أنمار غازي
أنمار غازي - رووداو - بغداد
أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، أنمار غازي، ان المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي بخصوص تكشيل الحكومة العراقية، ستقدم الى التيار الصدري خلال اليومين المقبلين، مشيراً الى انه يمكن للمبادرة ان تؤدي الى انفراجة سياسية.
وعقب رفض الإطار التنسيقي حضور الجلسة البرلمانية التي كانت منظمة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل اللجان البرلمانية الدائمة، أمس الاربعاء، اجتمع قادة الإطار التنسيقي في مقر رئيس تحالف فتح هادي العامري في بغداد، لمناقشة تطورات العملية السياسية بالبلاد.
وقدم الإطار التنسيقي مبادرة أعلن عنها رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مقدمة الى التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" للخروج من الانسداد الحاصل في العملية السياسية الحالية.
وقال المالكي في تغريدة على موقع تويتر: "اعددنا ورقة مبادرة لايجاد حل لحالة الاختناق بعدما تأكد ان التحالف الثلاني لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار"، مبينا ان "اليوم وغدا يبداً الحوار بين القوى المتحالفة لانضاج المبادرة والانطلاق بها الى باقي القوى والمكونات السياسية".
وحسب مراسل شبكة رووداو فإن المبادرة المقدمة أشارت الى ان الكتل السياسية المنضوية تحت الإطار التنسيقي "ليست بصدد اختيار الوزراء أو اختيار وزارات أو حصص وزارية، بل تسعى الى مشاركة الجميع في الحكومة الجديدة".
وقال مراسل رووداو ان المبادرة ستقدم خلال اليومين المقبلين الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للإطلاع عليها، وربما تؤدي الى انفراجة سياسية خلال الأيام المقبلة.
وعقد البرلمان العراقي، امس الاربعاء 30 اذار 2022، جلسة نيابية كان من المقرر ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق خلالها، لكن تم رفع الجلسة بسبب غياب كتل وأحزاب سياسية، وعدم اكتمال النصاب القانوني لها.
عقب ذلك، علّق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتغريدة على موقع تويتر، قال فيها انه "لا خير في حكومة توافقية محاصصاتية"، وانه لن يعيد الشعب العراقي الى مأساته السابقة.
وأكد الصدر موقفه بشأن العملية السياسية وبعض الكتل المقاطعة لجلسة البرلمان، قائلاً: "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، ولا للتوافق بكل أشكاله".
وأردف الصدر مخاطباً الكتل والأحزاب المطالبة بتشكيل حكومة توافقة، ان "ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم، وأفضل من اقتسام الكعكة معكم"، مضيفاً: "لا خير في حكومة توافقية محاصصاتية".
وستنتهي المدّة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية العراقي في، 6 نيسان 2022، ما سيعقّد الموقف السياسي في العراق بشكل أكبر، في حين إصرار كل كتلة سياسية على موقفها.
وهناك مخاوف في الشارع العراقي من عدم الوصول الى حلول سياسية بين الكتل والأحزاب وتأخر عملية تشكيل الحكومة، بالتالي عرقلة وجمود مسار الأعمال الأخرى ومنها المصادقة على الموازنة المالية للسنة الحالية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً