رووداو ديجيتال
رأى النائب عن حزب العدالة والتنمية، عبد الرحيم فرات، أن 90% من الشعب التركي يؤيدون عملية السلام في حال جرى استفتاء شعبي، مشيراً إلى أن عدداً من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني سيقومون بتسليم أسلحتهم في إقليم كوردستان خلال المستقبل القريب.
في حديثه لشبكة رووداو الإعلامية، قال فرات، النائب عن أرضروم، تعليقاً على تسليم الدفعة الأولى من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني (PKK) أسلحتهم: "لدينا معلومات بأن الأسلحة ستُسلَّم في المستقبل القريب وستبدأ مرحلة جديدة"، منوّهاً إلى أن مطلبهم يتمثل في أن "تنتهي عملية السلام بخير، وأن يحصل كل شخص في تركيا على حقوقه".
بحسب متابعة شبكة رووداو، من المرتقب أن يقوم عدد من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني بتسليم أسلحتهم خلال الأيام المقبلة، كـ"بادرة حسن نية" لانطلاق عملية الحل في تركيا.
وحصلت رووداو على معلومات من مصدرين مطّلعين في إقليم كوردستان، تفيد بأن مراسم تسليم الأسلحة ستُجرى في الأيام الأولى من شهر تموز داخل الإقليم.
وعلّق النائب عن حزب العدالة والتنمية على دور إقليم كوردستان في العملية، قائلاً إن دور الإقليم "مهم للغاية"، موضحاً أن مسؤولي إقليم كوردستان سيقدّمون "مساعدة كبيرة جداً" عند تسليم الأسلحة في السليمانية وأربيل.
وتابع أن تركيا وإقليم كوردستان "احترما دوماً قوانين بعضهما وعملا معاً"، معرباً عن شكره لمسؤولي الإقليم على "دورهم المهم".
فيما يتعلّق بمصير عدد من قادة حزب العمال الكوردستاني بعد تسليم الأسلحة، أوضح فرات أن الأمر مرتبط بتعديل الدستور، مشيراً إلى أن "الخطوة الأولى اتُّخذت، والآن يجري العمل على تعديل الدستور في تركيا من قبل حزب العدالة والتنمية برئاسة جودت يلماز (مساعد الرئيس التركي)، وقد شُكّلت لجنة من 11 عضواً، وبدأت أعمالها في المجال الدستوري".
وأشار فرات إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي تعقد أيضاً اجتماعات لتشكيل لجنة موسّعة تضم ما بين 30 إلى 40 عضواً، بهدف "بناء السلام" والعمل على تعديل الدستور.
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في 10 تشرين الأول 2024 عن مبادرة لإطلاق عملية الحل، أطلقت عليها اسم "تركيا بلا إرهاب"، فيما أطلق حزب العمال الكوردستاني على المبادرة اسم "عملية السلام والديمقراطية".
ولفت النائب إلى أن الخطوة التالية بعد تسليم حزب العمال الكوردستاني أسلحته ستكون العمل من خلال الدستور لتحقيق "الديمقراطية وضمان حقوق الجميع"، مشدداً على أن "أي قانون جديد لن يُقرّ في البرلمان قبل تسليم الأسلحة".
ويواجه مشروع تعديل الدستور وعملية السلام معارضة من عدة قوى سياسية، أبرزها حزب الخير القومي، الذي وصف رئيسه، مساوات درويش أوغلو، عملية السلام عبر منصة "إكس" بأنها "خيانة لتركيا"، وقال: "يجب إجراء استفتاء على هذه العملية الخائنة".
ورد عبد الرحيم فرات على هذا الموقف بالقول إن "90% من الشعب التركي يؤيد السلام. حزب الخير يتبنى سياسة مختلفة في هذه المرحلة، لكن حتى لو أُجري استفتاء، فستُقبل عملية السلام بنسبة ملحوظة"، مضيفاً أن "هناك بعض الأطراف التي لا تريد لعملية السلام أن تصل إلى نتيجة، لكن معارضي العملية لا يشكّلون حتى 10%".
ولضمان استمرار مسار السلام، شدّد فرات على ضرورة إصدار قانون يُسهّل عودة المقاتلين إلى تركيا بعد تسليمهم الأسلحة، بما يضمن عدم سجنهم، مبيّناً أن "البرلمان سيشكّل في المستقبل القريب لجنة من 30 إلى 40 عضواً لتعديل أي قانون يحتاج إلى تعديل، بهدف المضي قدماً في عملية السلام".
وأضاف أن هناك إرادة واضحة لتسليم الأسلحة، لكن الخطوة لم تُنفَّذ بعد، قائلاً: "متى ما سُلّمت الأسلحة، حينها سيُناقش مصير أعضاء حزب العمال الكوردستاني، سواء بقوا في إقليم كوردستان، أو توجهوا إلى أوروبا، أو عادوا إلى تركيا".
وتأتي هذه التطورات بعد عدة زيارات أجراها وفد من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، في سجنه بجزيرة إمرالي، حيث دعا في 27 شباط من هذا العام حزبه إلى التخلي عن السلاح وحلّ نفسه.
وبناءً على هذه الدعوة، عقد حزب العمال الكوردستاني مؤتمره الثاني عشر في الفترة من 5 إلى 7 أيار، وقرّر خلاله حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح.
وقد لقيت دعوة أوجلان ترحيباً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية التركية دولت باهتشلي، إلى جانب عدد من الأحزاب التركية.
كما رحّب بها كل من الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، إضافة إلى أحزاب كوردستانية، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من دول المنطقة والعالم.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً