رووداو ديجيتال
قرر مجلس النواب العراقي، رفع جلسته، بعد عدم اتفاق الاطراف السياسية على التصويت على ثلاثة قوانين مثيرة للجدل.
وعقدت جلسة مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، ويتألف جدول أعمالها التصويت على مشاريع عدة قوانين، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين هي التصويت على مشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، وهو قرار يصر المكونان الكوردي والتركماني على إقراره.
أما الفقرة الاخرى، فهي التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، وهو مطلب رئيس للمكون الشيعي.
الفقرة الثالثة تتضمن التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وهو أحد مطالب السنة وقد أُدرج في المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية العراقية عند تشكيلها.
وعقد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اجتماعاً موسعاً مع عدد من رؤساء واعضاء الكتل واللجان النيابية، بحضور نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله، في مقر كتلة الصادقون النيابية، لمناقشة حسم القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم.
لكن خلافات سياسية شهدتها جلسة اليوم، أدت الى رفعها بعد عدم التوصل الى اتفاق بين الاطراف السياسية حول القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
يُذكر أنه قد جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه. وقد أُدرج التصويت عليه في جداول أعمال جلسات سابقة لمجلس النواب العراقي، لكن التصويت لم يتم.
وكذلك مشروعي قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، اللذين جرت القراءتان الأولى والثانية لهما، حيث تطالب القوى الشيعية بتمرير الأول، وتصر القوى السنية على تمرير المشروع الثاني، حيث كانا قد أُدرجا على جدول جلسات سابقة، لكن عدم توفر التوافق حال دون التصويت عليهما.
.jpg&w=3840&q=75)
