قائد عمليات الدروز في السويداء لرووداو: الدروز رفضوا الدستور المؤقت

اللجنة المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري السوري للمرحلة الانتقالية، أعلنت اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن الإعلان الدستوري رسمياً، والذي حدد دين رئيس الدولة بالإسلام كـ "حل وسط" واعتمد "الفقه الإسلامي" مصدراً أساسياً للتشريع، كما حدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شكلّ في (2 آذار 2025)، لجنة من سبعة "خبراء" تتولى صياغة "مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية"، وأوضحت اللجنة أن مسار عملها كان "محاطاً بفضاء من الحرية"، دون قيود تحدد نطاق عملها أو توجهه.

بهذا الصدد، قال بهاء الجمال لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الخميس (13 آذار 2025) إن أي اتفاق بهذا الموضوع "ينبغي أن يكون صادراً من الرئيس الروحي للطائفة الدرزية"، مضيفاً: "نحن بالمجمل لدينا مرجعية دينية واجتماعية وعلى رأسها أبو سلمان حكمت الهجري، وهو الرئيس الروحي للطائفة، وأي قرار يصدر من أي جهة كانت، مع احترامنا لجميع الجهات ولكافة المكونات، غير معترف بها في المحافظة إلا اذا يأخذ مباركة من حكمت الهجري، وهذا الشيء يدل على أن هنالك مرجعية دينية قوية وشعبية قوية".

وأكد أن "ثلاثة أرباع الجبل تحت أوامر حكمت الهجري، وهنالك من خارج المحافظة تحت أوامره. فالكلمة الأولى والأخيرة له في المحافظة، وهي تمثلنا دولياً وداخلياً".

فيما يخص احتمال تعرضهم لهجوم، شدد بهاء الجمال: "نحن مجهزون ولدينا عسكريين بالالاف، كما لدينا السلاح، لكننا لن نبادر بالهجوم، غير أنه اذا حصل أي هجوم عسكري على أي منطقة في الجبل فمن حقنا أن نرد".

ورأى أن مطالبهم هي "مطالب كل السوريين الشرفاء الأحرار، ونطالب بدولة علمانية ودولة إنسانية تحترم الإنسان دون تمييز طائفي أو عرقي أو ديني، ونحن نرفض التقسيم"، مستدركاً أنه "للأسف نحن نرى نظاماً سلفياً دينياً عرقياً وليس أي نظام يدعو للانسانية".

وأدان بهاء الجمال "المجازر التي حدثت مع أهلنا في الساحل، لأنهم عزل مدنيين وليست لهم علاقة بأي شيء، ولا هم من فلول النظام مثلما ادعى أحمد الشرع والهيئة"، موضحاً: "دخلوا عليهم وارتكبوا أفضع الجرائم الإنسانية بالساحل".

وتابع: "عندما نقول رئيس جمهورية يجب أن تكون هنالك انتخابات شرعية على مستوى الجمهورية. نحن بالنسبة لنا لا نعترف به كرئيس جمهورية، بل نعترف برئيس الجمهورية بعد انتخابات نزيهة، ولا نعترف بشخص ارهابي"، مشدداً: "نحن نعرف أن ثلاثة ارباع سوريا تم تسليمها".

وأكد أنه "إذا كان لدينا دستور يجب أن نكون مشاركين بهذا الشيء كعموم المحافظة وعموم مكونات الشعب السوري، ويجب أن تكون هنالك انتخابات نزيهة ونظيفة على مستوى الجمهورية".

قائد عمليات الدروز في السويداء، أشار بخصوص كتابة الدستور للمرحلة الانتقالية، الى أنهم لم يشاركوا فيه، "أما كيف صارت الاتفاقية والبنود فنحن اطلعنا عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

بخصوص مطالب الكورد في الدستور، رأى بهاء الجمال أن "مطالب إخواننا الكورد محقة، ومن حقهم المطالبة بهذا الشيء، ونحن نؤيد هذا الخطوة".

أما بشأن التنسيق مع القوات الكوردية، أوضح: "بالنسبة لنا شخصياً نحن كفصيل ليس لدينا أي تنسيق معهم، وهم مكون من مكونات الشعب السوري وهم أهلنا وأناسنا ونحترمهم ونفتخر بهم".

بخصوص تأييد اسرائيل للدروز في سوريا، أوضح الجمال: "يربطنا رابط ديني وعلاقة القرابة بيننا وبين أقربائنا في فلسطين وبدولة إسرائيل، أما كتنسيقات عسكرية فلا توجد"، مستدركاً أنه "من حقنا أن يكون لنا حليف سواء دولة اسرائيل أو غير دولة".

كما رأى أن "أي دولة صديقة تمد يد العون لنا، فنحن نمد اليد اليها، ونحن أيدنا طروحات الحكومة الاسرائيلية ونشكرها على موقفها في نصرة المظلوم"، مشدداً أنه "من حقنا أن نطلب حليفاً".

الإعلان الدستوري انقسم إلى أربعة أبواب، إضافة إلى المقدمة، حيث شمل الباب الأول الأحكام العامة وتضمن 11 مادة، فيما تناول الباب الثاني الحقوق والحريات في 12 مادة، أما الباب الثالث فقد خُصص لشكل نظام الحكم والسلطات خلال المرحلة الانتقالية واحتوى على 24 مادة، في حين جاء الباب الرابع متضمناً 6 مواد تناولت الأحكام الختامية.

وفيما يتعلق باسم الدولة وهويتها، أكدت اللجنة أنها لم تسعَ إلى تغييره، إذ بقيت الجمهورية العربية السورية كما وردت في جميع الدساتير السابقة منذ عام 1920.

وقالت في هذا السياق: "اسم الدولة وهويتها محددان منذ دستور سوريا في 1920، وقد استمر الأمر على ذلك في مجمل الدساتير حتى غدا اسمها عرفاً دستورياً، لذا لم تعمد اللجنة إلى تغيير ما تعارف عليه السوريون منذ تأسيس الدولة، لقناعتها بأن شرعيتها ومشروعية ما تنتجه لا تحتمل التغيير في الأحكام العامة".

كما أبقت على نص يحدد دين رئيس الدولة بالإسلام، قائلة: "أبقينا على دين رئيس الدولة، وهو الإسلام، وتاريخ هذه المادة يُظهر أنها جاءت حلاً وسطاً بين من أراد تحديد دين الدولة ومن رفض ذلك، فكان الحل الدستوري أن يكون دين رئيس الدولة محدداً".

أما فيما يتعلق بهيكلة السلطة خلال المرحلة الانتقالية، فقد حدد الإعلان مدتها بخمس سنوات، حيث يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما تؤول السلطة التنفيذية إلى رئيس الجمهورية، الذي مُنح صلاحية إعلان حالة الطوارئ عند الضرورة.