رووداو ديجيتال
أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن المملكة المتحدة تدرس جعل الإخصاء الكيميائي إلزامياً لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية، لتقليل خطر العودة إلى الجريمة وتخفيف الاكتظاظ في السجون.
يستند هذا المشروع، الذي لا يزال في مرحلة الاختبار، إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب إنكلترا، حيث يُقدّم العلاج المثبط للرغبة الجنسية على أساس تطوعي.
ويُعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل بشأن أحكام المجرمين، نُشر أمس الخميس (22 أيار 2025)، أشار إلى أن البلاد ستعاني نقصاً مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028.
وقالت شابانا محمود أمام أعضاء البرلمان إن "التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية".
وأكدت عزمها المضي قدماً في "تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجناً"، مع دراسة إمكانية جعله "إلزامياً".
لكنها شددت على أن العلاج النفسي سيظل ضرورياً، خصوصاً بالنسبة إلى الجناة الذين يتصرفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية.
عند سؤاله عن الموضوع، أكد الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أن "الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعالة في معالجة المجرمين الخطرين"، لذلك ستوسع الحكومة استخدامها.
وفي (31 آذار 2025)، كان هناك 14,863 شخصاً يمضون عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنكلترا وويلز، ما يمثل نحو 21% من نزلاء السجون البالغين.
تُعتمد عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من البلدان، بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا، والعديد من الولايات الأميركية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً