رووداو ديجيتال
رفعت الفرقة 11 للجيش العراقي في كركوك دعوى قضائية ضد 18 مواطناً كوردياً من قرية طوبزاوة في كركوك، بذريعة تعديهم على أراضٍ يُزعم أنها ملك لوزارة الدفاع، فيما صدر حكم بالسجن لمدة 6 أشهر بحق أحد هؤلاء المواطنين.
في يوم 28 تموز 2025، قضت محكمة جنح كركوك بسجن المواطن إبراهيم طوبزاوي لمدة 6 أشهر، مع إيقاف التنفيذ. جاء هذا الحكم إثر الدعوى التي رفعتها ضده الفرقة 11 للجيش العراقي، بتهمة بناء منزل على أرض تدعي الوزارة ملكيتها، في حين أن الأرض كانت في الأصل ملكاً للمواطن المذكور وتم الاستيلاء عليها في عهد سلطة حزب البعث.
طوبزاوة هي قرية يقطنها الكورد ضمن حدود محافظة كركوك، وكانت إحدى المناطق التي تم تعريبها بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة التابع للسلطة العراقية السابقة.
وقال إبراهيم طوبزاوي لشبكة رووداو الإعلامية: "في الجلسة الأولى لمحاكمتي، أُطلق سراحي بكفالة قدرها ثلاثة ملايين دينار، لكن في الجلسة النهائية، أصدر القاضي حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك لعدم وجود سوابق جنائية لدي، ولكون عمري غير مناسب لمثل هذه العقوبة".
وإلى جانب إبراهيم، رفعت الفرقة دعاوى قضائية ضد 17 مزارعاً ومواطناً آخرين، بدعوى تعديهم على خمس قطع أراضٍ، تعتبرها وزارة الدفاع ملكاً لها.
وقال ممثل مزارعي طوبزاوة في محافظة كركوك ساطع ناصح، لرووداو: "تم استدعاء الـ 17 شخصاً الآخرين، ومن بينهم 13 مزارعاً، من قبل مركز الشرطة بخصوص نفس القضية، لكن المحكمة لم تحسم حتى الآن سوى قضية واحدة".
تم رفع الدعاوى في عام 2024، وورد فيها أن المنطقة التي بنى فيها المواطنون منازلهم سيتم تحويلها إلى ثكنة عسكرية للجيش.
وأضاف ناصح: "هذه المنازل بُنيت منذ 18 عاماً، ومساحة الأراضي المتنازع عليها تبلغ حوالي 60 دونماً".
تم الاستيلاء على هذه الأراضي من المواطنين الكورد بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة التابع للبعث، وتم تحويلها إلى ملكية وزارة الدفاع العراقية.
صباح حبيب، عضو مجلس النواب العراقي عن كركوك، صرح لشبكة رووداو الإعلامية: "كان من المفترض إعادة هذه الأراضي إلى أصحابها بموجب قانون إعادة الممتلكات وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، الذي تم إقراره في البرلمان، ولكن حتى الآن لم تصدر تعليمات تنفيذ هذا القانون من قبل مجلس الوزراء".
في 21 كانون الثاني 2025، أقر البرلمان العراقي مشروع قانون لإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في كركوك والمناطق المتنازع عليها بموجب عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة، لكن تنفيذ القانون ينتظر إصدار التعليمات من قبل مجلس الوزراء العراقي.
وصرح عبد الله ميرويس، رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كركوك، لرووداو، بأن قرار المحكمة بمعاقبة المواطن الكركوكي سيشكل سابقة قانونية "خطيرة" لحسم الدعاوى الأخرى التي تستند إلى نفس أساس القرار السابق، وذلك لأن قانون إعادة الممتلكات لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وبحسب رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كركوك، فإن اللجنة الخاصة بتعليمات تنفيذ القانون قد أنهت أعمالها وتنتظر موافقة رئيس الوزراء.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً