رووداو ديجيتال
أعلنت الحكومة السورية في دمشق، رفع أجور العاملين في الدولة بنسبة مئة في المئة، وفق مرسومين رئاسيين من الرئيس بشار الأسد.
ونص المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 على "إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين".
وأوضح المرسوم أن "الزيادة تسري على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول".
وفي السياق، أصدر الرئيس السوري "المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2023 الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100 % من المعاش التقاعدي".
وبيّن أنه "يستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية".
ونوه إلى أن بالمرسومين يبدأ "اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما".
يأتي ذلك في الوقت الذي تتدهور فيه قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، حيث تجاوزت سقف الـ 14 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
ويبلغ متوسط الرواتب لدى موظفي الحكومة السورية قرابة الـ 150 ألف ليرة سورية، أي أن قيمة الراتب مع الزيادة ستبلغ تقديرياً أقل من 25 دولار أميركي.
وتشير دراسات محلية إلى أن حاجة الأسرة المكونة من 5 أفراد تصل إلى 6.5 ملايين ليرة للعيش بصورة مقبولة نسبياً، ما يعني أن الزيادة لن تكون حقيقية وفعّالة ولن توازي مستوى التضخم الهائل في البلاد.
جدير بالذكر أن آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30 في المئة، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25 في المئة، في حين قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً