مراسلة رووداو مع وزير الاقتصاد السوري في مدينة المعارض الجديدة بدمشق
رووداو ديجيتال
أفاد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، أن مسألة العقوبات على بلاده "ستنحل قريباً"، مشيراً إلى اتخاذهم خطوات بشأن الأموال السورية المجمدة خارج البلاد.
وخلال تواجده في مدينة المعارض الجديدة بدمشق لافتتاح سلسلة المعارض التخصصية لعام 2025، وحول فتح الباب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في سوريا، قال الشعار، لرووداو: "فتحنا الأبواب أمام كافة الشركات للاستثمار في سوريا بغض النظر عن الحجم".
وذكر أن "العقوبات مسألة مؤقتة، وستنحل هذه الأمور في القريب العاجل".
بخصوص الأموال السورية المجمدة في الخارج، أشار إلى أنهم اتخذوا إجراءات قانونية ضمن نظام النقد العالمي، مردفاً: "هو حق، وسيعود إن شاء الله".
شارك في المعارض، نحو 500 شركة محلية وأجنبية، من بينها شركات من دول عربية مثل لبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن والعراق، بالإضافة إلى 180 شركة تركية و22 شركة صينية و15 شركة إيطالية.
وتطالب السلطات الجديدة في دمشق منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.
وخففت بعض الدول الأوروبية والغربية جزءا من العقوبات عن سوريا، بينما ربطت واشنطن تخفيف عقوباتها بالتأكد من إحراز تقدم في عدة ملفات تشكّل أولويات بالنسبة لها، من بينها اتخاذ إجراءات ضد "الإرهاب".
واعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع الأربعاء خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أن بقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية ليس "مبررا".
وقال الشرع "هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات".
وكتب وزير الخارجية أسعد الشيباني من جهته أن الزيارة إلى باريس شكّلت "نقطة تحول في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً