المستشار الاقتصادي ورئيس مجموعة العمل من أجل سوريا أسامة القاضي
رووداو ديجيتال
دعا المستشار الاقتصادي ورئيس مجموعة العمل من أجل سوريا أسامة القاضي، إلى إدارة البلاد بـ"إدارة مركزية واحدة تحت سقف القانون"، معتبراً أن المفاوضات بين قسد ودمشق "مبشرة ووصلت لنهايتها".
أسامة القاضي، صرح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، أن "لدينا تركة هائلة من اقتصاد محطم ومؤسسات بالية مليئة بالعمالة الزائفة التي لا تعمل أصلاً ولا وجود لها، إذ كانوا مجرد رعاية عند النظام ويدفع لهم بدون حتى أن يعرفوا مكان المؤسسة، التي كانوا يتقاضوا منها رواتب على مدار عشرات السنوات".
وأشار إلى أن نظام الأسد "أخذ كل شيء من البنك المركزي، ولم يترك أي شيء يذكر"، لافتاً إلى أن النظام السابق أورث "بنية تحتية متهالكة".
وبيّن أن هناك "خواصر أمنية رخوة ستؤثر بطبيعة الحال على استقرار بعض المناطق التي بدونها لا يمكن أن يكون هناك أي استثمار محلي أو عربي أو عالمي".
أسامة القاضي، ذكر أن هناك "تحديات كبيرة"، موضحاً أن الإدارة الجديدة "تسعى جاهدة لتأمين مسألة الأمن أولاً، وثانياً إدارة الاقتصاد بالموارد الموجودة".
المستشار الاقتصادي، رأى أن استقرار الأمن والاقتصاد "لن يتم بشكل جيد إلا بعد أن يضع السوريون يدهم على كامل أراضي السورية بما فيها شمال شرق سوريا"، عازياً أهمية المنطقة الأخيرة إلى توفر "النفط السوري بنسبة 95%، والقمح بنسبة 72% وكذلك 52% من القطن".
"كان القصر الجمهوري والأسد وزبانيته يضعون يدهم على الثروة النفطية، لفترة طويلة، ولم تدخل إيرادته في الموازنة"، قال القاضي.
بخصوص العلاقة بين شمال شرق البلاد مع دمشق، شدد القاضي على أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي علاقة ما لم يتم هناك إدارة مركزية واحدة. الشعب السوري واحد والثروات السورية هي لكل السوريين، ولا يوجد هناك أي علاقة تفضلية بين الرقة ودمشق أو دير الزور ودمشق لأنها كلها أراضي سوريا يجب أن تكون تحت إدارة واحدة. والسوريون تحت سقف القانون".
ودعا إلى خروج "المقاتلين الأجانب لأن الثورة قد انتهت"، وفق رأي القاضي الذي حث على "العمل على رفع مستوى معيشة الناس، وأن يكونوا سواسية تحت القانون".
"إذا كانت هناك ترتيبات غير السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والسلطة الرابعة، فستكون الأمور صعبة ومعقدة"، إشارة إلى الفيدرالية أو الحكم الذاتي.
بشأن المفاوضات بين قسد ودمشق، قال: "أعتقد أنها وصلت لآخر مرحلة. الأمور مبشرة بالخير، قريباً سنسمع إن شاء الله أن الأمن مستتب في كامل الأراضي السورية، بما فيها انسحاب العناصر من الأشرفية في حلب وغيرها"، إشارة إلى وحدات حماية الشعب المتمركزة في الحيين الكورديين بالمحافظة، شيخ مقصود والأشرفية.
في مسألة الرواتب، نقل رئيس مجموعة العمل من أجل سوريا عن وزير المالية السورية بأنه "أكد لي أنه تم دفع الرواتب الشهر الأول والثاني والشهر الثالث إن شاء الله بأول آذار سيتم دفع جميع المستحقات"، عازياً التأخير إلى أن الوزارة "تحاول التأكد من العاملين في القطاعات نظراً لوجود فساد".
وأوضح أن "في إحدى المؤسسات كان عدد الموظفين في أول شهر يناهز 2000 موظف، ولكن بعد طلبهم التأكد تبين أن الرقم الحقيقي 200 موظف".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً