رووداو-أربيل
أشار الخبير القانوني، طارق حرب، إلى أن مجلس النواب سيوصف بـ"البرلمان السابق" بعد الثلاثين من شهر حزيران الجاري، فيما ستتمتع الحكومة بكامل صلاحياتها.
وقال حرب لشبكة رووداو الإعلامية إن "العمر القانوني لمجلس النواب سينتهي بعد 30-6-2018، بإكمال أربع سنوات، لذا فإنه سيتحول إلى البرلمان السابق كما أن أعضاءه سيصبحون نواباً سابقين".
وحول الوضع القانوني للحكومة، أوضح حرب أنها "ستتمتع بصلاحيات كاملة لحين تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة"، مبيناً أن "الحكومة ستصبح حكومة تصريف أعمال في حالتين أولهما: إذا ما سحب البرلمان الثقة من الحكومة والثانية: إذا حلّ البرلمان نفسه، وبما أنه لم تحصل أي منهما وأكمل البرلمان مدة دورته وهي 4 سنوات، فإن الحكومة ستبقى بكافة صلاحياتها".
وتابع أن "سلطات البرلمان لن تسند إلى أي جهة أخرى، لكن يمكن للسلطة القضائية مراقبة عمل الحكومة".
وأمس الخميس، فشل مجلس النواب العراقي، في عقد جلسة للتصويت على تعديل قانون الانتخابات الذي بموجبه يمدد ولاية البرلمان، ومن المرتقب أن يعقد جلسة بهذا الغرض يوم غد السبت.
وأنهى البرلمان يوم الجمعة الماضي، مناقشة تعديل قانون يتيح له تمديد ولايته لغاية مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو ما يسمح له بمراقبة عملية العدّ والفرز اليدوي المرتقبة لأصوات الناخبين.
وينص الدستور العراقي على أن ولاية البرلمان تمتد لأربع سنوات تقويمية، وهو ما يفسره المختصون بعدم جواز تمديد ولاية البرلمان.
وكان ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي قد لمح قبل يومين إلى عدم دستورية التمديد.
وقال المتحدث باسم الائتلاف حسين العادلي في بيان، إن "ائتلاف النصر يرى أن مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب فيه خلاف دستوري، ولنا في عام 2010 سابقة، حيث انتهت مدة البرلمان واستمرت الحكومة تسعة أشهر دون غطاء برلماني، واتفق الجميع حينها على عدم دستورية التمديد".
ومن المنتظر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحت إدارة القضاء، عملية العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في المراكز الانتخابية التي شابتها مزاعم تزوير.
ووفق النتائج المعلنة للانتخابات التي جرت في 12 أيار/مايو المنصرم، فقد حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
يليهما ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعداً.
تحرير: شونم عبدالله خوشناو
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً