رووداو ديجيتال
دعت هيئة النزاهة الاتحادية أمانة بغداد إلى عدم اللجوء إلى تشميع المحال بالشمع الأحمر أو وضع الكتل الخرسانية كوسيلة لاستحصال الرسوم والديون المترتبة على أصحاب الأنشطة التجارية، والالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون الحكومية.
وقالت الهيئةفي بيان، اليوم الأربعاء (9 أيلول 2026)، إن تقريراً أعدته دائرة الوقاية بشأن أثر جباية رسوم المهنة والإعلان وتكاليف رفع النفايات في تعزيز إيرادات أمانة بغداد، أوصى بوضع آلية موحدة لاستحصال الديون بما يضمن حماية المال العام واحترام الضمانات القانونية للمكلفين.
واقترح التقرير استحداث منصة إلكترونية موحدة لجميع دوائر البلدية، تتيح للمواطنين وأصحاب الأنشطة الاستعلام عن الديون المترتبة بذمتهم والمبالغ التي جرى تسديدها، في ظل عدم وضوح قيمة بعض الرسوم والأسس المعتمدة في احتسابها.
الهيئة كشفت أن أكثر من 41 ألف مكلف في خمس دوائر بلدية امتنعوا عن تسديد الرسوم المترتبة بذمتهم خلال عام 2025.
في المقابل، حققت بلديات الرصافة والكرخ المركز والمنصور والأعظمية والرشيد إيرادات تجاوزت 37 مليار دينار خلال العام نفسه، وهي أعلى من المبالغ المخطط تحصيلها.
وحث التقرير الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على تسديد الديون المتراكمة بذمتها منذ سنوات، رغم المخاطبات المتكررة، كما دعا إلى تكثيف التوعية بالضوابط الخاصة برسوم المهنة والإعلان وتكاليف رفع النفايات، وبيان إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة.
وأوصت هيئة النزاهة باشتراط تقديم براءة ذمة من دوائر أمانة بغداد عند منح أو تجديد إجازات عدد من الأنشطة الأهلية، بينها شركات السياحة والسفر والفنادق والمصارف وشركات الصيرفة والمستشفيات والعيادات الأهلية ومحال الصياغة وبيع الذهب ومحطات الوقود وأصحاب المولدات.
كما دعا التقرير إلى مراجعة تقديرات الرسوم الخاصة بالمهن والأعمال بصورة دورية، مع مراعاة الوضع الاقتصادي بما يشجع على التسديد ويسهم في زيادة موارد الدولة، مشيراً إلى أن أمانة بغداد لا تزال تعتمد تقديرات تعود إلى عام 2018.
