النائب المستقل رائد المالكي
رووداو ديجيتال
أكد النائب المستقل رائد المالكي أن التظاهرات تعكس حجم المشكلة السياسية، ورسالتها الشديدة ينبغي أن تدفع الإطار التنسيقي إلى إعادة النظر في المضي بتشكيل الحكومة ومرشحه، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تواصل مباشر مع التيار الصدري والاتفاق على صيغة حل، وإن كانت مؤقتة.
رائد المالكي، قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (30 تموز 2022) إن هذه المظاهرات "تعكس حجم المشكلة السياسية التي لم تبدأ اليوم، ولا بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي، وإنما قبل الانتخابات التي جرت في تشرين الأول 2021"، مشيراً إلى انسحاب التيار الصدري من الانتخابات ثم عودته "بناء على وساطة وشروط واتفاق".
وأضاف أن "الأزمة السياسية استمرت إلى الانتخابات وما بعدها، وجلسات البرلمان الأولى وتشكيل التحالفات، وبلغت أوجها عند إثارة موضوع نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتي عقدت الأمر وعقدت تشكيل الحكومة العراقية".
رائد المالكي لفت إلى أن "الأزمة السياسية تعقدت أكثر بانسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وقرار مقتدى الصدر بالإنسحاب من العملية السياسية"، معرباً عن اعتقاده بأن هذه التظاهرات "كشفت عن خطط التيار الصدري وستراتيجيته كجمهور وليس قيادات فقط، في التعامل مع المستقبل وتشكيل الحكومة".
ورأى أن "التيار الصدري يكشف اليوم بوضوح بأنه ضد إرادة الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة توافقية"، موضحاً أن استمرارية الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة "مرتبط بتجاوز عائقين، الأول اتفاق الكتل الكوردية على مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وبالتالي ذهابهم مع الإطار التنسيقي نحو تشكيل الحكومة، والثاني وهو عائق شعبي برز الآن يتعلق بموقف التيار الصدري ومعارضته لتشكيل الحكومة".
النائب المستقل رائد المالكي، شدد على أن "معارضة التيار الصدري ليست كلامية، وقد دخلوا إلى المنطقة الخضراء بمجرد سماعهم أن هناك موعداً لعقد جلسة للبرلمان، وتعتبر عائقاً حقيقياً، لأن الجماهير الصدرية كبيرة جداً".
بشأن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي، لفت إلى أنه "كان على الإطار التنسيقي أن يكون واقعياً، وأن يعرف كيف يتعامل مع التيار الصدري، ويضمن رضاه على أي مرشح يطرحه، أو لا يستفز التيار الصدري على أقل تقدير".
ونوّه إلى أن "الأزمة السياسة أبعد من تاريخ قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نصاب الثلثين، لكنها تعدقت وأضيف اليها جانب دستوري"، مضيفاً أن "الأزمة الدستورية بدأت بقرار المحكمة الذي أوضح نصاب الثلثين لعقد الجلسة، والذي أوقف الأمور وعقّد مسار تشكيل الحكومة".
حول ما ينبغي على الإطار التنسيقي القيام به في ضوء هذه التظاهرات، قال، إن "رسالة التظاهرات الشديدة التي أوقفت مسار تشكيل الحكومة، ينبغي أن تدفع الإطار التنسيقي إلى إعادة النظر في قراره المضي بتشكيل الحكومة، وفي مرشحه لتشكيل الحكومة، ما دامت هذه الأمور مؤثرة في قرار التيار الصدري بالاستمرار في التظاهر".
وشدد على ضرورة أن "يكون هناك تواصل مباشر مع التيار الصدري والاتفاق على صيغة حل، تضمن التهدئة أولاً، وتبعد الشارع عن الأزمة، وتعيد الأمور إلى مسار التفاوض من أجل طرح صيغة حل، حتى وإن كانت مؤقتة، ثم الذهاب إلى حل جذري".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً