دمشق.. أهالي مشروع دمر يطالبون باسترداد أراضيهم المصادرة لصالح قيادات النظام السابق

 

وفي تصريحات لشبكة رووداو الإعلامية، أعرب المحتجون عن غضبهم وإحباطهم من استمرار مصادرة أراضيهم، حيث قال مجد هواش، أحد أهالي حي مشروع دمر: "تم سلب مساحة واسعة من الأرض بمرسوم رئاسي من عهد النظام السابق، ولا يمكن إلغاؤه إلا بمرسوم رئاسي جديد. رسالتنا الأولى والأخيرة وثقتنا الكبيرة بالرئيس أحمد الشرع، وكلامنا ودعواتنا له، أن لا يعود هؤلاء الأهالي خائبين، وأنه بعدالته سيعيد لهم حقوقهم".

 

وأضاف محمد حسن المصري، أحد أهالي الحي أيضاً: "لا نستطيع الاقتراب من أراضينا، فبعضها يوجد فيها أسلحة، وبعضها ممنوع علينا الاقتراب منه، لا نعرف حقيقة الوضع، نريد فقط أراضينا المصادرة التي استولى عليها النظام قبل 60 عامًا".

 

ويؤكد المعتصمون أن الأراضي التي صودرت منهم، والتي تقدر مساحتها بحوالي 25 كيلومترًا مربعًا وتعود ملكيتها لنحو 4000 أسرة، قد سُلمت لقيادات النظام السابق، ولا يزالون ممنوعين من الاقتراب منها حتى اليوم.

 

من جهته، ذكر يوسف سعد، أحد أصحاب الأراضي المصادرة لرووداو: "لدي عقارات تم مصادرتها من النظام السابق، كان هناك ماهر الأسد، وكان قد بنى استراحة، يوم سقوط النظام جئنا لنعبر لأراضينا ذات الأرقام 1477 و1478، كان هناك أناس قالوا أننا من الهيئة، ثم بعد أيام قليلة جئنا مرة أخرى وقالوا لنا يجب أن تحصلوا على إذن من القصر، نحن أصحاب هذه الأرض، وأصحاب الحق".

 

وفي سياق متصل، أوضح المحامي عمار يوسف، مدير الوكالة القانونية السورية لرووداو، أن العقارات المصادرة تنقسم إلى نوعين: "بعض العقارات صودرت وسُجلت باسم الجمهورية العربية السورية، وأصبحت ملكًا للدولة ولا يحق لأصحابها الأصليين القيام بأي إجراء أو تحرك لاستعادتها. أما النوع الثاني، فلا يزال مسجلًا باسم مالكه الأصلي، مع وجود إشارة مصادرة لصالح محافظة دمشق أو جهات أخرى، ويمكن لأصحابها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها، بشرط عدم استلامهم لمبلغ التعويض الزهيد الذي حددته الحكومة السابقة".

 

وأشار الخبراء إلى أن قضية الأراضي المصادرة في حي مشروع دمر، والتي تعود للعام 1974 عندما أصدر الرئيس الأسبق حافظ الأسد مرسومًا بمصادرتها وتحويل معظمها لقواعد عسكرية للجيش السوري، تعد من أعقد الملفات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة. فهي بمثابة اختبار حقيقي لمدى قدرتها على تصحيح مظالم الماضي، وإلغاء القرارات الجائرة التي انتهكت حقوق المواطنين وممتلكاتهم خلال عقود من حكم النظام السابق، وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين.