رووداو ديجيتال
من المقرر أن تجرى القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أثار الجدل بين الأوساط العراقية، الأسبوع المقبل.
وقال عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، الذي اقترح التعديل، ويحظى بدعم الإطار التنسيقي، لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (30 تموز 2024)، إن المقترح هو "إعطاء حرية نص عليها الدستور".
وأضاف أن بـ "إمكان المواطن العراقي تطبيق أحكام القانون أو أحكام الشريعة الإسلامية، والأخيرة تحوي على مذاهب فقهية، لذا ليس علينا الخجل منه وعدم التطرق إليه، لأن هذه الحقيقة".
وبموجب التعديل، يجب على الرجل والمرأة تحديد المذهب الذي يريدان أن يبرما عليه عقد الزواج، وفي حالة خلاف المذهب بين الطرفين، فإنه يتم عقد الزواج على مذهب الرجل.
من جانبها، تقول النائب في البرلمان العراقي، سوزان منصور، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "ينص التعديل التشريعي على أنه يمكن للفتاة أن تتزوج عندما تبلغ سن البلوغ، وهذا السن هو تسع سنوات وثلاثة أشهر. أعني، إذا طلبت من طفلة عمرها تسع سنوات أن تأتي لتتزوجك، فإنها تعتقد أنك تحدثها عن اللعب، هي لا تفهم ما هو الزواج."
ووفقا لوزارة العدل العراقية، فقد ارتفع عدد حالات الطلاق في محاكم البلاد، وبهذا الصدد تشير سوزان منصور إلى أن أعداد حالات الطلاق التي نراها يومياً في المحاكم، والتي تصل إلى المئات، هي سبب للزواج في سن مبكرة، وفق قولها.
وتضيف: "يكون الطرفان في عمر 20 و22 عاماً ولا يعرفان ما هي المسؤوليات تجاه الأسرة والأطفال في هذا العمر. كيف يمكن لشخص في التاسعة من عمره أن يفعل ذلك؟ هذا ظلم ضد المرأة".
وفي اجتماعه الأخير أمس، دعا الإطار التنسيقي، البرلمان العراقي إلى المضي بالقراءة الأولي لقانون الأحوال الشخصية، معتبراً التعديل عليه "انسجاماً مع الدستور".
ويسمح التعديل لمن سبق لهم الزواج ولم يحددوا دينهم بالتقدم إلى المحكمة لتحديد الدين الذي يريدون الحكم عليه.
ورغم تأجيل القراءة الأولى للتعديل، إلا أن بعض المشرعين الشيعة مازالوا جادين، ويريدون حل الموضوع في البرلمان قريباً، بغض النظر عن ردود الفعل في الداخل والخارج.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً