كيف سيكون سعر الفضة في عام 2026؟

 

في عام 2025، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 100%، لتشهد أسرع ارتفاع لها خلال الـ 40 عاماً الماضية. الميزة الرئيسية التي تميز الفضة عن الذهب هي أنه، على عكس الذهب، يُستخدم الفضة بكثافة في الصناعات، مما جعل سوق الفضة مختلفاً عن الذهب. التغييرات التي طرأت على العديد من القطاعات الصناعية، وخاصة بعض الصناعات الجديدة، غيّرت سوق الفضة في عام 2025.

 

من حيث الإنتاج والعرض، تختلف الفضة عن الذهب، حيث أن الفضة غالباً ليست لها مناجم خاصة، بل هي نتاج ثانوي (منتج ثانٍ) لمناجم أخرى، لكن الفضة والذهب كلاهما معادن ثمينة يشتريها المستثمرون للربح. وسوق الفضة، مثل الذهب، قياسي ومنظم جيداً من جميع النواحي. هناك السعر المادي (السعر الفوري الحالي) وسعر العقود الآجلة (التسليم في الأشهر القادمة) التي يتم تداولها في الأسواق.

 

 

المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الفضة هو الطلب الصناعي. وفقاً للإحصاءات الدولية، وصل الطلب العالمي على الفضة العام الماضي إلى 1.23 مليار أونصة، وهو أحد أعلى المستويات المسجلة.

 

استهلك قطاع الطاقة الشمسية وحده حوالي 210 إلى 230 مليون أونصة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% في غضون عامين فقط، وذلك بسبب التوسع في تصنيع البطاريات وألواح الطاقة الشمسية في الصين والهند والولايات المتحدة ودول الخليج. وتشير التوقعات لعام 2026 إلى أن طلب قطاع الطاقة الشمسية سيصل إلى 300 مليون أونصة سنوياً، أي أن هذا القطاع وحده استهلك ربع الفضة في العالم. وفي المتر المربع الواحد من الألواح الشمسية التي تُثبت على أسطح المنازل والمصانع وغيرها، يُستخدم حوالي 15 غراماً من الفضة.

 

 

بالتزامن مع ذلك، ارتفع الطلب على استخدام الفضة في صناعة السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية. تحتاج كل سيارة كهربائية حالياً من 25 إلى 55 غراماً من الفضة، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية المستخدمة في السيارات العادية. ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام 17 مليون سيارة. وسيحتاج قطاع السيارات سنوياً إلى أكثر من 20 مليون أونصة. تعتبر الفضة مميزة جداً بين المعادن كونها أفضل موصل للكهرباء، ويأتي النحاس والذهب في المرتبتين الثانية والثالثة. الأجزاء الكهربائية للسيارة مثل أجهزة الاستشعار، والصمامات (الفيوزات) في بادئ التشغيل (السلف)، وأزرار التحكم في المقاعد... كلها يدخل الفضة في صناعتها.

 

 

تتوسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وخاصة مراكز البيانات الضخمة، بسرعة قياسية. تحتاج هذه المراكز إلى مكونات إلكترونية تعتمد على خاصية (التوصيل الكهربائي) للفضة. ويُقدر أن تنمو قدرة مراكز البيانات العالمية بنسبة 35-40% في السنوات الثلاث المقبلة، مما سيزيد الطلب على الفضة بمقدار 40 إلى 60 مليون أونصة إضافية.

 

 

كما تُعتبر بيانات وإحصاءات مجلس الذهب العالمي موثوقة في سوق الذهب، يوجد للفضة (معهد الفضة العالمي) الذي يتم الاعتماد على بياناته. وبحسب المعهد، لم يتمكن عرض الفضة من مواكبة نمو الطلب. إنتاج مناجم الفضة مستقر سنوياً عند حوالي 820 إلى 830 مليون أونصة، ويُقدر أن يواجه السوق في العام المقبل عجزاً مشابهاً لهذا العام بمقدار 150 إلى 200 مليون أونصة، وهي واحدة من أكبر فجوات العرض في الفضة خلال العقود الماضية.

 

ما عقّد سوق الفضة من حيث الإنتاج هو أن 70% من الفضة تأتي كمنتج ثانوي (منتج ثانٍ وثالث) من مناجم أخرى مثل الرصاص والزنك والنحاس والذهب. وهذا يجعل إنتاج الفضة غير قادر على الاستجابة بسرعة لارتفاع الأسعار والطلب الكبير عليها. دول أمريكا اللاتينية، وخاصة المكسيك وبيرو اللتين تعدان مصادر رئيسية، انخفض إنتاجهما بسبب تراجع جودة المناجم والمشاكل البيئية.

 

 

أحد العوامل المشتركة بين الذهب والفضة هو شراؤهما كملاذ آمن. عندما تضطرب أسواق الأسهم أو العقارات أو العملات في بلد ما لأي سبب مثل الحرب وعدم الاستقرار السياسي وغموض المستقبل، يتوجه المواطنون والشركات في ظروف كهذه لشراء الذهب لحماية رؤوس أموالهم وثرواتهم. وتمتلك الفضة نفس الخصائص في هذا الصدد.

 

هناك مؤشر بسيط ومثير للاهتمام يسمى (نسبة الذهب إلى الفضة) وهو عبارة عن سعر الذهب مقسوماً على سعر الفضة. قبل بضع سنوات كانت النسبة 90%، والآن إذا أخذنا أسعار الأيام الحالية (الذهب 4200 دولار والفضة 60 دولار)، فإن النسبة تصبح 70%. هذا مؤشر على مدى صعود الفضة مقابل الذهب وتحولها إلى معدن مهم. ليس من فراغ أن صناديق الاستثمار اشترت عشرات الملايين من أونصات الفضة منذ منتصف عام 2024 لغرض الاستثمار.

 

 

وفقاً لمسوحات معهد الفضة العالمي، إذا لم يتم تسريع الموافقة على تراخيص مشاريع التنقيب عن المعادن الجديدة على مستوى العالم - وهي عملية قد تستغرق حتى 10 سنوات - فسيظهر عجز سنوي بمقدار 150-250 مليون أونصة في سوق الفضة. ومن الواضح أن هذا يمكن أن يدفع سعر الفضة نحو مزيد من الارتفاع. تشير جميع الأحداث إلى أن الفضة ستدخل مرحلة جديدة في السنوات القادمة. الفضة تتحول تدريجياً من معدن صناعي إلى سلعة استراتيجية كالذهب. إذا استمر هذا الاتجاه الحالي، فقد تكون الأرقام القياسية لعام 2025 مجرد بداية لتغيير جذري وطويل الأمد في قيمة هذا المعدن.

 

 

يقول سالار حاجي عمر، وهو صائغ بارز في السليمانية، إنه يتم التعامل بقوالب (سبائك) الفضة أكثر في إقليم كوردستان، وقد انخفض الطلب على الفضة منذ الشهر الماضي. ويقول حاجي هجار قادر، وهو تاجر فضة معروف في أربيل: "الفضة معدن جديد في إقليم كوردستان والناس لا يعرفون كيفية التعامل معه، فشراؤه أسهل من بيعه".

 

يقول سالار حاجي عمر: "يختلف سعر أونصة الفضة داخل إقليم كوردستان من 2 إلى 4 دولارات عن السعر العالمي". ويشير إلى أن معظم الفضة في إقليم كوردستان تأتي من دبي، ويتم إعادة تصديرها إلى نفس البلد عندما يضعف الطلب الداخلي عليها.

ويقدم حاجي هجار توضيحاً أكثر ويقول: "يتم استيراد 80% من الفضة في أسواق إقليم كوردستان من دبي و20% من تركيا، وتعود إلى تلك الدول أيضاً".

 

الفضة الموجودة في إقليم كوردستان يتم استيرادها عبر مطاري السليمانية وأربيل، وتبلغ تكلفة إعادة تصديرها إلى دبي 150 دولاراً.

 

يشير حاجي هجار إلى نقطة مثيرة للاهتمام ويقول: "أجور صياغة (المصنعية) لكيلوغرام واحد من الحلي والمجوهرات المصنوعة من الفضة تبلغ ضعف قيمتها". بمعنى آخر، إذا كان سعر قطعة مجوهرات فضية 3000 دولار، فإن القيمة الحقيقية للفضة هي 1000 دولار فقط و2000 دولار هي أجور الصياغة.

التوقعات لسعر الفضة

 

توقع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) في أحدث تقرير له حول أسعار المعادن، أن يصل سعر أونصة الفضة في نهاية عام 2026 إلى 65 دولاراً. ويرى بعض الخبراء المعروفين في الأسواق المالية أن سعر الفضة قد يصل إلى 90 دولاراً للأونصة بحلول نهاية 2026.

 

يقول سالار حاجي عثمان، إذا ارتفع الطلب الصيني، وخاصة من قبل صناعة السيارات الكهربائية في ذلك البلد العام المقبل، فإن سعر الفضة سيرتفع أكثر من المستويات الحالية. لكن حاجي هزار، وخلافاً للتوقعات الدولية، يعتقد أن سعر الفضة سيتخذ اتجاهاً نزولياً في العام المقبل. وهو يرى أن الطلب الكبير الذي كان موجوداً على الفضة هذا العام سيهدأ في العام المقبل، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر الفضة.