رووداو ديجيتال
أكد رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، على ضرورة تحقيق توازن بين الحريات المكفولة دستورياً والالتزام بالضوابط القانونية، معلناً دعمه للإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية السلم الأهلي وحصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، الإثنين (19 تشرين الأول 2026)، حيث أكد الحلبوسي على أهمية "تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً، والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يحول دون استغلال هذه الحريات في التحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة".
وانطلاقاً من الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب، أعلن رئيس البرلمان دعمه "للإجراءات القانونية التي تتّخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي، وإنفاذ القانون، وحصر السلاح بيد الدولة"، داعياً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد.
وأشار البيان إلى أن حرية التعبير "مسؤولية وطنية ومجتمعية"، وأن الحفاظ على الأمن يتطلب "خطاباً مسؤولاً يحترم القانون، وينأى عن التحريض وإثارة الانقسامات".
وكشف البيان أنه بعد التشاور بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تم الاتفاق على "المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في حماية المجتمع". وأكد البيان استمرار ورش العمل بمشاركة جهات معنية ومنظمات دولية لإنضاج القانون، مع التأكيد على حرص رئيس مجلس النواب على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة.
