رووداو ديجيتال
قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا بعدم دستورية تمديد دورة برلمان إقليم كوردستان.
وقررت المحكمة الاتحادية خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء (30 أيار 2023)، الحكم بــ "عدم دستورية" قانون استمرار دورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان "منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها" في (6 تشرين الثاني 2022).
المحكمة الاتحادية اعتبرت كل ما صدر عن برلمان كوردستان بعد تلك المدة القانونية "باطلة من الناحية الدستورية".
في الفقرة الثانية من قرارها، ردّت المحكمة دعوى المدعين "بخصوص المدعى عليه الثاني رئيس إقليم كوردستان، إضافة لوظيفته"، لـ "عدم توجه الخصومة".
في (9 تشرين الأول 2022) وافق برلمان اقليم كوردستان بأغلبية الأصوات على تمديد الدورة البرلمانية الحالية حتى نهاية عام 2023، في حين انهى البرلمان الكوردستاني عمره القانوني بتاريخ (6 تشرين الثاني 2022).
رفعت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد اقليم كوردستان، حول عدم قانونية تمديد عمر برلمان اقليم كوردستان، من قبل كل من (شاسوار عبد الواحد رئيس حركة الجيل الجديد، يوسف محمد الرئيس السابق لبرلمان اقليم كوردستان، سروة عبد الواحد رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، وكاوة عبد القادر رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان اقليم كوردستان".
قدمت الدعوى في العاشر من تشرين الأول 2022 الى المحكمة، وعقدت عدة جلسات قضائية للبت في القضية.
النائب في برلمان كوردستان، ريبوار بابكيي، قال في (29 آذار 2023)، لشبكة رووداو الإعلامية إنه "تم تمديد عمر برلمان كوردستان لضرورات سياسية ومؤسساتية وتفادياً للوقوع في حالة الفراغ القانوني".
ورأى أن "الدستور العراقي ووفقاً للمادة 121، اعطى الحق لبرلمان كوردستان بممارسة صلاحياته القانونية وإصدار القوانين، وفقاً للاحتياجات السياسية والمؤسسية".
للاطلاع على نص قرار المحكمة الاتحادية، اضغط هنا
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً