رووداو- أربيل
اعلن نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، حاكم طارق كردي، ان "هنالك تحالفاً كوردياً- شيعياً في بغداد، يريد ان يحيك مؤامرة كبيرة ضد الحزب الديمقراطي بدأ عمله بسحب الثقة من هوشيار زيباري"، من جانبه، قال رئيس كتلة الجماعة الاسلامية بالبرلمان العراقي، ان "اغلب النواب الكورد سيصوتون بالموافقة على سحب الثقة من الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني".
وفي يوم 27-8-2016، بقيت كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي وحيدة، حينما طلب رئيس كتلة الديمقراطي، من نواب الكتل الكوردية وهي (الاتحاد الوطني الكوردستاني، والتغيير، والجماعة والاتحاد الاسلامي الكوردستاني)، بدعم وزير المالية العراقية، هوشيار زيباري، الخروج من قاعة البرلمان، لكن أحداً لم يتحرك من مكانه.
وقال كردي، لشبكة رووداو الاعلامية، "لن ننسى أبداً ذلك اليوم"، مضيفاً "يجب على الحزب الديمقراطي، ان يوضح موقفه في هل انه مع البقاء مع بغداد او الانفصال عنها، يجب ان يحسم الأمر هذا القرار، لأن مؤامرة كبيرة بدأت في بغداد ضد الحزب الديمقراطي".
وجهزت كتلة ائتلاف دولة القانون 11 سؤالا لاستجواب زيباري في البرلمان العراقي، دون الاقتناع بأجوبته، وجمعت التواقيع لاتخاذ الخطوة الثالثة، وهي سحب الثقة من وزير المالية.
وقال نائب رئيس البرلمان العراقي، آرام شيخ محمد، لرووداو "قبل شهر من الآن، قلت للأخ هوشيار زيباري، حينما كنا في مطار بغداد، ان هناك أمراً من هذا القبيل، بأنهم يريدون استدعاءك في البرلمان، لكنه قال ان هذا أمر طبيعي جداً".
وينتقد شيخ محمد، وهو من حركة التغيير التي تمر علاقاتها بالحزب الديمقراطي (ينتمى اليه زيباري)، بأسوء مراحلها، اداء الحزب الديمقراطي في بغداد، بالقول "للحزب الديمقراطي تنسيقاً ضعيفاً مع الكتل الكوردستانية في بغداد، بل ان الحزب الديمقراطي لم يبين للأطراف الكوردستانية ما الذي يحصل ولم يسألها عن موقفها، كما ان علاقة هوشيار زيباري بالنواب الكورد ليست جيدة"، مضيفاً لكن "ربما ان هناك هدفاً سياسياً وراء استدعاء وزير المالية".
وقال مسؤول كوردي رفيع في بغداد، لرووداو، "السياسة في بغداد اصبحت سيئة الى حد ان من يقول الحقيقة يتم استدعاؤه فجأة"، لذا طلب المسؤول عدم نشر اسمه، مضيفاً "هذه المرة الأولى التي يحصل فيها انشقاق بهذا الحجم، بين الكورد في بغداد بعد عام 2003".
وتابع المسؤول المنتمي للاتحاد الوطني الكوردستاني "في ما يتعلق باقالة وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، كان ملا بختيار حينها في بغداد، وطلب من نواب الاتحاد ان لا يصوتوا لصالح سحب الثقة من العبيدي، لكنهم صوتوا لذلك"، متابعاً "لكن هذه المرة الأخ كوسرت ود. فؤاد معصوم على الخط، لمنع سحب الثقة من هوشيار زيباري".
واوضح "ما يحصل الآن ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لا يتعلق بقضية هوشيار زيباري، بل هو جزء من المؤامرة ضد الحزب الديمقراطي".
من جانبه، قال عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، نوزاد رسول، لشبكة رووداو الاعلامية، ان "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني وجه نواب الاتحاد، بدعم هوشيار زيباري، وان لا يكونوا سبباً في سحب الثقة منه".
ولا يبدو ان حركة التغيير ستبدي المرونة في التعامل مع الحزب الديمقراطي في بغداد، وسترضى بمنع سحب الثقة من الوزير الديمقراطي في الحكومة العراقية.
وقال عضو كتلة التغيير في البرلمان العراقي، مسعود حيدر، لرووداو "ان الحزب الديمقراطي طلب الخروج من قاعة البرلمان، دون التنسيق مع الاطراف الكوردستانية، لذا لم نستجب نحن لطلبه".
واضاف حيدر وهو عضو في اللجنة المالية البرلمانية، "ان وزيراً لم يتمكن من الدفاع عن نفسه، لا نستطيع نحن ايضاً الدفاع عنه".
ويتطلب سحب الثقة من اي وزير من الحكومة العراقية، الى اصوات النصف + واحد، اي اصوات 166 من اصل 328 برلمانياً (في حال حضور النواب جميعاً).
وليست حركة التغيير وحدها من قد لا تدعم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمنع سحب الثقة من زيباري، وقال رئيس كتلة الجماعة الاسلامية في البرلمان العراقي، أحمد حاجي رشيد، لرووداو، "الى جانب الشيعة والاطراف العربية، اغلب الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي تؤيد سحب الثقة من زيباري".
ويلقي رئيس كتلة الجماعة الاسلامية، اللوم على الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بالقول ان "دعائم الحزب الديمقراطي في بغداد ضعيفة، الحزب اليمقراطي يعمل عادة وفق الخطط والتوجيهات، لكنه لا يبدو الآن كذلك، وقد ابعد الناس عنه".
واضاف "الى الآن خرجنا تضامنا مع الحزب الديمقراطي ثلاث مرات، رغم عدم اقتناعنا بذلك، لكن هذه المرة عندما جاء خسرو كوران وطالب الاطراف الكوردستانية بالخروج من القاعة، لم يخرج معه أحد باستثناء نواب الديمقراطي"، متابعاً "من المستحيل أن تدعم كتل التغيير والجماعة الاسلامية، وحتى الاتحاد الوطني الكوردستاني والاتحاد الاسلامي الكوردستاني الحزب الديمقراطي، لقد فقد الديمقراطي اصدقاءه، ويجب عليه ان يدرس ذلك".
وقارن حاجي رشيد بين موقع الحزب الديمقراطي سابقاً والآن، بالقول "كان الناس في العراق يعرفون الحزب الديمقراطي فقط، لكن الأمر انعكس الآن، خاصة بعد الاتفاقية بين الاتحاد والتغيير، الاطراف تحسب لهما حساباً الآن، وصوتهما يعلو على صوت الديمقراطي، وحينما يزور الاتحاد والتغيير الاطراف الأخرى، تؤكد أن الديمقراطي لوحده الان، والاسلاميون معنا، وقد لا تصدق الاطراف العراقية ذلك تماماً، لكن حينما طالب خسرو كوران من النواب الكورد الخروج، ولم يقم أحد بتلبية ذلك، تبين للعرب 100% ان الديمقراطي ظل لوحده الآن".
لكن نائب رئيس كتلة الديمقراطي البرلمانية، قال ان هناك برنامجاً في البرلمان العراقي لمعاداة الحزب الديمقراطي، وأوضح "الايادي المتورطة معروفة، فبعد الاتفاقية بين الاتحاد والتغيير وزيارة وفد الطرفين الى بغداد وزيارة المالكي الى السليمانية، هنالك تحالف خفي بين عدد من مسؤولي الاتحاد الوطني مع التغيير من جهة والمالكي من جهة اخرى، ويعمل التحالف ضد الديمقراطي".
