أنظار الحكومة العراقية تتجه صوب الاقتراض من البنك المركزي بانتظار عودة النفط لانقاذ الموازنة
دفعت المخاوف من زيادة تأخير صرف الرواتب، الحكومة والبرلمان العراقيين إلى التفكير في "خيارات صعبة"؛ حيث يلوح في الأفق مشروع قانون جديد للاقتراض الداخلي أو الخارجي، يهدف حصراً إلى سد العجز المالي في مبالغ الرواتب.