رووداو ديجيتال
عدّ المتحدث باسم تحالف العزم في كركوك، عزام الحمداني، أن انسحاب عضوي تحالف إدارة كركوك من المكون العربي، يمثل ندماً سياسياً على دخولهم في معادلة سياسية غير صحيحة، يسعى لمواكبة اقتراب الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أنه يبقى موقفاً غير مكتمل، لأنه لم يدعُ إلى عدم الاعتراف بالحكومة الحالية، أو سحب الثقة من المحافظ الحالي.
وقال الحمداني لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، إن "القناعات السياسية في محافظة كركوك لطالما كانت قناعات غير مكتملة"، مشيراً إلى وجود رأي عربي، البعض منه غير موافق على عملية تشكيل الحكومة، وهو ما كان واضحاً من خلال بعض الأصوات الفائزة في انتخابات محافظة كركوك.
وأضاف: "هناك أصوات هي جزء من القرار السياسي الكوردي، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لم تكن مقتنعة بعملية تشكيل الحكومة. كذلك هناك أصوات من الجبهة التركمانية، وبالتالي، أمام جميع تلك المعطيات الرافضة لعملية تشكيل الحكومة، مع قبول سياسي من بعض الأطراف العربية، وبعض الأطراف الكوردية وتحديداً الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي ذهب ونجح في عملية تشكيل الحكومة الحالية بإقناع بعض الأطراف العربية من خلال جملة من الوعود السياسية. تلك الوعود لا شك أن البعض منها يتعلق بإطلاق سراح المغيبين العرب وتحقيق توازنات في إدارة المحافظة بطريقة عراقية وطنية، بعيدة عن أي ثقافة حزبية."
وتابع، أن "أمام تلك المعطيات وعدم تحقق البعض منها – وفق ما ذهب إليه البيان الذي صدر اليوم – لا شك أنه شكّل حالة اختلاف وعدم اتفاق. فهذه الحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب الذي طمح إليه بعض الأطراف العربية في عملية تشكيل الحكومة، وبالتالي، فإن البيان الصادر اليوم هو استجابة للرأي العام العربي، وصدر على اعتبار أن هناك مطالب لم يتم تحقيقها من الطرف الآخر، وهذا ما ذهب إليه الطرف الذي أعلن حالة الانسحاب."
وأشار، إلى أنه "بلا شك هناك وثيقة مكتوبة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، والجهة التي تفاوضت معه ممثلة بالقرار العربي، وتحديداً حزب تقدم، الذي عمل على عقد هذا الاتفاق، وضمن فيه أن يكون منصب المحافظ من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتم ذلك خلال جلسة فندق الرشيد، إضافة إلى منح منصب رئاسة المجلس لحزب تقدم، ونائب المحافظ أيضاً لحزب تقدم، وكذلك معاون المحافظ، ومجموعة من المستشارين، إلى جانب مناصب أخرى. وبذلك فإن الاتفاق تم بين حزب تقدم والاتحاد الوطني الكوردستاني."
ولفت الحمداني، إلى أن "هناك اليوم ندمًا سياسيًا لدى الطرف العربي، وتحديداً لدى من يمثلون حزب تقدم، على دخولهم في معادلة سياسية غير صحيحة، فالعرب حصلوا على ستة مقاعد، لكن تم اختزالها إلى مقعدين أو ثلاثة، وهناك طرف عربي فائز لن يقبل، وعمل على عدم دعم هذه الحكومة على اعتبار أنها لم تكن مكتملة الأطراف، وأيضًا الحزب الديمقراطي لم يشارك في هذه الحكومة، وحتى الجبهة التركمانية."
واسترسل بالقول: "هناك نداءات سياسية، ولربما الطرف العربي الذي أعلن عدم الاعتراف أو الانسحاب من هذه الحكومة قد شعر بالندم السياسي، خاصة مع قرب الانتخابات النيابية، فهناك حراك شعبي وجماهيري، ومطلوب من الأحزاب أن تُظهر نتائج واضحة."
وأردف: "لكن علينا أن نتفق أن البيان الصادر اليوم قد يكون بيانًا غير مكتمل، لأنه تكلم فقط عن الانسحاب من تشكيل الحكومة، ولم يدعُ إلى عدم الاعتراف بالحكومة الحالية، ولم يدعُ إلى سحب الثقة من المحافظ الحالي، ولم يتحدث عن التخلي عن المناصب مثل النائب والمعاون والمستشارين، بل بالعكس، هذا البيان دعا إلى المشاركة في مجلس محافظة كركوك."
وأوضح، أنه "لذلك نعتقد أن العملية لم تكتمل، والأيام المقبلة ستكون حاسمة: هل سيتخلى حزب تقدم عن رئاسة المجلس؟ هل سيتخلى عن منصب محافظة كركوك؟ هل سيتخلى عن مناصب معاون المحافظ ومستشاريه؟ وهل سيدعو إلى سحب الثقة من المحافظ الحالي؟"
ولفت، إلى أن "البيان لم يصدر باسم حزب سياسي، وتحديداً حزب تقدم، وإنما باسم أعضاء، ما يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات، لذلك نعتقد أن هناك اتفاقًا سياسيًا يمنع بعض الأطراف العربية من الذهاب بهذه المطالب، تجنبًا لإحراج الاتحاد الوطني الكوردستاني بسبب العلاقة الوثيقة مع حزب تقدم."
وأكد، أن "الرأي العام العربي يراقب تلك المعادلة، فهل ستتبع حالة الانسحاب دعوة لعدم الاعتراف وسحب الثقة؟ هناك قضايا كثيرة سيتم مناقشتها. والبيان مثلما أسلفت، لم يكن مكتملًا، بل ركز فقط على الانسحاب دون الدعوة لسحب الثقة أو الانسحاب الكامل من الحكومة. وهذا يترك غموضًا سياسيًا واضحًا."
وأضاف الحمداني، أنه "لا يمكننا الجزم بأنها مزايدة سياسية، لكنها قد تذهب في أكثر من تفسير، البعض يراها مزايدة، والبعض الآخر يراها انسحابًا حقيقيًا، لكن المحك الحقيقي هو: هل سيخرج الفائزون باسم الحزب الذي أبرم الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني ويدعون من تبقى من العرب إلى الانسحاب من منصب رئاسة المجلس؟ هل سيتخلون عن مناصبهم في المحافظة؟ هل سيعلنون سحب الثقة؟ هل هم قادرون على الدخول في اتفاق سياسي جديد مع بقية الأطراف الكوردية أو التركمانية؟ هل سيتمكنون من إعادة الحوار مع الاتحاد الوطني الكوردستاني؟"
وأشار، إلى أن "تدوير منصب محافظ كركوك لم يُعلن رسميًا بأنه تم الاتفاق عليه بين العرب والكورد والتركمان. والدليل هو عدم مشاركة الجبهة التركمانية وبعض الأطراف العربية، وحتى الحزب الديمقراطي، في جلسة فندق الرشيد، بالتالي عدم مشاركتهم ورفضهم يفسر أنهم لم يُدعوا لعقد اتفاق سياسي حول تدوير المنصب، وأنه لو كانت هناك وثيقة حقيقية، لما اعترضت هذه الجهات."
وجدد التأكيد، أنه "نعتقد، بل نجزم، بأن الفاعل السياسي الكوردي، وتحديداً الاتحاد الوطني الكوردستاني، استطاع أن ينجح سياسيًا في كركوك، وأن يعقد تحالفات مع بعض الأطراف العربية، ويمضي بهذه الحكومة، حتى وإن كانت حكومة مشلولة، لكنه نجح في إيصال رسالة إلى الشعب الكوردي بأنه استطاع أن ينتزع منصب محافظ كركوك."
واختتم الحمداني تصريحه بالقول إن "الخلاف داخل البيت العربي يمنح الاتحاد الوطني الكوردستاني بيئة آمنة لتمديد عمر هذه الحكومة، التي يقودها محافظ كوردي. واليوم الكورد يرون في هذا البيان اعترافًا غير مباشر بالخسارة العربية أمام الكورد، وهو ما يجعل حزب الاتحاد الوطني يشعر بالنصر السياسي، كونه نجح في إعادة المنصب لحصته بعد أن كان قد خرج منها عقب عملية فرض القانون."
أمس الأربعاء، أعلن عضوان عربيان في مجلس محافظة كركوك، انسحابهما من تحالف إدارة كركوك، بسبب ما وصفاه بعدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تشكّلت على أساسه الإدارة الحالية للمحافظة.
