
صحيح أن السلطة الحالية لم تكن
مسؤولة عن وقوع الحريق عام 1960، لكنها تتحمل اليوم مسؤولية فتح هذا الملف، والبحث
عن الحقيقة، وإنصاف عائلات الضحايا، فالدولة لا تُقاس فقط بما تعلنه من وعود، بل
بقدرتها على مواجهة إرث الانتهاكات والإهمال، وعدم ترك حقوق الضحايا رهينة لتغير
الحكومات والسنوات.
ولا يتطلب ذلك الاكتفاء بإحياء
الذكرى بكلمات الرثاء، بل يستدعي مساراً جاداً للتحقيق، وجمع الوثائق والشهادات،
والاستماع إلى العائلات، وكشف ما يمكن كشفه من ملابسات الحادثة، وتحديد المسؤوليات
التي تثبتها الأدلة، فهذه القضية تحتاج إلى موقف عملي يثبت أن العدالة ليست مجرد
شعار.
حق لا يسقط
لم يفقد أطفال عامودا حياتهم في
حريق فحسب؛ بل حُرمت عائلاتهم أيضاً من حقها في معرفة الحقيقة والإنصاف، وبينما
رحل كثير ممن عاصروا تلك الفاجعة، بقيت الذاكرة شاهدة على مأساة لم تجد طريقها إلى
العدالة.
إن أخطر ما في هذه القضية أن
تتحول مع مرور الوقت إلى ذكرى تُستعاد في المناسبات، من دون أن تتحول إلى ملف جدي
يُفتح وتُكشف ملابساته، فدماء الأطفال ليست تفصيلاً في سجل التاريخ، وحقهم لا
ينبغي أن يُدفن معهم.
في عامودا احترق الأطفال مرة، لكن
حقهم في العدالة ظل غائباً طوال ستة وستين عاماً، وما لم تُكشف الحقيقة وتُحدَّد
المسؤوليات ويُحاسَب المسؤولون، ستبقى هذه الفاجعة شاهداً على أن الأنظمة قد
تتغير، لكن الظلم يستطيع أن يعيش أطول من أصحاب السلطة أنفسهم.
