السوريون يعتمدون على الطاقة الشمسية
رووداو ديجيتال
بينما كانت شوارع دمشق غارقة في الظلام مع غروب الشمس، ظهر الضوء خافتاً من بعض المنازل التي تمكنت من تركيب ألواح طاقة شمسية، مثل منزل عبدالرزاق الجنان، الذي جلس في غرفة المعيشة أمام مروحة تعمل على الكهرباء التي تؤمّنها الألواح الشمسية التي كلّفته آلاف الدولارات.
يقول الجنان: "لم نكن نستطيع السهر ليلاً لأنه لا توجد إنارة، ولا شرب ماء بارد، ولا استحمام، ولا استخدام المروحة في الحر. كنا نحتاج للكهرباء بشكل كبير. مررنا بظروف صعبة جداً لتركيب الألواح الشمسية، لكنها كانت من أعظم النعم. على الأقل أصبح بإمكاننا متابعة ما يجري في البلاد عبر التلفاز، والبقاء على تواصل مع الآخرين. في بعض الأحيان كان هاتفنا المحمول يُفرغ شحنه ولا نستطيع شحنه لمدة يومين أو ثلاثة".
الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح حلاً اضطرارياً لكثير من العائلات السورية خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة كهرباء خانقة مستمرة منذ نحو 14 عاماً، تفاقمت خلال الحرب التي انتهت بإسقاط الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي. ويضيف الجنان: "تحمّلنا عبئاً مالياً كبيراً، واضطررت للاقتراض فقط لتركيب نظام الطاقة الشمسية. كانت الكهرباء شيئاً لا يمكن الاستغناء عنه".
ورغم أن كثيراً من السوريين وجدوا في الطاقة الشمسية مخرجاً من الظلام، إلا أن الحكومة الانتقالية ترى في هذا الحل موقتاً، لا يعالج جذور المشكلة. وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة السوري، محمد البشير، لوكالة أسوشييتد برس: "الحل لا يكمن في أن تضع العائلات ألواحاً شمسية على الأسطح، بل بتأمين الطاقة الكافية عبر شبكتنا الوطنية، وهذا ما نسعى لتحقيقه".
ورغم أن البنية التحتية للطاقة تعرضت لأضرار واسعة خلال الحرب، إلا أن الحكومة الانتقالية أعلنت أن المشاريع قيد الإصلاح يمكن أن توفّر نحو 5000 ميغاواط، وهو ما يغطي نصف حاجة البلاد. لكن النقص في الوقود والغاز لا يزال يعيق الإنتاج.
ومع رفع العقوبات الأميركية عن سوريا مؤخراً، بدأت الاستثمارات تعود تدريجياً، حيث تم توقيع اتفاق طاقة ضخم بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من شركات قطرية وتركية وأميركية، لتطوير أربع محطات توربينات غازية مجتمعة بطاقة إنتاجية تصل إلى 4000 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية صناعية بقدرة 1000 ميغاواط، ما من شأنه "تأمين الحاجة العامة للسوريين"، بحسب الوزير البشير.
وأشار البشير إلى أن العقوبات السابقة أثرت بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع واستيراد المعدات وتحويل الأموال، قائلاً: "في الفترة الماضية، كانت الشركات تقول لنا إن العقوبات أثّرت على الاستيراد وتنفيذ المشاريع والتحويلات المالية، بسبب قيود على المصرف المركزي السوري، وصعوبات في التعاملات البنكية ونظام SWIFT".
وفي موازاة هذه الخطط، أعلن البنك الدولي مؤخراً عن منحة بقيمة 146 مليون دولار لإصلاح خطوط النقل ومحطات التحويل المتضررة في سوريا، فيما تخطط الأمم المتحدة لإعداد استراتيجية متكاملة للطاقة المتجددة في سوريا خلال العام المقبل.
وبينما يأمل عبدالرزاق الجنان في أن تتوفر الكهرباء للجميع عبر الشبكة العامة، لا يزال يتمسك بمنظومته الشمسية التي صنعت فارقاً كبيراً في حياته اليومية، خاصة في صيف دمشق الحار، قائلاً: "لا أريد أن أفرّط بالألواح الشمسية، لكنها كانت مجرد حل مؤقت. أملنا أن تتحسن الكهرباء بعد رفع العقوبات".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً