تقييم حالة عسكرية
معركة "الباب" كمدخل لحسم الصراع في الشمال السوري
كمال شيخو
مركز رووداو ڵدراسات
۱۲/۲/۲۰۱۷
عقدة مفتاح "الباب" وحسم الصراع في الشمال السوري
الكاتب: كمال شيخو (خاص لـ مركز روداو ڵدراسات والبحوث)
أولاً: مدخل
في سباق السيطرة على مدينة الباب الاستراتيجية الواقعة في ريف حلب الشرقي، دخلت ثلاثة قوى عسكرية متصارعة؛ مضمار المنافسة ڵسيطرة على المدينة القريبة من الحدود التركية، وترمي التحركات العسكرية المتناقضة لهذه الجهات الثلاثة على الأراضي السورية، الى طرد جهادي تنظيم "الدولة الإسّلامية" والذي بات يعرف إعلامياً باسم "داعش"، من آخر معاقله في ريف حلب الشرقي.
وبات مسلحي التنظيم محاصرين في شكل شبه كامل داخل المدينة وبلداتها المجاورة، بعدما دخلت فصائل المعارضة السورية المسلحة "درع الفرات" والمدعومة من الجيش التركي الى القسم الشمالي والغربي ڵمدينة، في حين تحاصرها قوات سورية الديمقراطية من الشرق عند بلدة العريمة (۲۰ كلم شرقاً)، ومن بلدة تل رفعت (شمالاً) التابعة لريف حلب الشمالي، فيما يحاصرها الجيش النظامي الموالي ڵأسد وميليشات حزب اڵه اڵبناني من الجهة الجنوبية والغربية، بعد أنّ وصلت حشوده الى مشارف بلدة تادف (۳ كلم جنوب الباب).
وتعد الباب كبرى بلدات ريف حلب وتقع في جهتها الشرقية، وبلغ عدد سكانها قرابة ۲۰۰ ألف نسمة بينهم ۶۳ ألف كانوا يسكنون المدينة حتى العام ۲۰۱۱، بحسب أرقام المكتب المركزي ڵإحصاء في سوريا لعام ۲۰۰۸. غالبية سكانها من العرب، ويشكل الكرد ثلث السكان (۱/۳) يعيشون في المدينة وريفها وهناك ۳۰ قرية كردية منتشرة بالجهة الشمالية الغربية، ومعظم سكان بلدة قباسين ۸ كلم شمال الباب من الكرد (عدد السكان التقديري ۱۲۰۰۰)، أما التركمان يقدر عددهم بحدود ۱۰ بالمائة.
وتبلغ أجمالي مساحة الباب حوالي ۱۹۰ كيلو متر مربع، تبعد عن الحدود التركية مسافة ۳۰ كيلومترا، وعن مدينة حلب بمسافة ۳۸ كيلومترا، وتقع على الطريق الدولي الواصل بين مدينة حلب (شمالاً) ومدينتي الرقة والحسكة (شرقاً)، وبذلك تشكل عقدة هامة من الطرق وخطوط المواصلات.
وتقع على الطريق الدولي الواصل بين مدينة حلب (شمالاً) ومدن الرقة، كوباني، الحسكة وقامشلي (شرقاً)، وبذلك تشكل عقدة هامة من الطرق وخطوط المواصلات.
أما مدن وبلدات الباب هي: بزاعة والتي تقع في الجهة الشرقية، وقباسين وتقع شمالاً، والعريمة شمال شرق، وتادف والتي تقع بالجهة الجنوبية المتاخمة ڵمدينة، وأخيراً بلدة دير حافر كبرى بلداتها وتقع جنوب شرق الباب.
ويسجل ڵباب بأنها أول مدينة في محافظة حلب وريفها تخرج فيها المظاهرات المناوئة لنظام الحكم في سوريا، وواكبت ركب الثورة منذ بدايتها، حيث خرجت فيها أول مظاهرة بالأسبوع الأخير من شهر آذار /مارس من عام ۲۰۱۱.
وبعد خروج النظام السوري منها منتصف شهر تموز /يوليو عام ۲۰۱۲، سيطرت عليها بدايةً فصائل من الجيش الحر وجهات إسّلامية، وبعد نشوب الخلافات بين تنظيمي جبهة النصرة والذي بات يعرف بإسم "هيئة تحرير الشام" في الآونة الأخيرة، وتنظيم "الدولة الإسلامية"، والذي كان يعرف وقتذاك بـ "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، شن عناصر الأخير هجوماً عنيفاً على الحر والنصرة، وأخرجوهم وفرضوا سيطرتهم بالكامل على المدينة منذ بداية كانون الثاني /يناير عام ۲۰۱۴، وألحقوها بولاية حلب، وهي إحدى التسميات الإدارية ڵتنظيم على مناطق نفوذه في سوريا.
منذ بداية العام الجاري، تتعرض مدينة الباب ومحيطها لغارات جوية مكثفة متعددة الجنسيات، تركية منها وروسية وسورية، وتدعم كل جهة جماعات عسكرية متحالفة معها على الأرض، تقف على النقيض من الجهة الثانية، في حين تقصف مقاتلات التحالف الدولي بقيادة واشنطن المدينة أيضاً، دعماً لحلفائها الذين يتقدمون نحو مدينة الرقة معقل التنظيم الرئيسي في سوريا.
ثانياً: حسابات الحقل والبيدر
في ۱۲ من شهر آب /أغسطس عام ۲۰۱۶، انتقلت قوات سورية الديمقراطية والتي تشكل وحدات حماية الشعب والمرأة الكردية عمادها العسكري وتختصر باسم "قسد"، الى الضفة الغربية لنهر الفرات وانتزعت بلدة منبج (۸۰ كلم شرق حلب) من قبضة مسلحي تنظيم "الدولة"، وخرقت الخط الأحمر التركي الذي طالما رسمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وأركان حكومته.
حينئذ؛ لم تخفِ قيادات الإدارة الذاتية الكردية، والتي أعلنها حزب الاتحاد الديمقراطي بالتحالف مع أحزاب وجماعات عربية ومسيحية نهاية شهر شباط /فبراير في عام ۲۰۱۴، نيتهم ربط مقاطعة كوباني (عين العرب) شرق نهر الفرات، بمقاطعة عفرين الواقعة غرب النهر، وانتزاع المناطق الفاصلة بين الأقاليم الكرديّة والمعروفة باسم "الشهباء".
ووصلت طلائع قوات "قسد" من جهة الشرق الى مشارف مدينة الباب بعد سيطرتها نهاية تشرين الثاني / نوفمبر (۲۰۱۶)، على بلدة العريمة (۲۰ كلم شرق الباب)، في وقت كانت تسيطر هذه القوات منذ بداية شهر شباط /فبراير من العام نفسه، على بلدة تل رفعت (۳۵ كلم شمال حلب) المجاورة لمدينة عفرين الكردية، واضعين نصب أعينهم السيطرة على مدينة الباب ومحيطها، ليتمكنوا من الوصل الجغرافي ڵأراض بين مناطق نفوذهم.
إلا أن تركيا لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التطورات الدراماتيكية المتسارعة، وفي ۲۴ آب /أغسطس (۲۰۱۶)، بدأ الجيش التركي مسنوداً بطيرانه الحربي ومدفعيته الثقيلة وبشكل منفرد؛ التوغل ضمن الأراضي السورية المتاخمة لحدودها الجنوبية، لتدعم وتساند فصائل من الجيش السوري الحر المقربة منها، وطردت من خلال تلك العملية مسلحي تنظيم "الدولة" من بلدات جرابلس والراعي ودابق ودخلت أخيراً قبل أيام معدودة القسم الغربي لمدينة الباب، وأطلقت على العملية اسم "درع الفرات"، في إشارة واضحة من أنّ هدف حملتها إفشال قيام كيان كردي محاذي لإراضيها من جهة، وفي حساباتها أنّ معركة الباب ستقطع الطريق أمام وصل مناطق نفوذهم من جهة ثانية.
ويقول الكاتب والمحڵ السياسي التركي محمد زاهد كول: "أن تركيا تحركت كي لا تجد جارها الجنوبي دولة كردية معادية لها أولاً، وتقوم هذه الدولة الكردية على حساب حقوق الشعب العربي السوري ثانياً، وتركيا أعلنت إنها لن تسمح بإقامة دولة كردية شمال سوريا بالقوة، وأمريكا ليس لها حق إعطاء شمال سوريا ڵأحزاب الإرهابية الكردية"، على حد وصفه.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً واشنطن إلى الإختيار بين تركيا أو أكراد سوريا، ووجه انتقادات لاذعة ڵإدارة الأمريكية السابقة لدعمها الوحدات الكردية، إذ أنّ واشنطن تعدها الأكثر فاعلية في محاربة جهادي التنظيم المتطرف في سوريا، إلاّ أنّ تركيا تعتبر حزب الاتحاد الديموقراطي والجناح المسلح ڵإدارة الذاتية الكردية "وحدات حماية الشعب والمرأة"، مجموعات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعاً مسلحاً ضدها منذ عام ۱۹۸۴.
أما المحڵ محمد زاهد كول ولدى حديثه أكد أنّ: "تركيا اليوم أكثر اصراراً بأن حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب هي منظمات إرهابية، وهذا الموقف تؤيده المعارضة السورية أيضاً، وبالتالي ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه المليشيات الإرهابية على رقاب الشعب السوري، حتى ولو كان لها دور بطرد داعش ودحره".
وتابع زاهد كول كلامه وقال: "تركيا ودول عربية عولت كثيراً على مواقف الإدارة الأمريكية ڵحل السياسي في سوريا، ولكن أمريكا أكملت أخطائها بعد ظهور تنظيم داعش المفاجئ في العراق وسوريا وسيطرته على أراضٍ واسعة، وإلى إتخاذ داعش ذريعة لتقسيم سوريا، سواء بتقسيم فيدرالي أو كونفدرالي أو دول مستقلة، وهذا ما كشفته حقيقة سياستها في سوريا والعراق، وهي سياسة تؤول إلى التقسيم في نهاية المطاف".
وأضاف قائلاً: "تركيا تكفلت بدعم الجيش السوري الحر وكل الفصائل السورية التي تدافع عن حقوقها القومية والوطنية شمال سوريا، ومدينة الباب واحدة من المدن العربية السورية السنية، ولا حقوق فيها ڵأكراد ولا لغيرهم، وأهلها أحق بها، وتركيا تدعم قتالهم لإستردادها وإسترداد كل المدن التي يريد الجيش الحر تحريرها".
ثالثاً: ترسيم الحدود وتثبيت مناطق النفوذ
معركة الباب والتطورات العسكرية المتناقضة الدائرة في شمال سوريا، ستفرز واقعاً مختلفاً وستعيد رسم حدود ومناطق التماس لهذه القوى المتحاربة على الأراضي السورية.
ومنذ ۱۷ يناير/كانون الثاني الماضي، تتقدم قوات النظام السوري مدعمة بقوات حزب اڵه اڵبناني وبإسناد من المدفعية والدبابات الروسية، في الجهة الجنوبية لمحيط مدينة الباب، وباتت على مشارف بلدة تادف والأخيرة تبعد ۲ كيلو متر جنوب الباب، وأصبحت تسيطر نارياً على طريق أبو جبار – تادف الواصل بين الباب ومدينة حلب، وقطعت الطريق الرئيسي الواصل بين منطقة الباب وريف حلب الشرقي بمحافظتي الرقة ودير الزور (شرقاً).
يرافق الجيش الروسي تقدم قوات النظام السوري في جنوب غرب الباب، فيما يشارك الجيش التركي في معركة الباب لدعم فصائل "درع الفرات"، وليس واضحاً ما إذا كان هناك سباق بين الطرفين ڵسيطرة على المدينة أو أنّ تفاهماً ضمنياً بين موسكو وأنقرة يفضي تقسيمها بين حلفائهما على الأرض.
حيث وقعت موسكو واأنقرة في ۱۲ كانون الثاني /يناير اتفاقاً يحدد آليات وتنسيق ضرباتهما الجوية في سوريا ضد "أهداف إرهابية"، وينفذ سلاح الجو العائد ڵدولتين ضربات مشتركة ضد أهداف ومواقع تنظيم "الدولة الإسّلامية" في مدينة الباب ومحيطها.
وأدت غارة روسية بالخطأ في ۹ من الشهر الجاري، إلى مقتل ۳ جنود أتراك وإصابة آخرين في مدينة الباب التي تشهد معارك عنيفة، لترتفع حصيلة عدد القتلى في صفوف القوات التركية الى ۵۶ جندياً في تلك المعارك حتى الآن، بحسب حصيلة نشرتها وكالة فرانس بريس الفرنسية.
فيما يرى العقيد أحمد عثمان قائد فرقة السلطان مراد، إحدى أبرز تشكيلات غرفة عمليات "درع الفرات"، أن "تنظيم داعش يتحمل مسؤولية المشهد العسكري المربك والمعقد في الباب، ويدعي أن قوات النظام والتنظيم تشابكون بمعارك وهمية، إذ يتم عبرها تسليم قرى وبلدات ڵنظام بعد تقدم قواتنا ودخولها إلى مدينة الباب. لم تصلنا أية معلومات لضحايا بين قوات النظام أو التنظيم، ولدينا معلومات مؤكدة أن التنظيم كان يعمل على تسليم الباب ڵنظام قبل خروجه، ولكن أوقفنا هذا المخطط ونعمل على إستعادة الباب ومحيطها وإلحاق الهزيمة بالتنظيم والنظام معاً".
بصدد الأهمية الاستراتيجية لمدينة الباب، يضيف العقيد عثمان: "لأنها كبرى مدن وبلدات ريف حلب والمعقل الرئيس والأخير بريف حلب المتبقي بيد مسلحي التنظيم. وبحسب معلوماتنا يتم فيها تجهيز إنتحاريين لشن هجمات على الجيش الحر وعلى تركيا، كما يرسل التنظيم منها المجندين إلى باقي أنحاء العالم، فالباب تضم أكبر ثلاث معسكرات تدريبية لهم في شمال سوريا، ويمتلك مصنع كبير ڵألغام وصناعة المفخخات".
بالتوازي مع معركة الباب، تدور إشتباكات عنيفة بالقرب منها منذ ۵ شهر شباط /فبراير الجاري، بين قوات "قسد"، وفصائل "درع الفرات"، في محور الشيخ عيسى ومنغ-عين دقنة الخاضعتين لـ "قسد" والواقعتين في شرق بلدة تل رفعت بالريف الشمالي لمدينة حلب، وترافقت هذه الإشتباكات مع قصف مكثف من القوات التركية ومدفعيتها الثقيلة، لمنع تقدم "قسد" في محيط الباب.
تبرز مخاوف جدية من حصول صدام بين الجيوش الثلاثة المتصارعة فيما بينها (النظام والمعارضة وقسد)، بعدما باتت على مسافة قريبة من بعضها البعض في سباقهم المحموم ڵسيطرة على مدينة الباب وريفها، إذ أنّ الولايات المتحدة تعمل على توجيه حليفتها الوحدات الكردية وقوات قسد نحو معركة الرقة لا الباب حالياً، ومن جهة ثانية تخشى "قسد" أن يؤدي دخولها المدينة من دون موافقة أميركية إلى صدام مباشر مع القوات التركية.
لكن النظام السوري يسعى أيضاً الى إيقاف الزحف التركي والذي يصفه بـ "الاحتلال" من جهة، وكبح تقدم فصائل الجيش الحر المدعومة من تركيا، وإبقائها في جيوب منفصلة بريف حلب الشمالي من جهة أخرى.
ويشير العقيد أحمد عثمان أنّ: "التطورات الميدانية فرضت علينا الدخول في معركة مع قسد لأنها تسعى ڵسيطرة على الباب، وقد تفرض علينا مواجهة النظام أيضاً إذا تقدموا في جنوب الباب، حيث أن قسد مدعومة من التحالف الدولي وأمريكا، والنظام السوري مدعوم من روسيا الاتحادية، ولولا هذا الدعم ڵجهتين لما تقدموا في ريف حلب الشمالي والشرقي".
رابعاً: منطقة آمنة بالشمال السوري
طالبت تركيا مراراً منذ سنوات بإقامة مناطق آمنة على الأراضي السورية، لمنع تدفق المزيد من اڵاجئين الى أراضيها، بحسب الحديث المعلن ڵحكومة التركية ولأسباب أخرى أوسع من موضوع اڵاجئين متعلقة بمصالحها القومية ومشاكلها السياسية بحسب الجهات الأخرى المتابعة ڵتطورات في المنطقة وسوريا.
ومن خلال توغل الجيش التركي برياً وعسكرياً منذ ۶ أشهر في شمال سوريا كانت الباب هدفهم الاستراتيجي، لاستكمال ما تقول إنه العمق الجغرافي المطلوب لإقامة منطقة أمنية عازلة في شمال البلاد، تمتد بين مدينة جرابلس شرق نهر الفرات، إلى بلدة إعزاز شمالاً، وبعمق ۴۰ كيلو متر لتصل إلى بلدة دير حافر التابعة لمدينة الباب.
وفي سياق متصل، قال دونالد ترامب في أول مقابلة تلفزيونيّة أجريت معه، بعد تولّيه رئاسة الولايات المتّحدة الأميركيّة، في حديث مع شبكة ئBC الأميركيّة وبثّت في ۲۶ كانون الثاني /يناير الماضي: "سأقوم بالتأكيد بإنشاء مناطق آمنة ڵناس في سوريا".
لكن رئيس النظام السوري بشار الأسد وفي حوار أجرته معه الخدمة الإخبارية لموقع ياهو نُشر بتاريخ ۱۰ شباط /فبراير الجاري، رفض إنشاء مناطق آمنة ڵنازحين واڵاجئين في سوريا، في رد واضح على مقترح الرئيس الأمريكي ترامب.
وأعتبر المحڵ محمد زاهد كول التقدم الذي يحرزه الجيش السوري الحر ودخوله القسم الغربي لأحياء مدينة الباب بأنه: "يؤذن بأن الحر سوف يسيطر على الباب عاجلاً أم أجلاً، وتركيا تصر على إقامة مناطق آمنة بالشمال السوري، وهذا مؤشر على تفاهم تركي روسي بهذا الشأن، ولكن إيران تحاول عرقلة إنشاء المنطقة الآمنة وتستخدم تحركات قوات الأسد نحو الباب لمقايضة أخرى مع المعارضة السورية شبيهة بما فعلته في شرقي حلب".
وأضاف كول: "لا أطماع ڵدولة التركية في سوريا إطلاقاً، وتحركاتها العسكرية لتأمين حدودها من تنظيم داعش ومن الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الإرهابي، وأن تكون مناطق آمنة لأهلها. ولا تريد الإصطدام مع جيش الأسد، وروسيا تتولى التنسيق في هذا الدور، لكن قوات الأسد تحاول أن تأخذ الباب من داعش مقايضة، ونحن مع الجيش السوري الحر في إصرارهم على تحريرها، ويبدوا أنّ هذه المعارك وتعزيز المواقع العسكرية لكل طرف يستبق اجتماعات جنيف المرتقبة نهاية الشهر الجاري".
وتابع كول: "تركيا تقدم إسناداً عسكرياً ڵجيش السوري الحر لتحرير المدن والأرياف السورية من داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، التي إستولت على مدن الشعب السوري ظلماً وعدواناً، ومن حقها أيضاً أن تدعم الفصيل السوري الذي يدافع عن أرضه ضد المحتلين الأجانب من الإيرانيين واڵبنانيين التابعين لحزب اڵه وكل ألوان الطائفيين، الذين تدخلوا في سوريا لأسباب طائفية محضة أولاً، ولأسباب سياسية طامعة في الأراضي السورية العربية ثانياً".
بدوره، قال العقيد احمد عثمان: "هدف حملتنا إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا محاذية ڵحدود التركية، لرفع الظلم عن كاهل الشعب السوري، وليتمكن أهلنا وأخوتنا من المهجرين والنازحين واڵاجئين من العودة الى ديارهم ومنازلهم. أما وجهتنا التالية بعد معركة الباب ستكون مدينة منبج الخاضعة لسيطرة قوات قسد، بعدها سنكمل نحو مدينة الرقة، مهمتنا تحرير كامل مناطق غرب الفرات ووصلها مع باقي المناطق الخاضعة لسيطرتنا في الريف الشمالي لمدينة حلب".
خامساً: ما بعد معركة الباب
تشير المعلومات الى وجود تفاهم واتفاق غير معلن بين روسيا وتركيا، يحدد بموجبه القوة العسكرية التي ستدخل مدينة الباب. والكفة تميل لصالح فصائل "درع الفرات" حالياً ويبدو إنها ستفرض سيطرتها على المدينة وريفها الغربي والشمالي، في حين سيبقى الريف الشرقي خاضع لسيطرة قوات "قسد"، أما الريف الجنوبي ڵمدينة سيبقى في يد قوات النظام، وبذلك يصبح ريف المدينة منقسمة السيطرة بين الجهات الثلاثة المتنافسة.
ويعزو المعارض السوري عبد الحميد الوهب، رئيس المجلس المحلي الثوري لمدينة الباب وريفها، تعقيد المشهد العسكري في مسقط رأسه الباب إلى: "إكتظاظ الأطراف المتصارعة على الباب، فالتنظيم لا يزال يدافع عنها، والنظام يتقدم من إتجاه الجنوب، وقوات قسد من الغرب والشرق، ودرع الفرات المدعومة من تركيا دخلت المدينة من جهة الشمال والغرب، لكن قدر الثورة السورية ومنذ بدايتها التعقيد، فقد خطط وعمد النظام الحاكم إلى تعقيد هذه الخيوط وتشبيكها، وأنا لا أجد أي مشكلة لأنني واثق أن الشعب السوري هو صاحب الحق وهو من سينتصر أخيراً".
لقد شكل أبناء مدينة الباب مجلسهم المدني نهاية عام ۲۰۱۱، وضم جميع القوى العسكرية المقاتلة، والفعاليات المدنية والسياسية ومكونات المدينة من عرب وكورد وتركمان. وبعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسّلامية" على الباب بداية العام ۲۰۱۴، توقف عمل المجلس داخل المدينة، لكن بقي ينشط بالمناطق المجاورة لها والخاضعة لسيطرة فصائل الجيش السوري الحر، وتابع عمله في بلدات اعزاز واخترين ومارع القريبة من الباب.
كما بين الوهب في حديثه : "نحن نعمل حالياً في المناطق المجاورة ڵباب وريفها. فالمكتب الاغاثي يعمل لتأمين احتياجات أبناء الباب النازحين والفارين من شدة المعارك، أما المكتب الطبي يعمل بكل طاقته علماً ينقصه الكثير من المعدات والتجهيزات الطبية والأدوية، فيما يتابع المكتب التعليمي نشاطه في تلك المناطق".
وعن التحضيرات التي يقوم بها المجلس لإدارة شؤون الباب بعد طرد مسلحي تنظيم "الدولة"، ذكر رئيس المجلس المحلي عبد الحميد الوهب، إنه: "يتم التحضير لمرحلة ما بعد خروج داعش وتحرير المدينة، والسيطرة على الموقف ولن نسمح بالإنفلات الأمني. قڕنا إتخاذ إجراءات أمنية عاجلة، مثل تشكيل مكتب أمني وجسم قضائي موحد مهمته إنشاء محاكم فعالة لمحاكمة كل من تورط بالتعاون مع تنظيم داعش في حال قڕ البقاء في مدينته، ويحال هؤلاء إلى محاكمة عادلة. لن نقبل بأي شكل من أشكال الإنتقام أو القتل، فالجميع سيكون متساوون أمام القانون. أما الأطفال دون سن ۱۸ عشر، لن يعاقبون ولن يخضعون لمحاكمة قضائية، سنعمل على تأهيلهم وإعادة إندماجهم في المجتمع، وعودتهم لحياتهم الطبيعية وإلى مدارسهم".
ختم الوهب حديثه وقال: "أنّ المجلس المدني ڵباب تمثيلي وليس منتخباً نظراً لظروف الحرب التي نمر بها، وبعد نقل عملنا الى داخل المدينة بعد تحريرها سيعقد المجلس اجتماعاً عاماً لانتخاب أعضائه، وإقرار خططه ومكاتبه وآلية إدارة المدينة".
أخيراً: خلاصة
على الرغم من أن معركة الباب كشفت الستار عن إتفاق غير مُعلن بين أنقرة وموسكو ودمشق بخصوص عمليّات "درع الفرات" بشمال سوريا وسيطرتها على الباب وجزء من ريفها، إلا إنها قد تخلط الأوراق وتفتح مواجهة عسكرية بين هذه القوى المتناقضة، وستنعكس التحركات المتضادة على سير معركة الرقة، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف الدولي المناهض لتنظيم "الدولة الإسّلامية" المتطرف، حيث أعلنت قوات "قسد" بداية الشهر الجاري إنطلاقة مرحلتها الثالثة من معركة الرقة، بهدف عزل الريف عن المدينة (الرقة) وقطع جميع الطرق الرئيسية عنها.
يبدو أنه بدون حل عقدة مفتاح الباب؛ لا يمكن تحقيق أية نجاحات في معركة الرقة المرتقبة، والتي حولها التنظيم إلى عاصمته الافتراضية والأكثر قداسة حالياً لديها. وقد يستميتون بالدفاع عنها، خاصةً وإنهم يشاهدون من بعيد كيف أنّ الجهاديون يخسرون معركتهم في الموصل العراقية، والتي لا تقل أهمية عن مدينة الرقة السورية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً