أحزاب ومنظمات كوردية تنتقد مخرجات مؤتمر "المسار الديمقراطي السوري"

 

المؤتمر الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي 25 و26 من الشهر الجار، وبمشاركة 128 مندوباً يمثلون قوى وشخصيات ديمقراطية من سوريا في داخل البلاد وخارجها، حذر في بيانه الختامي من انقسام البلاد نتيجة التدخلات الخارجية ومشدداً على تطبيق القرار الأممي 2254 للحل في سوريا.

 

وأكد البيان الختامي للمسار الديمقراطي على "الانتقال السياسي عبر الأمم المتحدة والقرارات الدولية وخاصة القرار 2254، وتوسيع تمثيل السوريين "والتأكيد على الهوية الوطنية السورية".

 

وشدد على "ضرورة إقامة نظام لامركزي تتحدد تفاصيله عبر حوار وطني شامل بين كافة الأطراف، لضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري ومنع عودة الاستبداد  والفصل بين الدين والدولة وحياد الدولة تجاه الأديان". 

 

كما أكد وجوب "حل القضية الكوردية وفق الشرعية الدولية وضمان حقوق المكونات الأثنية الأخرى". 

 

من جهتها، أصدرت أحزاب ومنظمات كوردية، بياناً بخصوص مؤتمر "المسار الديمقراطي السوري"، أبدت فيه استغرابها "الشديد" من مخرجات مؤتمر "المسار الديمقراطي السوري".

 

الأحزاب والمنظمات المعترضة هي "تيار الحرية الكوردستاني، حركة الكوردايتي في سوريا، قوى المجتمع المدني الديمقراطي الكوردستاني، حركة السلام الوطني الكوردي - سوريا، منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف، المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان في سوريا - داد، الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)، لجنة حقوق الإنسان في سوريا - ماف". 

 

وذكر بيانهم أن المؤتمر "لم يحدد المطالب والحقوق الكوردية بوضوح، واكتفى باستخدام مصطلح (اللامركزية) بشكل غامض، دون توضيح نوع اللامركزية المقصودة، مما يثير العديد من التساؤلات حول الهدف الحقيقي لهذا المسار". 

 

وذكر أن "مجلس سوريا الديمقراطية، باعتباره الجهة الأقوى بين الحاضرين في المؤتمر، يسعى من خلاله إلى تعزيز تقاربه مع المعارضة العربية السورية، على حساب الثوابت الكوردية". 

 

وتساءل المعترضون، بالقول: "فكيف يمكن اعتبار هذا المسار جاداً في حماية حقوق الكورد بينما يتغافل عن طرح "النظام الاتحادي" كأنسب نظام سياسي لسوريا المستقبل ويغيب عن طروحاته ضرورة الإقرار بإقامة إقليم كوردستان سوريا، وإقراره دستورياً واعتباره وحدة جغرافية واحدة متكاملة مع إعادة ترسيم حدوده؟ ولا يتم التأكيد على أن سوريا تتألف من قوميتين رئيسيتين هما القومية الكوردية والقومية العربية، إلى جانب قوميات أخرى؟ فهذه مطالب أساسية لتحقيق الاستقرار والعدالة للشعب الكورد يضمن سوريا موحدة. كما نتساءل: كيف لجهة سياسية ذات قوة عسكرية تحكم سيطرتها على مناطق في كوردستان سوريا أن تساهم في ضياع حقوق الكورد؟ فأين تكمن الفائدة من حكمهم لمناطقنا غير تهجير المزيد ممن تشبثوا بالأرض رغم كل الظروف؟". 

 

كما أعربوا عن "قلقهم إزاء تخلي المؤتمر عن مبدأ (اللامركزية السياسية) لسوريا المستقبل، والذي كان من المبادئ المتفق عليها في اتفاقيتي هولير 1 و2، واتفاقية دهوك". 

 

ولفتوا إلى أن المؤتمر "لم يتطرق إلى قضايا جوهرية مثل سياسات التعريب وآثارها السلبية، والحزام العربي الذي استهدف تغيير الطابع الديمغرافي للمناطق الكوردية". 

 

وقالوا إنه "تجاهل قضايا إعادة الجنسية للكورد بموجب الإحصاء الاستثنائي الجائر، وقضية مكتومي القيد، ووضع المناطق الكوردستانية التي تحتلها تركيا، خصوصاً أن الوجود التركي في كوردستان سوريا لم يُسمَّ احتلالاً في هذا المؤتمر"، حسب البيان. 

 

وأكد المعترضون على "ضرورة اعتماد "الديمقراطية، دولة القانون، حقوق الإنسان، حقوق المكونات، الفيدرالية، دولة الرعاية الاجتماعية"، كأساس لأي مسار سياسي مستقبلي. 

 

ودعت الأحزاب والمنظمات الثمانية، إلى "تبني هذه المبادئ كأساس في أي محادثات أو تسويات مستقبلية"، حاثة كافة الجهات المعنية على "الوقوف بجانب حقوق الشعب الكوردي والسعي الجاد لتحقيق تطلعاته العادلة والمشروعة ضمن سوريا ديمقراطية وفيدرالية".