رووداو ديجيتال
أعلنت حركة الحرية، التي تواصل الأنشطة السابقة لحزب العمال الكوردستاني (PKK)، أن مشروع "القانون الإطاري" يتضمن "أوجه قصور جادة"، مشيرة إلى أن "الحديث عن إلقاء السلاح فقط، من دون استخدام مصطلح (الكورد)، يدل على أن القضية لم تُقيّم بصورة متكاملة".
وقالت الحركة في بيان، يوم (9 آب 2026)، إن "عملية السلام والمجتمع الديمقراطي لا يمكن أن تتقدم إلا في ظل شروط العمل والحياة الحرّة للقائد آبو (عبد الله أوجلان)".
وشددت الحركة على أن "طرق وآليات تطبيق القانون تحظى بأهمية كبيرة"، معتبرة أن أي قانون "لا يمكن أن يدخل حيّز التنفيذ إلا إذا جرى تطبيقه بالطرق والآليات الصحيحة".
من المقرر أن يُعرض على البرلمان التركي، اليوم الاثنين (10 آب 2026)، مشروع قانون ينظم أوضاع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني بعد إلقاء السلاح وعودتهم إلى الحياة المدنية.
وتطرق البيان إلى مسألة إلقاء السلاح، قائلاً: "يُطلب من قوات الكريلا أن تلقي سلاحها وأن تنسحب. لكن إذا ذهبت إلى تركيا ولم تتمكَّن من ممارسة السياسة الديمقراطية على أساس حرية الفكر والتنظيم، وإذا تعرَّضت للتجريم والاعتقال بسبب تنظيمها وآرائها، فإن نزول قوات الكريلا إلى السهل من جهة، والسياسيين الذين اضطرُّوا للجوء إلى أوروبا من جهة أخرى، لن يتمكنوا من العودة".
