رووداو ديجيتال
نشرت شبكة رووداو الإعلامية، تفاصيل مسودة مشروع
قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2027، وقد تم تثبيت حصة إقليم
كوردستان بنسبة 12.7%، لكن إرسال هذه الحصة رُبط بشروط والتزامات عدة. إضافة لوضع آلية
لتسوية الديون المتراكمة السابقة بين أربيل وبغداد.
ووفقاً لمسودة مشروع القانون،
التي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منها،يوم الأحد (25 تشرين الأول 2026)،
قُدر إجمالي إيرادات العراق بأكثر من 174 تريليون دينار، بينما قُدرت النفقات
بأكثر من 217 تريليون دينار، وقد وردت أهم الفقرات الخاصة بإقليم كوردستان في
المادة 10 من مشروع القانون.
المادة 10: الحصة مقابل
الالتزام
حددت مسودة مشروع القانون حصة
إقليم كوردستان بنسبة 12.7% من "مجموع الانفاق الفعلي" (بعد استقطاع
النفقات السيادية)، لكن وزارة المالية العراقية لن ترسل هذه الأموال شهرياً إلا في
حال التزام حكومة إقليم كوردستان التام بالنقاط التالية:
1- تسليم النفط: تسليم ما لا
يقل عن 400 ألف برميل نفط يومياً عبر شركة تسويق النفط (سومو)، وإذا تعذر التصدير
عبر ميناء جيهان، يجب تسليم هذه الكمية إلى وزارة النفط الاتحادية للاستخدام
المحلي.
2- الإيرادات غير النفطية: يجب تسليم جميع
الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة.
3- تسليم الغاز: يجب تسليم
كميات الغاز الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان إلى الحكومة
الاتحادية.
4- حظر العقود الجديدة: لا يحق لإقليم كوردستان
توقيع أي عقود نفط وغاز جديدة، إلا عن طريق وزارة النفط الاتحادية.
وقد نصت المادة بوضوح في
نهايتها على أن تنفيذ هذه الفقرات "شرط لاستمرار إرسال الأموال" إلى
إقليم كوردستان.
تسوية الديون المتراكمة
من النقاط المهمة الأخرى في
مشروع القانون، وضع آلية لحل المشاكل المالية العالقة بين أربيل وبغداد.
- ديون 2004-2026: المستحقات
المالية بين الحكومتين التي تُقدر بمبلغ 12 تريليون و 775 مليار دينار، من المقرر
تسويتها على مدى ثلاث سنوات وفقاً لقوانين الموازنة لتلك السنوات.
- قروض المصرف العراقي للتجارة (TBI): القروض التي بذمة إقليم كوردستان لدى المصرف
العراقي للتجارة (TBI)،
سيتم استقطاعها على شكل أقساط شهرية من حصة إقليم كوردستان وتسديدها على مدى 3
سنوات.
إلى جانب ذلك، تضمن مشروع
القانون عدة فقرات مهمة أخرى، مثل التثبيت الدائم للموظفين المتعاقدين وتخصيص مبلغ
1.5 تريليون دينار لمشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي.
