تخفيض حصة إقليم كوردستان إلى 6% وتحفظات نيابية على مسودة موازنة 2027

رووداو ديجيتال

استدعى نواب عراقيون وزير المالية الاتحادي لمناقشة واستيضاح  تفاصيل مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وذلك لعدم إشراكهم في مراحل إعدادها وصياغتها.

وتُظهر أرقام المسودة تخفيض حصة إقليم كوردستان إلى نحو 13 تريليون دينار (ما يعادل 6% فقط من إجمالي الموازنة العامة البالغة 217 تريليون دينار)، بعد أن كانت تتجاوز 16 تريليون دينار في الموازنة السابقة، وذلك رغم الإبقاء على كامل الالتزامات المفروضة على إقليم كوردستان.

وفي هذا الصدد، أشار عضو مجلس النواب العراقي، ريبوار كريم، إلى أنه واجه وزير المالية فالح ساري، بحضور الكتل الكوردستانية بشأن "أسباب تأخير صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان، واشتراط صرفها في نهاية الجدول الزمني".

ونقل كريم عن الوزير تعهده بـ"تقديم موعد التمويل وصرف الرواتب بدءاً من الشهر المقبل بالتزامن مع بدء صرف الرواتب في باقي المحافظات اعتباراً من يوم 22 من كل شهر".

من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، أن مشروع موازنة 2027 لا يمنح إقليم كوردستان نسبة 12.70% المتداولة، بل يُخصص له فعلياً نحو 6% فقط.

وبَيّن كوجر أن تخصيص نحو 13 تريليون دينار ونيف من إجمالي موازنة تبلغ 217 تريليون دينار يعادل هذه النسبة التقديرية التي قد تقل عن ذلك عملياً، مشيراً إلى أن الموازنة بُنيت على هذا الأساس، وأي تعديل سيعني تخفيض الموازنة بنسبة 15%.

وأكد كوجر أن "هذه الشروط تعكس عدم رغبة الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان.


كما دعا النواب الكورد حكومة إقليم كوردستان إلى الإسراع بإرسال وفد تفاوضي إلى بغداد لـ"تدارك التعديلات قبل تشريع القانون".

وتسعى الحكومة الاتحادية تثبيت سعر صرف الدولار عند 150 ألف دينار لكل 100 دولار، واحتساب سعر برميل النفط بـ 58 دولاراً، مع تسجيل عجز يتراوح بين 40 و60 تريليون دينار.