من خلال مواكبة ما يمكن تسميتها بالأزمة السياسية في إقليم كردستان التي بدأت بالتفاعل مع انتهاء الفترة القانونية لولاية رئيس الاقليم في 19/ آب 2015 نجد أن المعلن من الخلاف لا يجسد حقيقة وجوهرهذا الخلاف ، وكما بدا واضحاً وبشكل جلي أن جوهر الخلاف هو بين مشروع استقلال الاقليم واعلان الدولة وبين القوى الممانعة لهذا المشروع ، وهذا ما يمكن تلمسه وقراءته كل يوم من خلال تصريحات ومواقف أنصار المحورالايراني من القوى الممانعة للمشروع الوطني الكردستاني.
الرئيس بارزاني وبناء على حسابات دولية وإقليمية دقيقة بدأ بالتحضير لمشروع الاستقلال، حيث كل الظروف مهيئة لنجاح المشروع على الصعيد الدولي والاقليمي، ولم يبق سوى ترتيب البيت الكردستاني من الداخل ، وهنا استيقظ التحالف الرباعي التقليد لأنظمة الحكم في( سوريا، تركيا، إيران ، العراق ) من جديد ليستنهض معه كل حلفاء الأمس واليوم، للحيلولة دون السماح للمشروع بالاقلاع من الخطوة الأولى ، خاصة وأن لديهم الخبر اليقين عن جواب الرئيس أوباما للرئيس بارزاني عندما قال: أن موعد إعلان الدولة سيكون في زمني وزمنك ....(أي في فترة ولايتي وفترة ولايتك )، ولهذا وجدنا أن قوى الممانعة كانت على عجلة من أمرها في استخدام كافة الأسلحة والوسائل التقليدية وغير التقليدية، المسموحة وغير المسموحة، وبدأت الحرب الشعواء – من خلال حلفاء الداخل- على كل مؤسسات الاقليم إلى درجة أنها نسيت موضوع منصب الرئاسة كما أنها نسيت أنها شريكة في إدارة هذه المؤسسات، وحاولت النيل من الجانب الأمني أولا لتأتي بعدها الخطوة التفكيكية لوحدة الاقليم الادارية والسياسية وتسليمها إلى بغداد في المرحلة الثانية، وبدأ النبش في الدفاتر القديمة والعمل على إعادة الحياة للصراعات الحزبية التقليدية واقحامها كأدوات عمل في هدم التجربة الوطنية للإقليم، ومن المفارقات السياسية والأخلاقية التي قامت بها حركة كوران هي أنها تستعين وتستشهد بتصريحات ومواقف رموز كتلة المالكي ( دولة القانون) تجاه الاقليم والقضية الكردية، وهم على دراية كاملة بأن المالكي وقبل أيام قليلة ومن خلال موقف علني يطالب بانسحاب البيشمركة من كركوك ليسلمها إلى داعش لاحقاً، وهو الذي أمر بالأمس القريب الانسحاب من الموصل وتسليم الأسلحة النوعية إلى تنظيم داعش ليقوم هذا التنظيم بعد ذلك بالهجوم على الاقليم من عدة محاور، والأنكى من كل هذا وذاك تحاول كوران الاستشهاد بتصريحات عالية نصيف الملقبة ( أم حسين ) أشد أعداء الكورد من قائمة المالكي، وهم أدرى من غيرهم من تكون عالية نصيف؟ تلك المحامية الفاشلة التي تعمل في مجال تعقيب معاملات العقارات من خلال الرشاوي والمحسوبيات، وهي نفسها البعثية السابقة التي شملها قانون الاجتثاث والتي أخضعت لدورة حزبية حتى عام 2002 وحتى الآن يناديها البعض استهجاناً "يا رفيقة عالية !" وباختصار شديد تجتمع كل الآراء والمواقف أن هذه المرأة تعمل خارج كل السياقات الأخلاقية والسياسية، وليس لتصريحاتها أية قيمة سياسية أو قانونية، وما هي إلا كتلة من بقايا ونفايات الموروث التاريخي للأحقاد الدفينة من عهد نظام صدام حسين تجاه كوردستان والشعب الكردي، ورغم ذلك نجد من كان يعتبر نفسه امتداداً لحركة " كازيك" القومية من أنصار حركة كوران يسمح لنفسه بالرقص على أنغام وموسيقا تصريحات أعداء الكورد والكوردايتي ليحارب من خلالها مشروع الدولة القومية والوطنية.
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الاعلامية
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً