مشمولة بالمادة 140.. الرحالية تثير خلافاً بين كربلاء والأنبار والاخيرة تهدد بخرائط العشرينيات

 

 

وتنص الفقرة الأولى من المادة 140 من الدستور العراقي، على أن تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.

 

فيما تنص الفقرة الثانية من المادة الدستورية على أن المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.

 

 

بخصوص الخلاف حول منطقة الرحالية، قال قائممقام كربلاء حسين المنكوشي، لشبكة رووداو الاعلامية ان "النظام البائد استقطع مساحة كبيرة من محافظة كربلاء، والتي كانت امتداد المحافظة نحو الحدود العربية السعودية، وحولها إلى محافظة الأنبار نكاية بأهالي كربلاء، وهذا بحد ذاته خرق دستوري وخرق للحريات".

 

وأوضح أنه "من المعلوم أن هذه المنطقة يسكنها ثلة من القاطنين في المحافظة منذ مئات السنين، وامتزجت في هذه المنطقة (الرحالية) الهوية العراقية فوق الميول المذهبية المتمثلة بالمذهب السني أو الشيعي، لكن النظام السابق حاول دق إسفين الفرقة بين المحافظات وحول جزءاً منها إلى محافظة الأنبار".

 

المنكوشي، لفت الى ان "الحكومة المحلية في محافظة كربلاء طالبت ومنذ 2009 تحديداً، بأن يكون هناك حل لهذا الموضوع"، مردفا ان "محافظة كربلاء اليوم تعتبر من أصغر محافظات العراق، ويجب أن يكون امتدادها الطبيعي مع الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية".

 

 

"قبل نحو اسبوع كانت هنالك زيارة وفد من شيوخ ووجهاء الأنبار، حيث تم التفاهم على عدة مواضيع، وتم التأكيد على ضرورة أن تكون هناك موافقة لأهالي المنطقة للسكن وجعلهم ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار التي هي محاذية لمحافظة كربلاء"، مضيفاً: "استمر الحال على ما هو لحين دخول عصابات داعش، وأصبحت قيادة عمليات الأنبار هي المسؤولة عن هذا الموقع مع تداخل قيادة عمليات كربلاء، مع التعاطي مع هذه المنطقة تعاطياً مهنياً من قبل قيادات الجيش والشرطة، ولا يستطيع أحد أن يدق إسفين الفرقة مرة ثانية بين أبناء البلد الواحد على اختلاف مذاهبهم".

 

قائممقام كربلاء، نوه الى "وجود بعض التصرفات، إن صح التعبير، غير منطقية وغير رسمية، ربما تصدر من هذا القائد الميداني أو ذاك المحسوب تارة على الجيش ومرة على الحشد، لكن هذا لا يعني أن هناك توجهاً نحو مذهب أو نحو طائفة معينة أو نحو عشيرة معينة، فهي تصرفات شخصية".

 

المنكوشي، دعا "وزارتي الداخلية والدفاع المسؤولة عن هذا القاطع بمتابعة هذه الإشكاليات، وكذلك ندعو شيوخ العشائر والوجهاء بضرورة معالجة هذه الإشكالات بالتفاهم والحوار"، مبيناً: "نحن في محافظة كربلاء ومحافظة الأنبار لدينا الكثير من المشتركات ولدينا خطة هيكلية واحدة أعدت قبل حوالي سبع سنوات، وهنالك اصرار أن يكون هناك ارتباط فعلي وحقيقي بالطرق وسكك الحديد وكل التطورات بيننا وبين محافظة الأنبار، باعتبارها المحافظة الأقرب إلى كربلاء، وتربطنا معهم عشائر ووشائج كثيرة، فضلاً عن كوننا في بوتقة واحدة اسمها العراق".

 

واشار الى ان "من المعلوم في كركوك كان هناك صراع بين العرب والكورد وحتى التركمان، أحيلت المادة 140 إلى محافظة كركوك وشملت الرحالية بطلب وجّه عبر القنوات الرسمية، وكان في منطقة الرحالية طلب وجه إلى الأمم المتحدة التي كان مقترحها إجراء ما يعرف باستبيان في هذه المنطقة، وجعلهم يختارون أن يكونوا ضمن محافظة كربلاء أو محافظة الأنبار".

 

واضاف المنكوشي ان "كل ذلك تأجل بعد دخول عصابات داعش التكفيرية في سنة 2014، وتأجل موضوع المادة 140 وتأجل مقترح الأمم المتحدة"، موضحا ان "مساحة هذه المنطقة تعادل مساحة كربلاء، فمساحة كربلاء 513 كم مربع، ومساحة الرحالية حوالى 500 كم مربع".

 

يشار الى انه في شهر أيار من العام 2019، ومن خلال رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريز، اقترح رئيس حكومة إقليم كوردستان آنذاك، نيجيرفان بارزاني، خمس نقاط رئيسة ترتبط بعمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، وجاءت رسالة بارزاني قبل ثلاثة أشهر من تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تمديد تخويل يونامي للعمل في العراق سنة إضافية، وكان أول مطالب نيجيرفان بارزاني الموجهة إلى غوتيريز يتعلق بكركوك والمناطق المتنازع عليها. فقد جاء في رسالة رئيس وزراء إقليم كوردستان أن بإمكان يونامي "أن تمارس دوراً رئيساً" كوسيط لبدء "حوار مكثف" بين أربيل وبغداد في سبيل حل المشاكل، ومن بينها "تطبيق المادة 140 من دستور العراق"، وعند إجابتها على رسالة نيجيرفان بارزاني، قالت الأمم المتحدة إنها ستباشر العمل على تطبيق المادة 140 بعد تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان.

 

 

من جانبه، قال قائممقام قضاء الرمادي ابراهيم العوسج لشبكة رووداو الاعلامية ان "الرحالية هي ناحية تابعة لقضاء الرمادي منذ أكثر من 200 سنة، وتم تحويلها سنة 1978 وإلحاقها لسنة واحدة بقضاء عين التمر التابع لكربلاء، وأعيدت سنة 1979 وألحقت من جديد بقضاء الرمادي"، مستدركا ان "المشكلة للأسف الشديد هي أن الإخوة في كربلاء وبالذات في قضاء عين التمر المحادد والمحاذي لناحية الرحالية يقومون بتعرضات مستمرة وزحف على الأراضي التابعة للرمادي".

 

وأوضح العوسج انه "وقبل فترة تم الاستحواذ على مقام أحد الصالحين (الشيخ أحمد بن هاشم) الواقع على الحدود الفاصلة بين قضاء عين التمر التابع لكربلاء وناحية الرحالية التابعة للرمادي، وأحمد بن هاشم هو أصلاً من قضاء هيت، وتم التجاوز على قبره قبل سنتين، وبعد ذلك تقدموا مسافة أخرى"، مبيناً: "قبل ثلاثة أيام، تفاجأنا بقيامهم بتحويل الساتر الترابي الفاصل بين قضاء عين التمر وناحية الرحالية، واستخدموا جرافات تابعة لشركة أهلية بدعم ومساندة القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات كربلاء وقيادة عمليات الفرات الأوسط، وتقدموا نحو ناحية الرحالية وقضاء الرمادي مسافة سبعة كيلومترات بالعمق، أي بمساحة تعادل 35 ألف دونم أو أكثر".

 

 

قائممقام الرمادي، لفت الى ان "الشركة المذكورة تابعة للعتبة العباسية وتنوي إنشاء مشروع لإنتاج السكر في الموقع المذكور داخل حدود الرمادي"، مردفاً: "نحن كحكومة رافضون لهذا الأمر بشكل تفصيلي، ونتمنى من إخوتنا في محافظة كربلاء أن يلتزموا بأساليب الإدارة الحقيقية وأن تكون هناك مفاتحات ومخاطبات إدارية حقيقية، إذا كانت لديهم مستندات أو إثباتات حقيقية تبين أن الأرض التي أخذوها أو غيرها تابعة لهم، فيمكن التعاطي مع الأمر بشكل ودي وسلس بدون استخدام القوة وبدون اللجوء إلى منطق القوة".

 

وحذّر العوسج من أن "ذلك قد يؤدي إلى مشاكل مع المواطنين ويقع ضحيتها مواطنون وتقع إشكالات، ونرجع مرة ثانية إلى الادعاء بأن محافظة الأنبار تدعم الإرهاب وغير ذلك، في حين أن هذا ليس حقيقياً"، مضيفاً: "نأمل من إخوتنا في كربلاء، وكذلك الحال مع أهلنا في النجف الذين قاموا أيضاً بالتجاوز على الحدود الإدارية لناحية النخيب ودخلوا قبل أيام بعمق 50 كيلومتراً، بأن تتوقف التجاوزات المستمرة وأن تعود الأمور إلى سابق عهدها ومن خلال إجراءات إدارية روتينية، بدون المرور بالعمليات العسكرية وغيرها وفرض منطق القوة الذي لا يمكن أن يبني الدول أو أن يحل مشكلة، بل بالعكس سيعقد المشاكل".

 

 

"عقد اجتماع مؤخراً للمحافظ مع قائد العمليات والمسؤولين في مديرية الزراعة بهذا الصدد، وأعتقد أن الأعمال توقفت وشكلت لجنة مشتركة مهمتها تبيان صحة الادعاءات من قبل الإخوان في كربلاء حول هذه الأرض، وهناك خرائط وبيانات من أيام تأسيس الدولة العراقية في العام 1921 إلى يومنا هذا، حيث الرحالية تابعة لمحافظة الأنبار وللواء الدليم منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، والكل يعلم أنها تابعة لمحافظة الأنبار".

 

وشدد على ان "الرحالية لا تدخل في إطار المادة 140 ولكن هناك من يسعى لذلك لكنها ليست تابعة لهذه المادة، وإذا أدخلت في المادة فإننا في محافظة الأنبار سنطالب باستعادة أراضي بادية السماوة، لأن محافظة النجف أصلاً وفي السبعينيات كانت قضاء تابعاً لمحافظة كربلاء وكان 90% من محافظة النجف الحالية تابعة لمحافظة الأنبار وللواء الدليم".

 

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد أعلنت في عام 2019 أنها "وجدت أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية، والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور"، ووجدت أن "هذه الخطوات (التي تنص عليها المادة 140) لم تستكمل وأن قسماً منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الجميع"، مؤكدة أن "الموعد المحدد لتنفيذ المادة 140 من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهر المادة وتحقيق هدفها".

 

يشار الى ان المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ينص على ما يلي:

 

(أ‌) تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولاسيما الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية، ولمعالجة هذا الظلم على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:

 

فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضاً عادلاً.

 

بشأن الأفراد الذين تم نقلهم إلى مناطق وأراضي معينة، وعلى الحكومة البت في أمرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية، لضمان إمكانية إعادة توطينهم، أو لضمان إمكانية تلقي تعويضات من الدولة، أو إمكانية تسلمهم لأراضي جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، أو إمكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم إلى تلك المناطق.

 

بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن إقامتهم في الأقاليم والأراضي، على الحكومة أن تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والأراضي.

 

أما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للأشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون إكراه أو ضغط.

 

(ب) لقد تلاعب النظام السابق أيضاً بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

 

(ج) تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي.