رووداو ديجيتال
في خطوة جديدة مثيرة للجدل، أقر البرلمان اليوناني قانوناً يسمح بالاعتقال الفوري والسجن للمهاجرين غير الشرعيين. وبموجب هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، سيتم تعليق طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر، وهو قرار أثار انتقادات شديدة على الصعيدين المحلي والدولي.
وفقاً للتعديلات التي أُقرّت في جلسة 11 تموز الجاري، فإن أي مهاجر يصل إلى اليونان بشكل غير قانوني سيواجه السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
وحتى الآن، تم اعتقال أكثر من 190 شخصاً بموجب هذا القانون. بالإضافة إلى ذلك، قرر البرلمان اليوناني تعليق قبول طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في رد فعل على تكرار طلبات اللجوء من قبل المهاجرين كوسيلة لحماية أنفسهم من الترحيل، مما كان يفرض على اليونان معاملة هؤلاء كطالبي لجوء وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي.
أثار القرار موجة من الاحتجاجات الواسعة. فقد أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجلس الاتحاد الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية بيانات تعبر عن رفضها لهذا القانون، معتبرةً أنه يتعارض مع القوانين الأوروبية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين.
على الصعيد الداخلي، بدأت أحزاب المعارضة في اليونان حملة لإلغاء هذا القرار، حيث صوتت ضده في البرلمان بـ 74 صوتًا مقابل 177 صوتاً مؤيداً.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً