المرة الأولى التي طالب فيها الكورد بالانفصال عن سوريا واصطدامها مع سياسات السلطات الفرنسية

 

بعد نشري لسلسة المقالات ونسخٍ من الوثائق المحفوظة في الأرشيف الفرنسي، تلقيت العديد من الرسائل والاتصالات التي تُطالب بنشر المزيد من هذه الوثائق الهامّة والحسّاسة. لكنّني لا أودّ الوقوع في نفس الخطأ الذي وقع فيه العديد من الكتّاب والشخصيات المطّلعة على هذا النوع من الوثائق، باعتقادي نشر الوثائق فقط كما هي، وكما فعل أحد الكُتّاب الكورد، دون شرح ودون توضيح الظروف التي تمت فيها صياغة هذه الوثائق، ودون ربطها مع الأحداث التاريخية والمتغيرات في تلك المرحلة، سيكون فيه ربّما الكثير من الإجحاف بحق الشخصيات المذكورة في تلك الوثائق، وسيفتح الباب أمام التأويلات والتفسيرات المختلفة، والتي قد تكون في كثير من الأوقات سلبية وفيها تزوير للحائق التاريخية.

 

ويسعدني ذِكر مثالين، لأبيّن فيهما مقصدي مما أسلفت:

 

المثال الأول: كما أوردت في أحد مقالاتي السابقة، في الفترة الممتدّة بين عام 1932 و1940، تشكلّت من جهة حركة سياسية كبيرة من الكورد والمسيحيين في كوردستان سوريا، طالبت بالحكم الذاتي في الجزيرة. ومن جهة أخرى وكردّ فعل على هذه الحركة المطالبة بالحكم الذاتي، تشكّل تيار قومي عربي بقيادة دهام الهادي. أصدر الطرفان العديد من الوثائق بشكل منفصل، ومنها رسائل وعرائض تحمل تواقيع مجموعات من الشخصيات والأعيان وقادات المجتمع، كلّ منها تحوي المطالب السياسية لكل طرف، وأرسلوها كل من جهته إلى السلطات الفرنسية، وعصبة الأمم حينها.

 

في تلك الحقبة، توجّهت عدد من الشخصيات المنتمية إلى التيار الكوردي المسيحي المطالب بالحكم الذاتي في الجزيرة، إلى أحد الآغوات الكورد في عامودا، وطالبوه بضمّ صوته إلى صوتهم، والتوقيع على الوثيقة/ العريضة التي وردت فيها مطالب التيار المطالب بالحكم الذاتي. لكن الآغا المذكور أجاب "حلّ دهام الهادي في ضيافتي البارحة، ولقد استجبت لطلب ضيفي ووقّعت على وثيقته، ولو أنكم قدمتم إليّ قبل قدومه، لوقّعت على وثيقتكم". في هذه الحالة، إن تمّ نشر الوثيقة التي وقّع عليها الآغا المذكور دون أية شرح أو توضيح للظروف، قد يتكون رأي عام كوردي سلبي تجاه الآغا. لكن إن تم نشر الوثيقة مع توضيح وربط  للأحداث، وبيان الحقائق المتعلقة، لكان الأمر مختلفاً. فلا يجب إغفال حقيقة أن الآغا الكوردي وقّع الوثيقة بسبب نزول دهام الهادي ضيفاً عنده، وليس بسبب توجّه سياسي أو قناعة بمحتوى الوثيقة.

 

المثال الثاني: بعد انتهاء ألمانيا الشرقية (جمهورية ألمانيا الديمقراطية) واتحادّها مع ألمانيا الغربية (جمهورية ألمانيا الاتحادية) عام 1989، سمحت السلطات الألمانية للباحثين ومُجري الدراسات بالاطّلاع على أرشيف ألمانيا الشرقية. وأنا بدوري رغبت في إنجاز بحثا علمي ودراسات مختلفة في أرشيف ألمانيا الشرقية، وكان هدفي من الدراسات هو معرفة كيفية تعامل دولة جديدة كألمانيا الشرقية مع الكورد، وكذلك آلية جمعهم للمعلومات وكيفية رسم سياساتها تجاه الكورد. لفت انتباهي أن شكل نسبة كبيرة من اتصالات ألمانيا الشرقية مع الكورد كان استخباراتياً، لذا تعمقّت في البحث في أرشيف جهاز استخبارات ألمانيا الشرقية (شتازي).

 

أحد الوثائق التي وجدتها في أرشيف جهاز استخبارات ألمانيا الشرقية، حملت توقيع شخصية سياسية كوردية سورية كان مقيماً في برلين الغربية، وهو عضو بارتي ديموقراطي كوردستان العراق، تعهّد فيها بالعمل لصالح جهاز استخبارات ألمانيا الشرقية، وتقديم المعلومات. أي العمل كـ"عميل استخبارات" إن صحّ التعبير. أثار هذا الأمر اهتمامي، وبدأت بالبحث مطوّلا في الوثائق والمعلومات المتعلقة بالشخصية المذكورة. وفي أحد المصنفات وجدت تقريراً كتبه موظّف جهاز الاستخبارات الذي تولّى المسؤولية المباشرة عن ملف الشخصية الكوردية، ورد فيه "التقيت مع العميل الكوردي في مقهى، وطلبت قهوة لنا. لكن العميل الكوردي قال: أنا سأدفع ثمن قهوتي، ولن أقبل شرب قهوة أنت دفعت ثمنها، لأنّني أعمل معك بناءً على تعليمات صادرة من الحزب الذي انتمي إليه، ولو كان الأمر عائداً إليّ شخصياً لما أتيتُ إلى اللقاء ولما عملت معك".

 

في هذه الحالة أيضاً، إن تم فقط نشر الوثيقة التي تحمل توقيع الشخصية الكوردية والتي يتعهّد فيها بتقديم المعلومات كما ورد في الوثيقة، ولم يتم توضيح الظروف وموقف الشخصية الكوردي، لتسبب ذلك أيضاً في بناء رأي سلبي حول الشخصية المذكورة. لكن بيان موقف الشخصية الكوردية الذي ذُكر في تقرير موظف جهاز استخبارات ألمانيا الشرقية، يوضّح تماماً حقيقة الأمر وطبيعة العلاقة بين الطرفين.

 

لذا أشدّد على ضرورة تجنّب نشر الوثائق دون بيان الظروف المحيطة ومجريات الأحداث المتعلقة. وضرورة الالتزام بنشر التفاصيل والتوضحيات والمجريات المتعلقة بأي وثيقة يتم نشرها.

 

الوثيقتان اللتان أود نشرهما اليوم هما:

 

1- رسالة صادرة بتاريخ 18-9-1920، أي بعد نحو شهر من تاريخ توقيع معاهدة سيفر في الشهر 8 من نفس العام، عن لجنة كوردية مكونة من خمسة شخصيات كوردية من المقيمين في سوريا ولبنان، ترأسها رجل الدين الشيخ عبد اللّطيف بروفسور اللغة العربية وحملت توقيعه. الرسالة وجّهت إلى المندوب السامي الفرنسي الجنرال غورو، وورد فيها عدد من المطالب، والتي أعتقد بأنّها المرة الأولى التي أبلغ فيها كورد سوريا السلطات بعدد من مطالبهم بشكل رسمي. الرسالة احتوت على معلومات فيها مؤشرات مختلفة، فورد فيها " حتى هذا اليوم لم يوقف العرب عدائهم للكورد"، وهذا مؤشر على أن الشخصيات التي نصت الرسالة شعرت بأن التمييز مورس بحق الكورد في سوريا الناشئة الجديدة. أمّا بالنسبة لمطالب اللجنة، ورد في الرسالة "لا يمكننا الثقة بأحد غير أمين سعيد، حفيد أمين عبد القادر الذي خدم فرنسا وضحى من أجلها، ويجب أن يكون تاج سوريا على رأسه"، ومن الواضح هنا بأن اللجنة طالبت بمنصب الرئاسة. ومن جهة أخرى، طالبت اللجنة بالعمل على وضع كورد ميزوبوتاميا وأورفا وماردين تحت العلم الفرنسي.

ولم أتمكّن من الحصول على المزيد من الوثائق في الأرشيف الفرنسي عن هذه اللجنة وأعمالها ونشاطاتها. 

 

أمّا عن الموقف الفرنسي حول مطالب الكورد، فيتبيّن في رسالة منفصلة، صادرة عن رئيس البعثة الفرنسية في دمشق بتاريخ 31-12-1920، وموجّهة إلى المندوب السامي الفرنسي، ورد فيها "الإيمان الأعمى الذي يبديه الكورد تجاه سلطة الانتداب لا يمكن تصديقه، هم يريدون تأمين مناصب مهمّة لمسؤوليهم، وينتقدون القوميات الأخرى. وإن أرادت فرنسا الاستفادة من الكورد فلن يكون ذلك صعباً، لكّن لا يمكن الاستفادة من الكورد لأنّهم ليسوا مقاتلين مهرة".

 

في الرسالة الصادرة بتاريخ 18-9-1920، لم تتبلور المطالب السياسية للكورد، وكما ذكر الفرنسيون كان تركيزهم على الحصول على مناصب حساسة وهامة. وبرأيي عدم وضوح وتبلور مواقف الكورد ومطالبهم السياسية متعلّق بحداثة ونشأة سوريا الجديدة حينها، وكان من المبكّر على الكورد تشكيل رأيي سياسي كامل ومتكامل نحو الحكم الجديد وشكل الدولة الجديد.

 

1- الوثيقة الثانية، والتي أعتقد بأنها تُنشر للمرة الأولى، هي رسالة صادرة بتاريخ 25-3-1924، أي بعد نحو أربعة أعوام من معاهدة سيفر. تحمل توقيع 28 شخصية من شخصيات كورد سوريا، تجلّت فيها مطالب الكورد بشكل واضح، كما وطالب فيها الموقّعون على الوثيقة بالانفصال عن سوريا. وباعتقادي وبحسب ما ورد في الرسالة، مطلب الانفصال كان بسبب سياسات السلطات الفرنسية تجاه الكورد ومحاولة صهر الكورد مع القومية العربية، وكذلك سياسات وممارسات عرب سوريا. 

 

الرسالة بدأت بمديح السلطات الفرنسية، ومن ثم وجّهت انتقادات حادّة لسياسات الفرنسيين، فورد في نص الرسالة " على الرغم من الشكر المستمر للفرنسيين، لكننا نريد أن نوضّح لكم بأن الإدارة التي أسستموها مبنيّة على أساس العرق الواحد، وهو العرق العربي" وهذا يبين أن الموقعيّن على الوثيقة على قناعة بأن السلطات الفرنسية استبعدت الكورد من الإدارة الجديدة للبلاد. ويبيّن الموقعون على الرسالة بأن "الكورد أمّة لها تاريخها الخاص بها، وقوم ذو كرامة"، كما وينتقدون التقسيم الإداري الجديد فورد في الرسالة "التقسيم الإداري سيتسبب في تقسيم 400 قرية كوردية". وفي نهاية الرسالة يطالب الموقّعون بإنشاء كوردستان مستقلّة في شمال سوريا، لتكون هذه الدولة الجديدة فاصلاً بين الترك والعرب. كما ورد في الرسالة عدد من المطالب الشخصية، ومنها المطالبة بتنصيب بوزان شاهين قائم مقاماً على منطقة جرابلس.

 

جدير بالذكر، أنّ من أطلق هذه المبادرة التي تكلّلت بتوقيع 28 شخصية من شخصيات كورد سوريا على وثيقة تحوي مطالب كورد سوريا السياسية، كان بوزان شاهين البرازي ومصطفى شاهين البرازي. كما وصدرت رسالتان أخريتان عن الشخصيات الكوردية، إحداها بتاريخ 1-4-1924، والأخرى بتاريخ 3-4-1924، تم فيهما التأكيد على نفس المطالب وتكرار المطالبة بدولة مستقلة في شمال سوريا.

 

أمّا عن موقف السلطات الفرنسية تجاه هذه المطالب، فيتوضّح من خلال عدد من الوثائق الفرنسية الرسمية كالتالي:

 

رسائل صادرة عن الجنرال بوليت موجهة إلى المندوب السامي الفرنسي، إحداها رسالة بتاريخ 12-4-1924، ورد فيها "موضوع إنشاء دولة كوردية كالتي يطالب بها شاهين، لا يجدر أخذه على محمل الجد أو العمل عليه".

 

وفي رسالة أخرى بتاريخ 25-4-1924، أكدّ فيها الجنرال بوليت بأنه التقى مصطفى شاهين، وأنّ الأخير أكدّ مجدداً على هدفه في إنشاء دولة كوردية تحت إشراف فرنسي كدولة العلويين. - جدير بالذكر أنّ فرنسا كانت قد قسمت سوريا لفترة قصيرة إلى خمسة دول (دولة دمشق، دولة حلب، دولة اللاذقية، دولة جبل الدروز، ودولة لبنان).-  أضاف الجنرال بوليت في رسالته "طالبت مصطفى بالتوقف عن نشر هذه البروباغندا ووقف هذا التوجّه، ووعد مصطفى بالتوقف عن ذلك".

 

وفي رسالة أخرى صادرة عن مصطفى شاهين بتاريخ 4-5-1924، موجّهة إلى الجنرال بوليت، ورد فيها "مطلبي في المنطقة التي يعيش فيها الكورد ليس دولة مستقلة أو حكماً ذاتياً، إنّما مطلبي كان فصلها عن منطقة حلب لأنها منطقة حلب الإدارية كبيرة جداً وسيصعب إدارتها بهذا الشكل". ويتبيّن هنا أنّ مصطفى شاهين خفّض سقف مطالبه بعد لقائه بالجنرال بوليت.

 

وفي رسالة أخرى صادرة عن الجنرال بوليت بتاريخ 6-5-1924، موجّهة إلى المندوب السامي الفرنسي، ورد فيها "مصطفى وبوزان شاهين هما المسؤولان عن هذه الحركة السياسية ويديرانها، ولهما مصالح وأهداف شخصية من وراء الحركة"، وأكدّ الجنرال بوليت في الرسالة بأنه التقى مصطفى وبوزان شاهين وطالبهما بوقف هذا الحراك والمطالب.

 

حتى يومنا هذا، كلمّا طالب الكورد بحقوقهم السياسية اتُّهموا بأنّ دولاً تحركّهم وتدعمهم. ففي رسالة صادرة من الجنرال بوليت بتاريخ 21-5-1924، موجّهة إلى المندوب السامي الفرنسي، ورد فيها "بعد إنجاز دراسة، لم يثبُت كما كنّا نتوقّع بأن الإنكليز هم خلف هذه الحركة. إنّما يقف خلفها شخصيات لها مصالح وأهداف شخصية، أمّا العشائر الكوردية المشتّتة والتي بقيت في الخلف، لا تولي أية اهتمام لرؤسائها".

 

من جهة أخرى، وفي رسالة صادرة عن الجنرال فيغانت بتاريخ 26-6-1924، موجّهة إلى وزارة الخارجية الفرنسية، ورد فيها "السلطات التركية في أورفا أبدت عدم رضاها واستياءها من موضوع الدولة الكوردية التي يطالب بها الأخوان شاهين". ويبين الجنرال فيغانت في رسالته، تأكيده للأتراك بأنّ فرنسا لن تدعم أبداً مطالب من هذا القبيل، وأنّ الأخوين شاهين يقفان خلف هذه الحركة. وأضاف في رسالته "الكثيرون من رؤساء العشائر وقعّوا على هذه المطالب بناءً على ما قيل لهم بأنّ فرنسا تدعم هذه الفكرة، والبعض الآخر وقّع بسبب ضغوطات". وكتب الجنرال فيغانت في نهاية رسالته "دولة كوردية ستسبّب المشاكل مع تركيا، كما أنّ جميع عرب سوريا سيكونون ضدّها، وستشكّل الكثير من المعوقات في طريق إنشاء سوريا".

 

تتبيّن هنا حقيقة أنّ الضغط الفرنسي على الكورد كان سبباً رئيسيا في عدم إحراز الحركة السياسية الكوردية أية تقدّم في تلك المرحلة، كما وتسببت في توقف الكورد عن رفع أيّة مطالب سياسية أو مطالب أخرى حتى نشوء الحركة السياسية الكوردية المسيحية عام 1932، والتي طالبت بالحكم الذاتي. وسأتّحدث بشكل أوسع عن الحركة السياسية الكوردية المسيحية في سلسلة مقالاتي القادمة.

 

ترجمة ألماني - عربي: آري حسو

 

المصادر:

- الرسالة المؤرخة في 18-9-1920، محفوظة الأرشيف الوطني الفرنسي في مدينة نونت في المجلد الرقم: S-L, C. P. 1054

- الرسالة المؤرخة في 31-12-1920، محفوظة الأرشيف الوطني الفرنسي في مدينة نونت في المجلد الرقم: S-L, C. P. 1054

- الرسالة المؤرخة في 25-3-1924، محفوظة الأرشيف الوطني الفرنسي في مدينة نونت في المجلد الرقم: S-L, Beyrouth, 569

- الرسالة المؤرخة في 1-4-1924، محفوظة الأرشيف الوطني الفرنسي في مدينة نونت في المجلد الرقم: S-L, C. P. 1054

- الرسالة المؤرخة في 3-4-1924، محفوظة الأرشيف الوطني الفرنسي في مدينة نونت في المجلد الرقم: S-L, C. P. 1054

- الرسالة المؤرخة في 12-4-1924، محفوظة الأرشيف الوطني الفرنسي في مدينة نونت في المجلد الرقم: S-L, C. P. 1054

- الرسالة المؤرخة في 25-4-1924، محفوظة الأرشيف الوطني الفرنسي في مدينة نونت في المجلد الرقم: S-L, C. P. 1054

- الرسالة المؤرخة في 4-5-1924، محفوظة الأرشيف الوطني الفرنسي في مدينة نونت في المجلد الرقم: S-L, C. P. 1054

- الرسالة المؤرخة في 6-5-1924، محفوظة الأرشيف الوطني الفرنسي في مدينة نونت في المجلد الرقم: S-L, C. P. 1054

- الرسالة المؤرخة في 21-5-1924، محفوظة الأرشيف الوطني الفرنسي في مدينة نونت في المجلد الرقم: S-L, C. P. 1054

- الرسالة المؤرخة في 26-6-1924، محفوظة الأرشيف الوطني الفرنسي في مدينة نونت في المجلد الرقم: S-L, C. P. 1054