رووداو ديجيتال
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، أن التصويت على موازنة 2021 سيكون نهاية الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أنه "لم نعترف بالقرار 315 لكن سنضمن التخصيصات المالية للمشمولين به في موازنة 2021".
ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن الجبوري، اليوم الأحد (31 كانون الثاني 2021)، قوله إن "اللجنة مع عدم الاستقطاع من رواتب الموظفين"، موضحاً: "سوف نضمن التخصيصات المالية للقرار 315 والعقود والأجراء اليوميين والمحاضرين والمفسوخة عقودهم وغيرهم في موازنة 2021 لكن هذا ليس معناه الاعتراف بالقرار".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي قد أعلنت مؤخراً عن اتفاق نيابي على ضرورة تثبيت جميع المشمولين بقرار 315.
وقال عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري في بيان "نعمل على تثبيت حقوق جميع المشمولين بالقرار 315 في موازنة 2021"، مضيفا ان تثبيتهم اساس اقرار الموازنة.
ووجه الجبوري كلامه، "لآلاف المحاضرين والعقود" المشمولين بهذا القرار، لينتظروا "تثبيتهم" في الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن هناك غيرهم من "المشمولين بعقود بشائر الخير لم يباشروا او يستلموا رواتب" منذ فترة طويلة.
عضو اللجنة المالية، كشف أن جميع النواب والكتل السياسية "متفقون" على ضرورة التثبيت في ظل حاجة البلد لهم اضافة لتحسين الظروف المادية والحياتية للمشمولين بهذا القرار، لافتا إلى أن البرلمان سيتخذ "الموقف المناسب" من هذا الامر.
وبشأن تخفيض العجز المالي في موازنة العام الحالي أكد الجبوري أنه "خفضنا النفقات من 164 ترليون دينار إلى 127 ترليوناً وخفضنا العجز الى 19 بالمئة".
من جانبه أكد النائب عن سائرون علاء الربيعي اللجنة المالية والكتل داخل البرلمان العراقي اتفقتا على تخفيض 30 تريليوناً من العجز في الموازنة من خلال ضغط النفقات، مشيراً إلى أن النقاشات ستستمر لحين القضاء على العجز فيها، وإلغاء جميع الأمور غير الضرورية والأبواب المبالغ بها.
وعن أسعار النفط في موازنة العام الحالي قال الجبوري: "قمنا بزيادة سعر برميل النفط في الموازنة من 42 دولاراً إلى 45 دولاراً لترتفع الإيرادات أكثر من 5 ترليونات دينار".
وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أعلن مؤخراً أن الحكومة قدرت سعر برميل النفط في موازنة 2021 بـ42 دولاراً، مؤكداً التزام العراق بمحددات منظمة "أوبك" و"أوبك +" في خفض إنتاج النفط، مشدداً على أن العراق يتطلع إلى تحقيق مزيد من التعاون مع المنتجين الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة للمحافظة على استقرار سعر برميل النفط الخام في السوق العالمية.
يذكر أن أسعار النفط بدأت بالارتفاع يوم إعلان لقاح فايزر، بتاريخ 9 تشرين الثاني الماضي، بشكل ملفت، إذ وصلت مكاسبه الآن إلى 40٪.
كما لفت الجبوري أن العراق يخسر "6 ترليونات دينار سنوياً" على استيراد الغاز والمشتقات النفطية .
يشار إلى أن العراق أكبر مستهلك للغاز بعد روسيا، وفقاً لإحصائية البنك العالمي التي نشرت في تموز الماضي، حيث استهلك العراق عام 2019 نحو 18 مليار متر سيغا من الغاز الطبيعي.
وتذهب 20% من موازنة العراق لتأمين الكهرباء، والمحروقات، وتتعرض الحكومة العراقية باستمرار للنقد على كمية الغاز الذي تستهلكه، وعوضاً عن الاهتمام بالمصادر المحلية، تعتمد على استيراد الغاز والكهرباء من الخارج.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً