رووداو ديجيتال
كشف عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، أن قوى الإطار التنسيقي عبرت عن دعم كبير لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يلقى جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية، وذلك ضمن آخر مستجدات المضي بتشريع القانون.
وقال المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، في مبنى البرلمان ببغداد، إن "هناك تطورات إيجابية حصلت لصالح المضي بتشريع قانون الأحوال الشخصية، آخرها كان يوم أمس الدعم الكبير الذي حصل عليه المقترح من قبل كتل وقوى الإطار التنسيقي التي لها حضورا نيابيا وأغلبية واضحة في المجلس".
وأضاف، أن "هذا الأمر يمثل خطوة جيدة مرحبا بها كثيرا، لاسيما وأنه منذ اليوم الأول لم نتعامل مع مقترح القانون على أنه عمل فردي وإنما هو عمل جماعي وأي كتلة ستقف مع هذا القانون سيحسب لها منجزا"، مشيرا إلى أنه "قبل ذلك هو مسؤولية دستورية وشرعية علينا جميعا المضي بتشريعها".
وأوضح المالكي، أن "تقديم مقترح القانون يأتي انسجاما مع أحكام الدستور العراقي وتنفيذا لأحكام المادة (41) من الدستور العراقي التي نصت بشكل واضح وصريح على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية بحسب دياناتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وينظم ذلك بقانون".
وأكد، أن " ذلك هو جوهر المقترح والنقطة الأساسية فيه، بالتالي كل ما يشاع من كلام أو اتهامات وادعاءات تتعلق بتضمين المقترح نصوص تخص زواج القاصرات أو تحديد سن معين، فهي كلها أمور غير صحيحة وسبق وتم نفيها"، مبينا أن "القانون ليس فيه مساسا لحقوق المرأة".
وأشار، إلى أنه "على العكس من ذلك أن ما يتضمنه الفقه الإسلامي بشكل خاص الفقه الجعفري بشأن حقوق المرأة هي أكبر مما يتضمنه القانون"، معتقدا أن "الكثير من النساء بعد تشريع ووضع مدونة الأحكام الشرعية ستتمنى لو أنها كانت قد عقدت زواجها وفقا لأحكام هذه المدونة لما ستراه وتجده من حقوق بمقتضى الفقه الإسلامي وخاصة على المذهب الجعفري".
واعتبر المالكي، أن "توضيح ذلك لا يأتي بسهولة، وسنعمل على بيان الأمر في الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "مقترح القانون ليس فيه فرض على أحد، ونحترم كل وجهات النظر التي تطرح من قبل أعضاء مجلس النواب والفعاليات الاجتماعية، بل على العكس لاحظنا تهجم غير مبرر من قبل جهات لم تعطي مجالا حتى للتوضيح، بما في ذلك داخل مجلس النواب، وهذا الأمر تسبب بسوء فهم، وحصول شائعات كثيرة ليس لها أساس من الواقع".
وأكد عضو مجلس النواب العراقي، أنه "على المستوى السياسي مقترح القانون خال من أي دوافع سياسية أو حسابات مصالح سياسية"، مشيرا إلى أن "من يسأل عن توقيت طرح القانون، فإننا نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب بعيدا عن الوقت الذي يكون قريبا من أيام الانتخابات".
والأربعاء 24 تموز الحالي، أرجأ مجلس النواب العراقي، مناقشة مقترح يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية وبما يسمح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث.
وتصاعدت حدة الجدل في العراق منذ الكشف عن تفاصيل التعديل، الذي قدمه عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، حيث شنت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام القليلة الماضية للدفع باتجاه رفض المقترح.
ويرى المعترضون أن مسودة القانون تمهد لسلطة أوسع لرجال الدين على حساب المحاكم المختصة في البت بالأحوال المدنية.
وينص التعديل، وفقا للمسودة التي تقدم بها النائب رائد المالكي، على أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".
كما نص التعديل على أنه "تعتمد مدونة الأحكام الشرعية في تنظيم أحكام مسائل الأحوال الشخصية للفقه الشيعي الجعفري، ومدونة أخرى تنظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني، حيث تعد في وضعها على آراء المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق".
كشف عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، أن قوى الإطار التنسيقي عبرت عن دعم كبير لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يلقى جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية، وذلك ضمن آخر مستجدات المضي بتشريع القانون.
وقال المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، في مبنى البرلمان ببغداد، إن "هناك تطورات إيجابية حصلت لصالح المضي بتشريع قانون الأحوال الشخصية، آخرها كان يوم أمس الدعم الكبير الذي حصل عليه المقترح من قبل كتل وقوى الإطار التنسيقي التي لها حضورا نيابيا وأغلبية واضحة في المجلس".
وأضاف، أن "هذا الأمر يمثل خطوة جيدة مرحبا بها كثيرا، لاسيما وأنه منذ اليوم الأول لم نتعامل مع مقترح القانون على أنه عمل فردي وإنما هو عمل جماعي وأي كتلة ستقف مع هذا القانون سيحسب لها منجزا"، مشيرا إلى أنه "قبل ذلك هو مسؤولية دستورية وشرعية علينا جميعا المضي بتشريعها".
وأوضح المالكي، أن "تقديم مقترح القانون يأتي انسجاما مع أحكام الدستور العراقي وتنفيذا لأحكام المادة (41) من الدستور العراقي التي نصت بشكل واضح وصريح على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية بحسب دياناتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وينظم ذلك بقانون".
وأكد، أن " ذلك هو جوهر المقترح والنقطة الأساسية فيه، بالتالي كل ما يشاع من كلام أو اتهامات وادعاءات تتعلق بتضمين المقترح نصوص تخص زواج القاصرات أو تحديد سن معين، فهي كلها أمور غير صحيحة وسبق وتم نفيها"، مبينا أن "القانون ليس فيه مساسا لحقوق المرأة".
وأشار، إلى أنه "على العكس من ذلك أن ما يتضمنه الفقه الإسلامي بشكل خاص الفقه الجعفري بشأن حقوق المرأة هي أكبر مما يتضمنه القانون"، معتقدا أن "الكثير من النساء بعد تشريع ووضع مدونة الأحكام الشرعية ستتمنى لو أنها كانت قد عقدت زواجها وفقا لأحكام هذه المدونة لما ستراه وتجده من حقوق بمقتضى الفقه الإسلامي وخاصة على المذهب الجعفري".
واعتبر المالكي، أن "توضيح ذلك لا يأتي بسهولة، وسنعمل على بيان الأمر في الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "مقترح القانون ليس فيه فرض على أحد، ونحترم كل وجهات النظر التي تطرح من قبل أعضاء مجلس النواب والفعاليات الاجتماعية، بل على العكس لاحظنا تهجم غير مبرر من قبل جهات لم تعطي مجالا حتى للتوضيح، بما في ذلك داخل مجلس النواب، وهذا الأمر تسبب بسوء فهم، وحصول شائعات كثيرة ليس لها أساس من الواقع".
وأكد عضو مجلس النواب العراقي، أنه "على المستوى السياسي مقترح القانون خال من أي دوافع سياسية أو حسابات مصالح سياسية"، مشيرا إلى أن "من يسأل عن توقيت طرح القانون، فإننا نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب بعيدا عن الوقت الذي يكون قريبا من أيام الانتخابات".
والأربعاء 24 تموز الحالي، أرجأ مجلس النواب العراقي، مناقشة مقترح يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية وبما يسمح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث.
وتصاعدت حدة الجدل في العراق منذ الكشف عن تفاصيل التعديل، الذي قدمه عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، حيث شنت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام القليلة الماضية للدفع باتجاه رفض المقترح.
ويرى المعترضون أن مسودة القانون تمهد لسلطة أوسع لرجال الدين على حساب المحاكم المختصة في البت بالأحوال المدنية.
وينص التعديل، وفقا للمسودة التي تقدم بها النائب رائد المالكي، على أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".
كما نص التعديل على أنه "تعتمد مدونة الأحكام الشرعية في تنظيم أحكام مسائل الأحوال الشخصية للفقه الشيعي الجعفري، ومدونة أخرى تنظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني، حيث تعد في وضعها على آراء المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق".