تكشف بيانات السنوات السبع الماضية لوزارة المالية (2019-2025) عن معادلة مهمة بين محافظات إقليم كوردستان؛ فقد جمعت محافظة دهوك أعلى الإيرادات غير النفطية بمتوسط بلغ 41%، لكنها حصلت على أقل نسبة من النفقات التي بلغت 11.8% فقط. في المقابل، خُصصت لأربيل حصة الأسد من نفقات الرواتب الشهرية بنسبة 49.2%، بينما بلغت حصة السليمانية 39%. ويظهر هذا التفاوت الكبير أن توزيع الأموال على المحافظات يخضع لتأثير أسلوب التسجيل الإداري وخدمة القوات الأمنية والخدمة العامة أكثر من تأثره بعدد السكان الفعلي لكل منطقة.
وترتبط الإيرادات غير النفطية، التي يتكون الجزء الرئيسي منها من الضرائب وعقارات الدولة والإيرادات الكمركية، ارتباطاً مباشراً بالنشاط الاقتصادي والتجاري لكل محافظة. خلال السنوات من 2019 إلى 2025، بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 20.3 تريليون دينار، حيث وصلت إيرادات الضرائب وعقارات الدولة للمحافظات الأربع إلى 5,415,030,943,874 دينار (حوالي 5.4 تريليون دينار)، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 14.9 تريليون دينار.
من ناحية أخرى، تتمثل النفقات الرئيسية للحكومة في رواتب الموظفين والمتقاعدين والقوات الأمنية. وتظهر البيانات أن أربيل والسليمانية معاً تستحوذان على ما يقرب من 86% من إجمالي متلقي الرواتب، في حين لا تتجاوز حصة دهوك وحلبجة 13.1%. ويعود السبب الرئيسي لهذا الفارق الكبير إلى طريقة التسجيل الإداري، حيث تم تسجيل معظم وحدات البيشمركة وقوات الأمن الداخلي على ملاك محافظتي أربيل والسليمانية، ولم تُسجل أعداد عسكرية مستقلة لدهوك وحلبجة في بيانات الوزارة.
هنا، وبالاعتماد على مصدرين رئيسيين؛ هما الإيرادات غير النفطية المحصلة ونفقات الرواتب الموزعة على أساس الملاك العام، نسعى إلى توضيح العلاقة بين التركيبة الديموغرافية للسكان والتوازن المالي للمحافظات، والبحث عن إجابة لسؤال: كيف يتم توزيع الأموال على محافظات إقليم كوردستان؟
التركيبة السكانية لمحافظات إقليم كوردستان (تعداد 2024)
لفهم الأبعاد الاقتصادية، لا بد من النظر أولاً إلى التركيبة الديموغرافية لإقليم كوردستان. وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان لعام 2024، بلغ إجمالي عدد سكان إقليم كوردستان 6,519,129 نسمة. وسجلت محافظة أربيل أعلى عدد من السكان بواقع 2,517,534 نسمة (38.6% من إجمالي سكان الإقليم)، تليها السليمانية مع (حلبجة) بـ 2,401,724 نسمة (36.8%)، ثم دهوك بـ 1,599,871 نسمة (24.5%).
معدلات الزواج والولادة: سجلت محافظتا السليمانية وحلبجة أعلى معدل للزواج (57.16%)، لكن من حيث معدل المواليد، جاءت محافظة دهوك في المرتبة الأولى بنسبة 45.44%. في المقابل، سجلت السليمانية أعلى نسبة طلاق بواقع 0.84%.
قطاع التعليم ومحو الأمية: توجد أعلى نسبة لمن لا يحملون شهادات في دهوك (19.16%)، بينما سُجلت النسبة الأدنى في السليمانية وحلبجة (14.25%). في الوقت نفسه، تتصدر السليمانية نسبة حاملي شهادة البكالوريوس بـ 8%.
الإسكان والقوى العاملة: تملك المنازل في دهوك هو الأعلى بنسبة (68.2%)، في حين أن لدى أربيل أعلى نسبة من المستأجرين في القطاع الخاص (25.8%). كذلك، من حيث السكن، يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية 627 ألفاً و117 وحدة في أربيل، و676 ألفاً و929 وحدة في السليمانية، و291 ألفاً و496 وحدة في دهوك. أعلى نسبة للساكنين في منازل مستقلة هي في السليمانية بنسبة 90.1%، تليها أربيل بنسبة 88.1%، ثم دهوك بنسبة 77.7%. في المقابل، تقع أعلى نسبة للساكنين في الشقق في دهوك بنسبة 17.6%، تليها أربيل بنسبة 9.5%، ثم السليمانية بنسبة 6.9%.
أما من حيث القوى العاملة، فإن الغالبية العظمى من المواطنين في المحافظات الثلاث (بين 66% و68%) يعملون كعمال أو موظفين بأجر، وهو ما يعد مؤشراً واضحاً على اعتماد المجتمع على الرواتب والدخل الثابت، ولهذا السبب فإن أي تأخير أو مشكلة في توزيع الرواتب الشهرية يؤدي إلى توقف الأنشطة الاقتصادية والأسواق في إقليم كوردستان.
تفاصيل الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان: الكمارك والضرائب
ينبع هيكل الإيرادات غير النفطية من المصادر المحلية، مما يعكس التبادل التجاري والقدرة المؤسسية على تحصيل المستحقات المالية، وتختلف المحافظات من حيث إيرادات الكمارك والضرائب والعقارات الحكومية من حيث المبلغ الذي يتم تحصيله سنوياً، وذلك وفقاً لتقرير وزارة المالية وموقع الشفافية لعرض الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان.
1. الإيرادات الكمركية والحركة التجارية
بلغ إجمالي إيرادات كمارك إقليم كوردستان 14.9 تريليون دينار خلال 7 سنوات. وتصدرت محافظة دهوك القائمة بمبلغ 6.18 تريليون دينار، بفضل وجود معبر إبراهيم الخليل الدولي، تلتها أربيل بـ 4.63 تريليون دينار، ثم السليمانية بـ 4.31 تريليون دينار.
ترتبط التغيرات السنوية في إيرادات الكمارك ارتباطاً مباشراً بحجم التبادل التجاري والوضع الاقتصادي. على سبيل المثال، ارتفع حجم التجارة من 31 تريليون دينار في عام 2019 إلى 41 تريليون دينار في عام 2024، لكنه شهد تراجعاً كبيراً في عام 2025 لينخفض إلى 25.8 تريليون دينار. وكان لهذا الانخفاض تأثير مباشر على إيرادات المعابر؛ حيث انخفضت إيرادات جمارك دهوك من 879 مليار دينار في عام 2024 إلى 585 مليار دينار في عام 2025. وبالمثل، شهد معبرا حاج عمران وبرويزخان (كرميان) انخفاضاً ملحوظاً. ومن المشاكل الرئيسية المتعلقة بهذا الانخفاض في الإيرادات الجمركية نظام "الأسيكودا"، الذي لم تتوصل أربيل وبغداد بشأنه إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
في الواقع، لا ينبغي إغفال أن هذا الانخفاض في الإيرادات الجمركية وهذه البيانات تأتي في وقت تشير فيه إحصائيات وزارة التجارة التركية إلى أن صادرات البلاد إلى العراق بلغت 2.64 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام وحده، بينما بلغ إجماليها العام الماضي 10.67 مليار دولار. في الوقت نفسه، يُقدر حجم التبادل التجاري السنوي بين جمهورية إيران الإسلامية والعراق، والذي يمر جزء كبير منه عبر معابر السليمانية وأربيل، بما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار (حوالي 13 إلى 15 تريليون دينار). وهذا يوضح أن ارتفاع وانخفاض حجم التبادل الدولي يشكل العمود الفقري للإيرادات الجمركية لإقليم كوردستان. كما أن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لاستيراد البضائع أدت إلى تغيير مسارات وصولها من إيران وتركيا، مثل فتح معبر جديد بين العراق وتركيا عبر الأراضي السورية، حيث تظهر البيانات التركية أن صادراتها إلى العراق بلغت 10.6 مليار دولار في 2025، و11.2 مليار دولار في 2024، و11 مليار دولار في 2023، و11.7 مليار دولار في 2022، و10 مليارات دولار في 2021، مما يعني أنها لم تشهد تغيراً كبيراً. بالإضافة إلى ذلك، أدت التسهيلات في المعابر المشتركة بين إيران والعراق لاستيراد البضائع من إيران إلى انخفاض الكميات بشكل أكبر.
إن مصادر الإيرادات التي أشار إليها تقرير وزارة المالية حول المحافظات هي كالتالي: خمسة مصادر في السليمانية، وأربعة في أربيل، وثلاثة في دهوك.
وفقاً للأرقام المتعلقة بالمنافذ الحدودية، يساهم منفذ حاجي عمران الدولي بما يتراوح بين 42% إلى 51% من إجمالي الإيرادات السنوية للجمارك، يليه منفذ إبراهيم الخليل ثم باشماخ، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. وسجل منفذ "زيت"، المعروف في الجدول بـ "جمارك ميركسور"، أدنى نسبة مساهمة. ومن المثير للاهتمام أيضاً أنه في عام 2025، شهدت جميع المنافذ انخفاضاً باستثناء منفذي باشماخ وزاخو.
2-إيرادات الضرائب والعقارات الحكومية
النقطة اللافتة في هذا القطاع، هي عاصمة إقليم كوردستان. تساهم محافظة أربيل بنسبة تتراوح بين 48% إلى 55% (أي ما يقرب من نصف المجموع الكلي) في إيرادات الضرائب والعقارات الحكومية، بمبلغ يتراوح بين 145 إلى 228 مليار دينار سنوياً خلال فترة السنوات السبع تلك. وتأتي محافظة السليمانية في المرتبة التالية بنسبة تتراوح بين 23% إلى 27%، تليها محافظة دهوك بنسبة تتراوح بين 20% إلى 24%.
كذلك، بالنسبة لنوعي الإيرادات غير النفطية من الجمارك والضرائب في محافظات إقليم كوردستان، فقد ارتفعت حصة أربيل من إجمالي الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان من 38% إلى 41.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2025، بينما انخفضت نسبة مساهمة السليمانية من 32.5% إلى 28.8%، في حين ظلت حصة محافظة دهوك كما هي بنسبة تقارب 29% بشكل عام.
مشكلة تطابق البيانات
إحدى الملاحظات الرئيسية على مجمل الإيرادات غير النفطية، وجود تباين بين التقرير الرسمي لوزارة المالية وموقع الشفافية (الذي ينشر إيرادات دوائر السليمانية).
على سبيل المثال، حددت وزارة المالية إيرادات السليمانية لعام 2025 بمبلغ 498 مليار دينار، في حين سجل نظام الشفافية إجمالي الإيرادات المستحصلة لنفس العام بمبلغ 904 مليار دينار. ويُلاحظ هذا الاختلاف أيضاً في عامي 2023 و2024 بمقدار 260 مليار و505 مليار دينار على التوالي، مما يستدعي توحيد الأساس المحاسبي بين الخزائن والوزارة.
هذا التباين الكبير الملاحظ بين بيانات وزارة المالية ومنصة الشفافية، والذي وصل إلى أكثر من نصف تريليون دينار في عام 2024، ليس مجرد مشكلة محاسبية داخلية، بل يلحق في هذه المرحلة ضرراً استراتيجياً بإقليم كوردستان ومفاوضات أربيل وبغداد. فمن المحتمل أن تستخدم وزارة المالية أو ديوان الرقابة المالية الاتحادي في بغداد، أي غموض في الإيرادات المحلية للمحافظات كذريعة لوقف أو تأخير حصة إقليم كوردستان. كذلك، عندما يوجد مثل هذا الاختلاف بين منصة رقمية رسمية لجزء من إقليم كوردستان وتقارير وزارة المالية، فإن عملية بناء الثقة داخلياً وحتى مع بغداد تضعف.
نفقات المحافظات وهيكل الملاك العام في إقليم كوردستان
يتراوح إجمالي النفقات الشهرية لحكومة إقليم كوردستان للمؤسسات المختلفة، خارج الرواتب، بين 130 و160 مليار دينار، يذهب معظمها إلى النفقات التشغيلية ووزارة الكهرباء. عند تصنيف نفقات متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، يتضح أن الموظفين الدائمين يشكلون نسبة 32% من إجمالي الموظفين و38.7% من النفقات، يليهم القطاع الأمني الذي يشكل أكثر من 23%، حيث تبلغ نسبة قوات البيشمركة 12.78%، وقوى الأمن الداخلي 7.35%، وقوات الأسايش 3.6%، لكن من حيث النفقات، فإنهم يشكلون مجتمعين نسبة 31% كما هو موضح أدناه.
كذلك، وفيما يتعلق بالتقاعد، تبلغ نسبة المتقاعدين المدنيين 16.9% والمتقاعدين من البيشمركة 11.6%، أما نسبة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية الذين يتقاضون رواتب شهرية فتبلغ 5.96% كما هو مبين في الجدول أدناه.
يوضح الجدول أدناه بجلاء أن محافظتي أربيل والسليمانية، تستحوذان معاً على ما يقارب 86% من إجمالي متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، في حين أن دهوك وحلبجة تشكلان معاً 13.1% فقط. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن معظم وحدات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي تتركز في أربيل والسليمانية، بينما لم يتم تسجيل أي أعداد للبيشمركة وقوى الأمن الداخلي في دهوك وحلبجة ضمن هذا الجدول، وهو ما قد يعكس طريقة التسجيل الإداري وليس عدم وجود قوات البيشمركة هناك.
إن تركز ما نسبته 67.47% من القوى العاملة في إقليم كوردستان ضمن فئة "الموظفين متقاضي الرواتب"، كما ورد في بيانات إحصاء عام 2024، يعد مؤشراً خطيراً على تعطل القطاع الخاص وتركز كامل النشاط الاقتصادي حول الدولة وحكومة إقليم كوردستان. عندما تكون هناك حاجة شهرية تتراوح بين 945 مليار دينار إلى ما يزيد عن تريليون دينار للرواتب فقط، في حين أن إجمالي الإيرادات المحلية غير النفطية خلال السنوات السبع الماضية بلغ في المتوسط نحو 3 تريليونات دينار سنوياً، فهذا يعني أن الإيرادات المحلية لا تكفي حتى لتغطية رواتب 3 أشهر في إقليم كوردستان بأكمله. وهذه المعادلة هي تحذير واضح من أن أي صدمة مالية في إرسال ميزانية بغداد أو في أسعار النفط، ستؤثر على السوق، وتصيب المحافظات بالشلل مباشرة على الصعيد الداخلي، لأنه لا يوجد أي محرك اقتصادي بديل (مثل صناعة أو زراعة قوية) يمكنه تأمين سبل عيش السكان في إقليم كوردستان.
يتوزع عدد الموظفين في إقليم كوردستان على المحافظات على النحو التالي: عدد الموظفين الدائمين في محافظة أربيل يبلغ 152 ألفاً، وفي السليمانية 151 ألفاً، وفي دهوك 70 ألفاً، وفي حلبجة 3 آلاف (في هذا الجدول، تم فصل محافظة حلبجة). أما عدد المتقاعدين المدنيين فيبلغ 82 ألفاً في أربيل، و76 ألفاً في السليمانية، و32 ألفاً في دهوك، لكنه يصل في حلبجة إلى 9 آلاف، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد الموظفين الدائمين فيها. من حيث قوات البيشمركة والداخلية والأمن (الأسايش)، يبلغ العدد في أربيل 194 ألفاً، وفي السليمانية مع حلبجة 80 ألفاً. وفي جداول توزيع الموظفين على المحافظات، لم يتم احتساب أو فصل أي أعداد للملاك العسكري والمتقاعدين في محافظتي دهوك وحلبجة، ولا يعود هذا إلى عدم وجود قوات بيشمركة وأمن فيهما، بل بسبب التسجيل المركزي لهذه القوات ضمن حسابات أربيل والسليمانية.
وفقاً لبيانات وزارة المالية والاقتصاد، فإن نفقات موظفي حكومة إقليم كوردستان على مستوى المحافظات تتوزع كما يلي: أولاً، محافظة أربيل بنسبة 49%، وبمبلغ شهري قدره 489 مليار دينار، تليها السليمانية بنسبة 36.7% وبمبلغ 341 مليار دينار، ثم دهوك بنسبة 11.8%، وحلبجة بنسبة 1.3%. أما المناطق خارج إدارة إقليم كوردستان فتشكل نفقات موظفيها مبلغ 12.27 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 1.1% من إجمالي نفقات الموظفين في إقليم كوردستان.
الخاتمة
أحد الاستنتاجات الأساسية لبيانات وزارة المالية والاقتصاد حول الإيرادات والنفقات على مستوى إقليم كوردستان والمحافظات هو أن الوضع المالي لإقليم كوردستان يدور حول ثلاث حقائق رئيسية:
أولاً، الاعتماد المطلق للرواتب وسبل العيش على الميزانية الاتحادية، حيث لم تتمكن أي محافظة في أي عام من تغطية نفقات رواتبها من خلال إيراداتها غير النفطية. في عام 2024، غطت أربيل 22.5% فقط من نفقاتها من إيراداتها المحلية، بينما غطت السليمانية 13%، ودهوك 18.7%. وهذا يثبت أن سبل العيش والرواتب في الإقليم مرتبطة بالكامل ببغداد والميزانية الاتحادية.
ثانياً، عدم التوازن بين الإيرادات المحققة والنفقات الفعلية للمحافظات، حيث إنه على الرغم من أن دهوك تؤمن 41% من إجمالي الإيرادات غير النفطية (الجمركية) لإقليم كوردستان بفضل معبر إبراهيم الخليل (رغم أنها تضم 24.5% فقط من السكان)، فقد سُجلت لها أقل نسبة من النفقات الرسمية (11.8%)، ويعود جزء كبير من ذلك إلى مشكلة التوزيع الإداري للملاك العسكري أكثر من كون نفقات موظفي دهوك قليلة.
ثالثاً، تأثر القطاع الاقتصادي بالصدمات الداخلية والخارجية، حيث سجل عاما 2020 (أزمة تفشي فيروس كورونا) و2024 (مشاكل إرسال الميزانية من بغداد وتغير أسعار النفط) أدنى مستويات الإيرادات في إقليم كوردستان، مما يظهر ضعف اقتصاد إقليم كوردستان في مواجهة الصدمات الخارجية.
في الختام، تُظهر هذه البيانات أن تحقيق التوازن بين "المكان الذي تُجمع فيه الإيرادات" و"المكان الذي تُصرف فيه النفقات" يتطلب مراجعة جذرية. النظام المالي الحالي لإقليم كوردستان.