عدّ المتحدث باسم تحالف العزم في كركوك، عزام الحمداني، أن انسحاب عضوي تحالف إدارة كركوك من المكون العربي، يمثل ندماً سياسياً على دخولهم في معادلة سياسية غير صحيحة، يسعى لمواكبة اقتراب الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أنه يبقى موقفاً غير مكتمل، لأنه لم يدعُ إلى عدم الاعتراف بالحكومة الحالية، أو سحب الثقة من المحافظ الحالي.
وقال الحمداني لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، إن "القناعات السياسية في محافظة كركوك لطالما كانت قناعات غير مكتملة"، مشيراً إلى وجود رأي عربي، البعض منه غير موافق على عملية تشكيل الحكومة، وهو ما كان واضحاً من خلال بعض الأصوات الفائزة في انتخابات محافظة كركوك.
وأضاف: "هناك أصوات هي جزء من القرار السياسي الكوردي، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لم تكن مقتنعة بعملية تشكيل الحكومة. كذلك هناك أصوات من الجبهة التركمانية، وبالتالي، أمام جميع تلك المعطيات الرافضة لعملية تشكيل الحكومة، مع قبول سياسي من بعض الأطراف العربية، وبعض الأطراف الكوردية وتحديداً الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي ذهب ونجح في عملية تشكيل الحكومة الحالية بإقناع بعض الأطراف العربية من خلال جملة من الوعود السياسية. تلك الوعود لا شك أن البعض منها يتعلق بإطلاق سراح المغيبين العرب وتحقيق توازنات في إدارة المحافظة بطريقة عراقية وطنية، بعيدة عن أي ثقافة حزبية."
وتابع، أن "أمام تلك المعطيات وعدم تحقق البعض منها – وفق ما ذهب إليه البيان الذي صدر اليوم – لا شك أنه شكّل حالة اختلاف وعدم اتفاق. فهذه الحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب الذي طمح إليه بعض الأطراف العربية في عملية تشكيل الحكومة، وبالتالي، فإن البيان الصادر اليوم هو استجابة للرأي العام العربي، وصدر على اعتبار أن هناك مطالب لم يتم تحقيقها من الطرف الآخر، وهذا ما ذهب إليه الطرف الذي أعلن حالة الانسحاب."
وأشار، إلى أنه "بلا شك هناك وثيقة مكتوبة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، والجهة التي تفاوضت معه ممثلة بالقرار العربي، وتحديداً حزب تقدم، الذي عمل على عقد هذا الاتفاق، وضمن فيه أن يكون منصب المحافظ من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتم ذلك خلال جلسة فندق الرشيد، إضافة إلى منح منصب رئاسة المجلس لحزب تقدم، ونائب المحافظ أيضاً لحزب تقدم، وكذلك معاون المحافظ، ومجموعة من المستشارين، إلى جانب مناصب أخرى. وبذلك فإن الاتفاق تم بين حزب تقدم والاتحاد الوطني الكوردستاني."
ولفت الحمداني، إلى أن "هناك اليوم ندمًا سياسيًا لدى الطرف العربي، وتحديداً لدى من يمثلون حزب تقدم، على دخولهم في معادلة سياسية غير صحيحة، فالعرب حصلوا على ستة مقاعد، لكن تم اختزالها إلى مقعدين أو ثلاثة، وهناك طرف عربي فائز لن يقبل، وعمل على عدم دعم هذه الحكومة على اعتبار أنها لم تكن مكتملة الأطراف، وأيضًا الحزب الديمقراطي لم يشارك في هذه الحكومة، وحتى الجبهة التركمانية."
واسترسل بالقول: "هناك نداءات سياسية، ولربما الطرف العربي الذي أعلن عدم الاعتراف أو الانسحاب من هذه الحكومة قد شعر بالندم السياسي، خاصة مع قرب الانتخابات النيابية، فهناك حراك شعبي وجماهيري، ومطلوب من الأحزاب أن تُظهر نتائج واضحة."
وأردف: "لكن علينا أن نتفق أن البيان الصادر اليوم قد يكون بيانًا غير مكتمل، لأنه تكلم فقط عن الانسحاب من تشكيل الحكومة، ولم يدعُ إلى عدم الاعتراف بالحكومة الحالية، ولم يدعُ إلى سحب الثقة من المحافظ الحالي، ولم يتحدث عن التخلي عن المناصب مثل النائب والمعاون والمستشارين، بل بالعكس، هذا البيان دعا إلى المشاركة في مجلس محافظة كركوك."
وأوضح، أنه "لذلك نعتقد أن العملية لم تكتمل، والأيام المقبلة ستكون حاسمة: هل سيتخلى حزب تقدم عن رئاسة المجلس؟ هل سيتخلى عن منصب محافظة كركوك؟ هل سيتخلى عن مناصب معاون المحافظ ومستشاريه؟ وهل سيدعو إلى سحب الثقة من المحافظ الحالي؟"
ولفت، إلى أن "البيان لم يصدر باسم حزب سياسي، وتحديداً حزب تقدم، وإنما باسم أعضاء، ما يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات، لذلك نعتقد أن هناك اتفاقًا سياسيًا يمنع بعض الأطراف العربية من الذهاب بهذه المطالب، تجنبًا لإحراج الاتحاد الوطني الكوردستاني بسبب العلاقة الوثيقة مع حزب تقدم."
وأكد، أن "الرأي العام العربي يراقب تلك المعادلة، فهل ستتبع حالة الانسحاب دعوة لعدم الاعتراف وسحب الثقة؟ هناك قضايا كثيرة سيتم مناقشتها. والبيان مثلما أسلفت، لم يكن مكتملًا، بل ركز فقط على الانسحاب دون الدعوة لسحب الثقة أو الانسحاب الكامل من الحكومة. وهذا يترك غموضًا سياسيًا واضحًا."
وأضاف الحمداني، أنه "لا يمكننا الجزم بأنها مزايدة سياسية، لكنها قد تذهب في أكثر من تفسير، البعض يراها مزايدة، والبعض الآخر يراها انسحابًا حقيقيًا، لكن المحك الحقيقي هو: هل سيخرج الفائزون باسم الحزب الذي أبرم الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني ويدعون من تبقى من العرب إلى الانسحاب من منصب رئاسة المجلس؟ هل سيتخلون عن مناصبهم في المحافظة؟ هل سيعلنون سحب الثقة؟ هل هم قادرون على الدخول في اتفاق سياسي جديد مع بقية الأطراف الكوردية أو التركمانية؟ هل سيتمكنون من إعادة الحوار مع الاتحاد الوطني الكوردستاني؟"
وأشار، إلى أن "تدوير منصب محافظ كركوك لم يُعلن رسميًا بأنه تم الاتفاق عليه بين العرب والكورد والتركمان. والدليل هو عدم مشاركة الجبهة التركمانية وبعض الأطراف العربية، وحتى الحزب الديمقراطي، في جلسة فندق الرشيد، بالتالي عدم مشاركتهم ورفضهم يفسر أنهم لم يُدعوا لعقد اتفاق سياسي حول تدوير المنصب، وأنه لو كانت هناك وثيقة حقيقية، لما اعترضت هذه الجهات."
وجدد التأكيد، أنه "نعتقد، بل نجزم، بأن الفاعل السياسي الكوردي، وتحديداً الاتحاد الوطني الكوردستاني، استطاع أن ينجح سياسيًا في كركوك، وأن يعقد تحالفات مع بعض الأطراف العربية، ويمضي بهذه الحكومة، حتى وإن كانت حكومة مشلولة، لكنه نجح في إيصال رسالة إلى الشعب الكوردي بأنه استطاع أن ينتزع منصب محافظ كركوك."
واختتم الحمداني تصريحه بالقول إن "الخلاف داخل البيت العربي يمنح الاتحاد الوطني الكوردستاني بيئة آمنة لتمديد عمر هذه الحكومة، التي يقودها محافظ كوردي. واليوم الكورد يرون في هذا البيان اعترافًا غير مباشر بالخسارة العربية أمام الكورد، وهو ما يجعل حزب الاتحاد الوطني يشعر بالنصر السياسي، كونه نجح في إعادة المنصب لحصته بعد أن كان قد خرج منها عقب عملية فرض القانون."
أمس الأربعاء، أعلن عضوان عربيان في مجلس محافظة كركوك، انسحابهما من تحالف إدارة كركوك، بسبب ما وصفاه بعدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تشكّلت على أساسه الإدارة الحالية للمحافظة.
.jpg&w=3840&q=75)
