رووداو – أربيل
أكد رئيس جهاز الاحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم، وجود مساع لمعالجة حقل القومية في التعداد العام للسكان والمساكن 2020 بوقت مبكر، مضيفاً أن الظروف الحالية هي الأفضل لإجراء التعداد.
وقال كاظم في حديث للجريدة الرسمية إن "التعداد يعد حجر الزاوية في قياس التغيير مع مرور الزمن، ولرسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها من اجل تعافي البلد ووضع الخطط الصحيحة لاعادة اعماره والنهوض به، واستبعاد اي اغراض اخرى يمكن ان تشوه الهدف الذي نحاول ان نصل اليه في هذه العملية".
وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد طرحاً لاعلان مبادئ ومدونة للتعداد واهدافه قبل البدء بهذه العملية لبعث الاطمئنان إلى كل الجهات، لان علينا كسب تأييد ومساندة الجميع، كما حصل من قبل الحكومة في تخصيص ميزانية لاجراء التعداد وقراراتها".
وأوضح ان التعداد سيجرى هذه المرة بالاستعانة المساندة له. بتكنولوجيا معلومات متطورة، فضلاً عن العمل لضمان دقة وجودة المعلومات وسرعة استخراج النتائج، واستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، حيث سيكون هناك رقم جغرافي احصائي مكاني لكل مبنى ومسكن، يمكن ان يساعد اي مؤسسة خدمية للوصول الى هذا المبنى ومعرفة من يشغله ونوعه والنشاط الاقتصادي الذي يمارسه.
وتابع أن الجهاز ينتظر التصويت على التعديلات التي جرت على مشروع القانون الاول للتعداد رقم 40 لسنة 2008 من قبل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
ونوه كاظم بانه سيكون هناك اعتماد كبير على المعلومات السابقة التي دونت استعداداً لاجراء التعداد العام للسكان عام 2009 وتحديثها، كي لا نبدأ من الصفر، اذ ان مرور 10 سنوات على هذه المعلومات كفيل باجراء تغييرات وتطورات، بضمنها عمليات النزوح وتدمير المدن من قبل عصابات "داعش" بعد احتلالها لها، موضحاً أن الملاكات ستستند الى الخرائط والصور وقاعدة البيانات التي كانت موجودة انذاك، وتحديثها باستخدام الصور الفضائية الحديثة، والنزول الى الميدان مرة اخرى من اجل تثبيت التغييرات في قاعدة البيانات الموجودة لدينا.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس الاثنين، أن الحكومة ستعتمد العد الإلكتروني في التعداد العام للسكان.
وكان حقل القومية في ورقة التعداد الذي كان من المقرر اجراؤه عام 2010، قد تسبب بأزمة سياسية أدت إلى الغائه، بعد مطالبة الكورد بتضمين استمارة للقومية، بينما رفض العرب في محافظتي كركوك ونينوى إدراج هذا الحقل.
ونفذ آخر تعداد للسكان في العراق وهو الثامن عام 1997 إذ وفر هذا التعداد مؤشرات احصائية شاملة عن التغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية على مستوى 15 محافظة ولكل من الحضر والريف عدا إقليم كوردستان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً