ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
أفاد عضو مجلس محافظة نينوى هشام الهاشمي، بأن قرار تغيير المناصب لعشرين وحدة ادارية في المحافظة، ينتظر حسمه من قبل المحكمة الادارية.
وقال هشام الهاشمي، لشبكة رووداو الاعلامية إن "الكتاب الذي جاء من مجلس شورى الدولة أعطى صلاحيات لمجلس المحافظة بتغيير الوحدات الادارية".
واستدرك أن "هناك مخالفة بالجلسة، كون جدول الاعمال تضمن اختيار 6 وحدات ادارية، لكنهم اختاروا 20 واستبدلوهم، وهي تعد مخالفة".
عضو مجلس محافظة نينوى، نوّه الى أن "المحكمة الادارية في بغداد هي من ستبت في الدعوى، وهنالك شكاوى من مدراء الوحدات الادارية قدموها بهذا الصدد".
يشار الى أنه في مطلع شهر تموز الجاري، جرى تغيير مناصب ضمن الوحدات الإدارية في محافظة نينوى، من ضمنها قائممقام سنجار، الأمر الذي فجّر أزمة داخلية بين الكتل والقوى السياسية في المحافظة.
وفي 3 من تموز، خاطبت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، مجلس محافظة نينوى، بشأن عملية تغيير رؤساء الوحدات الإدارية التي جرت، وشملت قائممقامين ومديرين لناحية.
وكانت قوى سياسية من بينها أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن نينوى، اعترضوا على عملية تغيير قائممقامي ومديري الأقضية والنواحي في نينوى، معتبرين ذلك "عقاباً جماعياً".
وتم التصويت على داوود شيخ جندي مديراً لناحية الشمال، وعامر مصطفى مديراً لناحية النمرود، وعلي صالح قائممقاماً لقضاء الحضر، وغالب علي مديراً لناحية قراج، وشعلان عبد الله قائممقاماً لقضاء البعاج، وسردار سيان لقضاء مخمور، واسامة شاهر لقضاء القيارة، وسامر يوسف لقضاء الحمدانية، وطارق خلوف لقضاء تلكيف، وفلاح قنبر علي مديراً لناحية برطلة، وساعد زينل مديراً لناحية العياضية، وعويد خليل مديراً لناحية زمار، وياسر عساف مديراً لناحية وانة.
يذكر أنه في العام 2020، تم التوقيع على اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وكان تعيين قائممقام جديد للقضاء من بين النقاط التي ضمتها الاتفاقية، حيث أن المنصب شاغر منذ أحداث (16 أكتوبر 2017).
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً