العالم
امرأة سورية في الدنمارك تحمل لوحة كتب عليها: سوريا ليست آمنة للحياة/ THIBAULT SAVARY via Getty Images
رووداو ديجيتال
أكدت وزارة الهجرة الدنماركية لشبكة رووداو الإعلامية، أن اللاجئين السوريين "لن يعادوا قسراً" إلى سوريا، لكن المؤسسات الدنماركية توصلت إلى أن الوضع في محافظات دمشق، ريف دمشق واللاذقية قد تغيّر.
وأوضحت أنه سيتم تقييم طلبات اللاجئين من المحافظات الثلاث المذكورة، وفي حال تبيّن أنهم لن يواحهوا الاضطهاد عند عودتهم، سيسحب منهم حق الإقامة في الدنمارك.
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" قد حذرت في آذار الماضي من أن اللاجئين السوريين في الدنمارك يواجهون خطر العودة القسرية إلى بلادهم.
الحكومة الدنماركية صنّفت في عام 2019، محافظات دمشق، ريف دمشق، طرطوس واللاذقية محافظات التي تضخع لسيطرة الحكومة السورية، محافظات "آمنة".
المنظمة رأت أن "التصنيف يعني، أن اللاجئين السوريين من تلك المناطق قد يفقدون حق الحماية المؤقتة، ويرغمون على العودة إلى بلادهم".
لكن وزارة الهجرة الدنماركية، أكدت لشبكة رووداو الإعلامية، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، اليوم الجمعة (23 حزيران 2023)، أن "الدنمارك ستمتنع عن أي خطوة يمكن اعتبارها تطبيعاً مع النظام السوري"، مشيرة إلى أن "الدنمارك لا تفكر إطلاقاً في التوصل إلى اتفاق مع النظام على الإعادة القسرية" للاجئين.
الوزارة أوضحت أن محافظة طرطوس لم تعد بين المحافظات التي تصنّفها الدنمارك "آمنة".
وأشارت إلى أن "المؤسسات المعنية بالمهاجرين في الدنمارك تجري في الوقت الحاضر التقييم للأشخاص من دمشق، ريف دمشق واللاذقية لإلغاء أو رفض تمديد إقاماتهم المؤقتة".
وبيّنت ان "الإلغاء يشمل فقط ملفات الأشخاص الذين لا يواجهون خطر الاضطهاد عند إعادتهم بحسب تقييم المؤسسات" الدنماركية.
ولفتت إلى أن جميع ملفات إلغاء أو رفض تمديد حق الإقامة يجري تقييمها من قبل دائرة الهجرة أولاً، ومن ثم يتخذ القرار النهائي بشأنها من قبل "هيئة استنئاف طلبات اللجوء" التي تضم ثلاثة أعضاء برئاسة قاض.
وزارة الهجرة الدنماركية أكدت لشبكة رووداو الإعلامية، أنه فيما يتعلق بالاشخاص من أهالي اللاذقية "تم تقييم ملفين اثنين فقط من قبل هيئة استئناف طلبات اللجوء، وقد تبيّن لديها بأنهما بحاجة إلى الحماية نظراً لظروفهما الشخصية، لذا تم منحهما حق اللجوء".
تقع محافظة اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، وهي من المحافظات التي بقيت تحت سيطرة الحكومة السورية طيلة الصراع، ولم تشهد اشتباكات تذكر مقارنة بالمحافظات الواقعة وسط وجنوب سوريا.
ومن أصل ألف و300 ملف تمت مراجعتها منذ عام 2019، ألغي حق إقامة 150 لاجئاً من أهالي دمشق والمناطق الواقعة في أطرافها، بحسب دائرة الهجرة الدنماركية.
في 2021، انتقد أعضاء البرلمان الأوروبي الدنمارك لمحاولتها إعادة لاجئين سوريين إلى دمشق، بعدما أعتبرت أن الوضع في دمشق يسمح بعودتهم.
بحسب منظمة العفو الدولية، تعد الدنمارك وهنغاريا البلدين الوحيدين في الاتحاد الأوروبي اللذين قاما بإلغاء حق الإقامة للاجئين سوريين.
وأرُسل أولئك اللاجئين إلى مراكز الإعادة أو تركوا الدنمارك بصورة طوعية.
أكدت وزارة الهجرة الدنماركية لشبكة رووداو الإعلامية، أن اللاجئين السوريين "لن يعادوا قسراً" إلى سوريا، لكن المؤسسات الدنماركية توصلت إلى أن الوضع في محافظات دمشق، ريف دمشق واللاذقية قد تغيّر.
وأوضحت أنه سيتم تقييم طلبات اللاجئين من المحافظات الثلاث المذكورة، وفي حال تبيّن أنهم لن يواحهوا الاضطهاد عند عودتهم، سيسحب منهم حق الإقامة في الدنمارك.
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" قد حذرت في آذار الماضي من أن اللاجئين السوريين في الدنمارك يواجهون خطر العودة القسرية إلى بلادهم.
الحكومة الدنماركية صنّفت في عام 2019، محافظات دمشق، ريف دمشق، طرطوس واللاذقية محافظات التي تضخع لسيطرة الحكومة السورية، محافظات "آمنة".
المنظمة رأت أن "التصنيف يعني، أن اللاجئين السوريين من تلك المناطق قد يفقدون حق الحماية المؤقتة، ويرغمون على العودة إلى بلادهم".
لكن وزارة الهجرة الدنماركية، أكدت لشبكة رووداو الإعلامية، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، اليوم الجمعة (23 حزيران 2023)، أن "الدنمارك ستمتنع عن أي خطوة يمكن اعتبارها تطبيعاً مع النظام السوري"، مشيرة إلى أن "الدنمارك لا تفكر إطلاقاً في التوصل إلى اتفاق مع النظام على الإعادة القسرية" للاجئين.
الوزارة أوضحت أن محافظة طرطوس لم تعد بين المحافظات التي تصنّفها الدنمارك "آمنة".
وأشارت إلى أن "المؤسسات المعنية بالمهاجرين في الدنمارك تجري في الوقت الحاضر التقييم للأشخاص من دمشق، ريف دمشق واللاذقية لإلغاء أو رفض تمديد إقاماتهم المؤقتة".
وبيّنت ان "الإلغاء يشمل فقط ملفات الأشخاص الذين لا يواجهون خطر الاضطهاد عند إعادتهم بحسب تقييم المؤسسات" الدنماركية.
ولفتت إلى أن جميع ملفات إلغاء أو رفض تمديد حق الإقامة يجري تقييمها من قبل دائرة الهجرة أولاً، ومن ثم يتخذ القرار النهائي بشأنها من قبل "هيئة استنئاف طلبات اللجوء" التي تضم ثلاثة أعضاء برئاسة قاض.
وزارة الهجرة الدنماركية أكدت لشبكة رووداو الإعلامية، أنه فيما يتعلق بالاشخاص من أهالي اللاذقية "تم تقييم ملفين اثنين فقط من قبل هيئة استئناف طلبات اللجوء، وقد تبيّن لديها بأنهما بحاجة إلى الحماية نظراً لظروفهما الشخصية، لذا تم منحهما حق اللجوء".
تقع محافظة اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، وهي من المحافظات التي بقيت تحت سيطرة الحكومة السورية طيلة الصراع، ولم تشهد اشتباكات تذكر مقارنة بالمحافظات الواقعة وسط وجنوب سوريا.
ومن أصل ألف و300 ملف تمت مراجعتها منذ عام 2019، ألغي حق إقامة 150 لاجئاً من أهالي دمشق والمناطق الواقعة في أطرافها، بحسب دائرة الهجرة الدنماركية.
في 2021، انتقد أعضاء البرلمان الأوروبي الدنمارك لمحاولتها إعادة لاجئين سوريين إلى دمشق، بعدما أعتبرت أن الوضع في دمشق يسمح بعودتهم.
بحسب منظمة العفو الدولية، تعد الدنمارك وهنغاريا البلدين الوحيدين في الاتحاد الأوروبي اللذين قاما بإلغاء حق الإقامة للاجئين سوريين.
وأرُسل أولئك اللاجئين إلى مراكز الإعادة أو تركوا الدنمارك بصورة طوعية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً