رووداو ديجيتال
دعا رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت باخجلي، إلى إعادة أحمد تورك، الرئيس المشترك المعزول لبلدية ماردين الكبرى والعضو في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دام)، إلى منصبه.
في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة (12 أيلول 2025)، في وسائل الإعلام التركية، تحدث دولت باخجلي عن القضايا الراهنة في تركيا.
في إجابته على سؤال حول "كيف يمكن إجراء التطبيع القانوني في إطار العمل من أجل تركيا خالية من الإرهاب؟"، أشار إلى وضع أحمد تورك وأحمد أوزر، رئيس بلدية إسنيورت في إسطنبول عضو حزب الشعب الجمهوري والمعتقل حالياً أيضاً.
وتابع: "وصلنا الآن إلى مرحلة نقول فيها ما هي متطلبات العيش المشترك. تواصل لجنة البرلمان عملها بشكل مثمر. أحمد تورك كان رئيساً لبلدية ماردين الكبرى، لكنه أُبعد عن عمله"، مشيراً إلى أن أحمد تورك "أحد الأشخاص الذين شاركوا في إنشاء الحوار مع حزب العمال الكوردستاني من أجل استمرار السلام والهدوء في تركيا".
و"في مواجهة مثل هذا الوضع، يجب إعادة أحمد تورك إلى عمله. يجب أن يعود إلى بلديته مبتهجاً. هذا سيساعد في تنمية مشاعر الأخوة والسلام"، أكد دولت باخجلي.
وكانت الداخلية قد عيّنت في (4 تشرين الثاني 2024)، بدلاء لبلدية ماردين الكبرى وبلديات أخرى.
في (4 تشرين الثاني 2024)، عيّنت وزارة الداخلية التركية، عُيّن بدلاء لرؤساء بلدية ماردين الكبرى، وبلديات آخرى.
الوزارة ربطت القرار بحكم السجن 10 سنوات على أحمد تورك بتهمة العضوية في حزب العمال الكوردستاني. كما اتُهم أمام محكمة الجنايات العليا في أنقرة بتهمة الدعاية لحزب العمال الكوردستاني في ملف كوباني.
بشأن أحمد أوزر، قال باخجلي: "يجب الإفراج عن أحمد أوزر أيضاً. إذا كان هناك فساد أو نشاط غير قانوني في البلدية، فهذا موضوع مختلف، لكن التعبير عن بعض آرائه الخاصة حول حزب العمال الكوردستاني أمام الرأي العام، هذا موضوع آخر".
وأردف: "إذا دخلت تركيا في عملية سلام، يجب الإفراج عن أحمد أوزر. إذا كان هناك وضع مثل الفساد، يجب أن ينال العقاب المناسب. يجب أن نفصل هاتين القضيتين عن بعضهما البعض".
أحمد أوزر، كوردي، عضو في حزب الشعب الجمهوري، اعتُقل صباح يوم (30 تشرين الأول 2024)، في إطار تحقيق للنيابة العامة في إسطنبول حول أعضاء وأنشطة حزب العمال الكوردستاني.
وشدد باخجلي على ضرورة إكمال محاكمات رؤساء بلديات حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الآخرين في تشرين الأول من هذا العام، وإذا لم يُدانوا، يجب الإفراج عنهم.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً