رووداو دیجیتال
أشار عضو بمجلس النواب العراقي إلى الكشف عن "فضيحة كبرى" لوزير النفط العراقي الذي أقدم على تغيير جنس قطعة أرض واسعة المساحة مملوكة للدولة ووزعها على أقاربه والمقربين منه في الوزارة وغيرها.
وصرح عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، صباح صبحي، لشبكة رووداو الإعلامية بأن تقريراً للجنة النزاهة يشير إلى تورط وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، في عدد من ملفات الفساد من بينها "استيلاؤه على قطع أرض ممتازة ذات مواقع ستراتيجية وتغيير جنسها من أراضي مملوكة للدولة إلى أراضي سكنية وتوزيعها بينه وبين أقاربه والمقربين منه في الوزارة وأشخاص آخرين.
وتشير المعلومات إلى أن واحدة من قطع الأراضي تلك كانت لشركة نفط الوسط في منطقة المنصور ببغداد ومساحتها 1700 متر مربع، كانت مخصصة لبناء مبنى تابع لوزارة النفط عليها، لكن تم تحويلها إلى سكنية وتوزيعها "وفي البصرة أيضاً استولى على قطع أرض يبلغ سعر بعض القطع 17 مليون دولار".
وجرى التلاعب بجنس قطع الأراضي تلك بالتواطؤ بين وزير النفط إحسان عبدالجبار، ومدير عام شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم، ومدير عام الدائرة القانونية والنائب الثاني لرئيس شركة النفط الوطنية ليث شاهر، ووكيل وزارة النفط حامد الزوبعي، وحسب النائب صباح صبحي الذي اطلع بنفسه على تقرير لجنة النزاهة فإن "الذين استولوا على هذه الأراضي وزعوها فيما بينهم، واتفقوا على تسديد أثمانها بأقساط شهرية".
وذكر عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي أن "وزير النفط العراقي متورط في عدد من ملفات الفساد، وتعمل لجنة النفط والغاز على استدعائه إلى مجلس النواب ومساءلته وإبعاده عن منصبه، لكن توقف أعمال مجلس النواب أوقف العمل على هذه الملفات أيضاً".
وتفيد المعلومات أن محكمة تحقيقات الكرخ في بغداد المختصة بملفات الفساد باشرت التحقيق في التهم الموجهة إلى وزير النفط، المتهم أيضاً بطلب أموال من الشركات الأجنبية لقاء عقود المناقصا، ومن بينها مشروع "حقل القرنة الغربي 2".
