رووداو ديجيتال
أعلن النائب حسين العامري، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن قانون هيئة الحشد الشعبي بات جاهزاً للتصويت، وسيُدرج ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي يوم السبت المقبل.
وأوضح العامري لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الخميس (31 تموز 2025) أن "اللجنة صوّتت على جميع بنود القانون"، مشيراً إلى أن "القوى السياسية داخل اللجنة متفقة على تمريره".
وأضاف أن "القانون خضع لمناقشات مكثفة خلال الأيام الماضية، شملت ملاحظات قدمتها الحكومة، لا سيما المتعلقة بالهيكل الإداري للهيئة، مثل منصب نائب رئيس الهيئة والأمين العام، بالإضافة إلى مقترحات تخص المديريات المرتبطة بعمل الحشد الشعبي".
وأكد العامري أن "النواب سيقومون بجمع تواقيع رسمية لتقديمها إلى هيئة رئاسة البرلمان، بهدف إدراج القانون ضمن جدول أعمال جلسة السبت"، مشدداً على أن "الحشد الشعبي يُعد صمام أمان للعراق، وأنه قاتل إلى جانب القوات الأمنية دفاعاً عن أمن وسيادة البلاد، بموجب قانون رقم 40 لسنة 2016 الذي ينظم عمله ضمن المنظومة الأمنية الرسمية".
وأشار إلى أن "القانون يحظى بتأييد واسع من مختلف القوى السياسية، بما فيها الكردية والسنية، ولم تُسجل أي اعتراضات تُذكرعلى التصويت عليه حتى الآن".
قانون الحشد الشعبي الذي أُقرّ عام 2016 (رقم 40) ينظم عمل الهيئة كجزء من القوات المسلحة العراقية، ويربطها بالقائد العام للقوات المسلحة.
إلا أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى إعادة هيكلة الهيئة ومنحها استقلالاً إدارياً ومالياً، بما يشمل إنشاء أكاديمية عسكرية خاصة، وتحديد صلاحيات جديدة لرئيس الهيئة.
متابعة الاعتداءات على المنشآت النفطية شمال العراق
وفي سياق آخر، كشف العامري أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية شكّلت لجنة خاصة لمتابعة الاعتداءات المتكررة على الآبار والشركات النفطية في إقليم كوردستان، والتي وصفها بأنها خرق واضح للقانون والسيادة الوطنية".
وطالبت اللجنة الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في حماية المنشآت الحيوية، مؤكدة أن "هذه الهجمات تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني وهدراً للمال العام".
وأشار العامري إلى أن "اللجنة لم تتلقَ حتى الآن معلومات رسمية من الحكومة حول الجهات المتورطة، لكنها مستمرة في تحقيقاتها لكشف الحقائق أمام الشعب العراقي".
في المقابل، شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية في محافظتي أربيل ودهوك، ما أدى إلى تعليق الإنتاج في بعض الحقول، وسط اتهامات غير رسمية لفصائل مرتبطة بالحشد الشعبي بالوقوف وراءها.
الحكومة العراقية أعلنت فتح تحقيق موسّع في هذه الهجمات، فيما طالبت حكومة إقليم كوردستان بتدخل عاجل لحماية البنية التحتية للطاقة.
