تضارب حول الاتفاق بين دروز السويداء والإدارة السورية الجديدة

 

وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع ومقرب من الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، في تصريحات خاصة لـ"رووداو" أنه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات رسمية"، موضحاً أن "الأشخاص الـ 23 الذين اجتمعوا مؤخراً مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لا يمثلون المكون الدرزي بشكل كامل".

وكشف المصدر ذاته أن المجموعات المسلحة التي تجري مفاوضات مع دمشق هي "حركة رجال الكرامة" بقيادة ليث البلعوس، و"لواء الجبل" بقيادة شكيب عزام، وتجمع "أحرار جبل العرب" بقيادة سليمان عبد الباقي.

من جانبه، نفى سمير عزام، منسق تجمع السوريين العلمانيين الديمقراطيين، وجود أي اتفاق بين السويداء وأحمد الشرع (الذي وصفه بأبي محمد الجولاني)، قائلاً: "منذ أسبوع انتفضت الجماهير في السويداء نتيجة العوز وفقدان الأمل بهذا النظام الإسلامي، وتظاهروا بالآلاف وخرجوا إلى مبنى المحافظة وطردوا ممثل الشرع في المحافظة وقائد الشرطة المعين من قبله".

وأضاف عزام: "ما حدث هو أن أشخاصاً توجهوا إلى دمشق والتقوا بأحمد الشرع، ولم يصدر أي بيان مشترك أو أي نتائج"، مؤكداً أن "تلك الأحزاب أو الهيئات التي ذهبت لا تمثل إلا نفسها وليس لها أي امتداد في الشارع".

وكان وفد من محافظة السويداء ضم نخبة من المثقفين والأكاديميين، وفقاً لسانا، قد التقى الشرع في دمشق، أمس الثلاثاء 11 آذار.  

وأكد عزام أنه "لن يحدث أي اتفاق لأن السويداء طالبت بدولة مدنية علمانية أو دولة لا مركزية"، مضيفاً: "عندما يصل الحكم بدمشق إلى قبول اللامركزية، هذا إذا قبل أو إذا بقي بدمشق، حينها يتم الحديث عن تفاوض أو مباحثات للوصول إلى حالة سياسية. أما بهذه الطريقة، الزيارة من هنا وزيارة من هناك لأشخاص، ليست اتفاقاً ولن تكون بأي حال اتفاقاً".

في المقابل، نقلت وسائل إعلام سورية أن دارة قنوات رعت "وثيقة تفاهم" بين الدروز والإدارة السورية الجديدة، بحضور الشيخ حكمت الهجري ومحافظ السويداء مصطفى البكور.

وبحسب المصادر، شهدت دارة الرئاسة الروحية لمشيخة العقل في قنوات اجتماعاً تنظيمياً وإدارياً، شارك فيه عدد من الأعضاء الذين مثلوا السويداء خلال مؤتمر الحوار الوطني، حيث بحث الاجتماع أوضاع السويداء الحالية.

ونتج عن الاجتماع محضر تفاهم وافق عليه الحاضرون ووقعه 6 أشخاص، تضمن 12 بنداً، تتعهد بموجبها الدولة بتنفيذ عدة إجراءات بالتعاون مع أبناء محافظة السويداء، من أبرزها: تفعيل الضابطة العدلية فوراً، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، وصرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فوراً، إضافة إلى إعادة النظر بأوضاع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 12 آب، وإعطاء أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفياً قبل هذا التاريخ.

كما نص الاتفاق على إصلاح المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً، والإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، فضلاً عن إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل، واتخاذ مبنى الحزب (سابقاً) كمقر رئيسي للجامعة.

ووفقاً للاتفاق، تم اعتبار الموقعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها، وتكليفهم باستمرار التشاور وإيجاد الحلول لأي مستجدات أو وقائع لم تتم تغطيتها في البنود المذكورة.